به گزارش سایت خبری«رازق» رقم سبد هزينه خانوارهاي كارگري در سال گذشته دو ميليون و 200 هزار تومان بود كه امسال به سه ميليون و 200 هزار تومان افزايش يافت؛ با این حال می بینیم که هنوز هم نرخ حقوق کارگران 712 هزار تومان است یعنی چیزی حدود یک چهارم کمتر از هزینه سبد معیشت خانوار ها؛ البته این حداقل حقوقی است که در وزارت کار برای نرخ حقوق تعیین شده است و تا 7 برابر این مبلغ بسته به نوع جایگاه شغلی و مسئولیت فرد متغیر است.
با این وجود برخی مشاغل هم هستند که دو نفر به طور یکسان و در مسئولیت های برابر مشغول به فعالیت هستند اما حقوق های نابرابری دریافت می کنند. همه اینها نشان از عدم وجود نظارت و برابری در قانون وزارت کار و در راس آن دولت است که باید با اتخاذ سیاستی جدی و مصمم بر اجرای آن جلوی تمام این امور را بگیرد.
یکی از مولفه های تعیین نرخ دستمزد، نرخ تورم سالانه است که بر آن اساس میزان افزایش حقوق ها مشخص می شود. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در پایان شهریور ماه حدود 15 درصد اعلام شد یعنی باید حدود 15 درصد به حقوق ها در سال 95 اضافه شود در حالیکه سخنگوی دولت میزان افزایش حقوق در سال 95 را 10 در صد اعلام کرد.
محمد علی مددی در گفت وگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به پایین بودن نرخ دستمزد در ایران، اظهار کرد: هزینه سبد معیشت هر خانوار 3میلیون و دویست هزار تومان است و حقوقی که برای کارگر تعیین شده 712 هزار تومان است و این نشان از عدم درک مسئولین وزارت کار از زندگی کار گری دارد.
وی با بیان اینکه هیچ گاه برای تعیین حقوق کارگر از او نظر خواهی نکرده اند، گفت: وزارت کار طبق شاخص های نادرستی که برای خود تعیین کرده این میزان حقوق را اعلام می کند و هر سال هم مبلغ کمی به آن اضافه می کنند که با تورم کشور و هزینه های زندگی امروزی سازگار نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بارها توسط مجلس به وزارت کار برای وضعیت اشتغالزایی و نرخ حقوق تذکر داده شده، بیان کرد: تا بحال 3 بار نمایندگان مجلس وزیر کار را احضار کرده اند و در چند روزه اخیر مقدمات استیضاح وزیر کار فراهم شده بود اما این ها نان و آب برای کارگان نمی شود.
مددی با بیان اینکه فقط در حد حرف و شعار از حقوق کارگر دفاع می شود، اضافه کرد: تا زمانی که کارگران نماینده ای نداشته باشند که بتواند حرف آن ها را در وزارت کار به کرسی بنشاند اوضاع به همین منوال است.
وی افزود: به طور مثال منی که از کشاورزی هیچ اطلاعی ندارم چطور می توانم تصمیمی برای بهبود وضع کشاورزی بگیرم؟ وزارت کار هم دقیقا به همین صورت عمل می کند؛ چون از زندگی کارگری و نحوه معیشت آن ها خبر ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وزارت کار تصمیماتش را از روی بی اطلاعی و عدم آگاهی می گیرد، گفت: دولتی ها هر سال با همان مبلغ اندکی که به حقوق اضافه کرده ادعا می کنند که حقوق کارگران اضافه شده و مشکل دیگری نیست.
وی با بیان اینکه این مشکل مسئله ای ساختاری در بطن جامعه است، اظهار کرد: در تمام مسائل وقتی سازمانی می خواهد قانونی را به تصویب برساند باید قبل از تصویب آن قانون با نمایندگان از آن قشر مربوطه طی جلسه ای مشکلات و معضلات آنها را جویا شود و در تصمیم خود دخیل کند اما در ایران وزارت کار قانونی را برای خود اتخاذ می کند بدون اینکه از حال و روز قشر کارگر با خبر باشد.
مددی در پایان با اشاره به تبعیض در پرداخت حقوق به افرادی با رده شغلی یکسان، افزود: اینکه در برخی ارگان ها دو فرد که از لحاظ رده شغلی در یک سطح قرار دارند اما دریافتی آن ها متفاوت است ناشی از عدم نظارت صحیح و همان مشکل ساختاری است.
وی خاطرنشان کرد: هر سازمان و وزارت خانه ای باید به گونه ای باشد که با نظارت دقیق و سرکشی در امور مربوطه جلوی اینطور تبعیض ها و فساد های مالی و اخلاقی را بگیرد.
انتهای پیام/ر |