به گزارش سایت خبری «رازق» اين نتيجه اوليه براي بانك‌هاي كشور در حالي به دست آمد كه زمينه همكاري آلمان‌ها در پروژه‌هاي صنعتي و عمراني نيز وجود دارد.
همين اميد هم سبب شد در روز دوم از دومين همايش تجاري- بانكي ايران و اروپا عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي از نيازهاي وزارتخانه‌اش به سرمايه‌گذاري گفت كه حجم آن تاكنون ١٥ ميليارد دلار پيش‌بيني شده است.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ايران امن‌ترين، سريع‌ترين و ارزان‌ترين مسير براي عبور هوايي است، گفت: به تازگي هفت هزار كيلومتر كريدور جديد هوايي تعريف شده است.
او با بيان اينكه بيشتر كريدورهايي كه در جهان تعريف شده است، از ايران عبور مي‌كند، اضافه كرد: امن‌ترين و سريع‌ترين كريدوري كه از چين به سوي اروپا يا از هند به سمت شمال مي‌رود از ايران عبور كرده است. وزير راه و شهرسازي ادامه داد: به نظر مي‌رسد كه يك توافق جهاني براي احياي اين كريدور شكل گرفته و قرار است آن را به رسميت بشناسند.
سفر ١٤ روزه ريلي از چين به خليج فارس
آخوندي گفت: به تازگي يك خط ريلي از چين به سوي خليج فارس تعريف شده كه از طريق آن فاصله ٤٠ روزه به ١٤ روز كاهش مي‌يابد و حتي مي‌توان آن را به ١٢ روز نيز كاهش داد. او با بيان اينكه در دوران تحريم عقب‌ماندگي‌هايي در بخش حمل ونقل رخ داده است، افزود: وضعيت ناوگان حمل و نقل مناسبي نداريم و به تازگي اقداماتي براي نوسازي آن انجام شده كه از جمله آنها در ناوگان هوايي است.
وزير راه و شهرسازي اضافه كرد: ١٢٧ هزار كاميون بالاي ٣٥ سال در كشور مصرف سوخت بالايي دارند، بنابراين بايد نوسازي شوند.
پيش‌بيني شش روش تامين مالي
آخوندي با بيان اينكه شش روش تامين مالي جديد در بخش حمل و نقل تعريف شده است، افزود: روش اول به بي.اُ.تي (قرارداد به روش ساخت، بهره‌برداري، واگذاري BOT: Build-Operate-Transfer)است كه از طريق آن مبلغ سرمايه‌گذاري شده با اخذ عوارض بازگردانده مي‌شود.
او اضافه كرد: اين روش در بخش ساخت بزرگراه در كشور اجرا مي‌شود كه قابل تسري دادن به بخش فرودگاهي و بنادر است. آخوندي ادامه داد: با فرانسوي‌ها مذاكره‌اي را براي اجراي اين روش در فرودگاه‌هاي مشهد و اصفهان انجام داده‌ايم. او با بيان اينكه روش دوم تامين مالي بي.ال.تي (BLT: Build- Lease- Transfer، ساخت، اجاره، واگذاري) است، اضافه كرد: از اين روش مي‌توان در بخش ريلي استفاده كرد كه به شكل اجاره به تمليك اجرا مي‌شود.
مذاكره با روس‌ها براي راه‌آهن گرمسار- گرگان
وزير راه و شهرسازي گفت: براي برقي كردن راه‌آهن تهران - مشهد با چيني‌ها و همچنين براي راه‌آهن گرمسار به گرگان با روس‌ها مذاكره‌هايي را انجام داده‌ايم.
آخوندي ادامه داد: روش ديگر تامين مالي EPC+F (طراحي و مهندسي، تامين، ساخت و تامين مالي) است كه سرمايه‌گذاران علاوه بر ساخت براي پروژه‌ها تامين مالي نيز مي‌كنند.
او افزود: بر اين اساس، قرارداد تردد قطار سريع‌السير تهران - قم - اصفهان به مبلغ ٥/٢ ميليارد يورو با چيني‌ها امضا شده است. وي با بيان اينكه از روش ليزينگ نيز براي نوسازي ناوگان استفاده مي‌شود، گفت: خريد هواپيما از ايرباس به اين روش بوده است كه آن را مي‌توان براي نوسازي ناوگان ريلي نيز تسري داد.
وزير راه و شهرسازي افزود: از روش جي.وي (GV) نيز مي‌توان در بخش ساخت و ساز استفاده كرد كه اين روش در مذاكره با ژاپني‌ها، كره‌اي‌ها، ايتاليايي‌ها و آلماني‌ها مطرح شده است. آخوندي ادامه داد: به تازگي برخي موسسه‌هاي مالي نيز روش جديدي را موسوم به «ايران‌فان»د پيشنهاد داده‌اند كه براساس آن، از طريق بازار بورس ايران و بورس‌هاي بين‌المللي براي تامين مالي پروژه‌ها اقدام مي‌شود.
حمل و نقل به ۱۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در سال نياز دارد
وزير راه و شهرسازي با اعلام اينكه براي حوزه زيرساخت و نوسازي ناوگان حمل و نقل سالانه به ۱۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز داريم، گفت: اميدواريم به تدريج يخ‌ها آب شود و از فرصت پسابرجام حداكثر استفاده را ببريم.
آخوندي در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اظهار داشت: در شرايط پسابرجام شرايط و فضا تغيير كرده و بايد از سرمايه‌هاي بين‌المللي در توسعه طرح‌هاي زيرساختي ايران استفاده كنيم. او افزود: برآورد كاملي در مورد پروژه‌ها داشتيم و پروژه‌هاي ريلي، هوايي، دريايي و زميني تعريف كرديم البته در حوزه زيرساخت و نوسازي ناوگان نيز پروژه‌هايي آماده شده است.
وزير راه و شهرسازي متذكر شد: براي توسعه زيرساخت سالانه به هفت ميليارد دلار و براي نوسازي ناوگان به هشت‌ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نيازمنديم كه در بخش نوسازي عمدتا بخش خصوصي وارد مي‌شود و در حوزه زيرساخت نيز بخش دولتي متولي است.
آخوندي با بيان اينكه روش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري را معرفي كرديم، بيان كرد: در روش‌هاي جديد امر ساخت و بهره‌برداري يا ساخت به صورت اجاره به شرط تمليك و انتقال به دولت مدنظر قرار دارد يا اينكه از روش اجاره به شرط تمليك در جهت تامين موضوعاتي مانند ناوگان جاده‌اي، نوسازي كاميون‌ها و واگن‌هاي باري و مسافري استفاده مي‌شود.
بازگشت به شرايط پيش از تحريم زمانبر است
روز گذشته جمعي از مسوولان در همايش تجاري- بانكي ايران و اروپا حضور پيدا كرده بودند و با سخنراني تعدادي از اين مقامات مسير قابل پيش‌بيني براي همكاري با اروپايي‌ها ترسيم شد. در اين همايش وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه اميدواريم رشد بخش صنعت در سال جاري مثبت باشد، گفت: برخي‌ها فكر مي‌كنند با اعلام اجراي برجام بايد همه موارد به حالت عادي برگردد در حالي كه يك روزه اين امر امكان پذير نيست.
١٠ قرارداد خارجي نهايي شد
نعمت‌زاده گفت: خوشبختانه در بحث سرمايه‌گذاري خارجي طي دو ماه گذشته حداقل ١٠ مورد به قرارداد نهايي منجر شده و ده‌ها مورد ديگر در حال مذاكره است. وي با اشاره به پيش‌بيني رشد هشت درصدي اقتصاد در برنامه توسعه ششم گفت: رسيدن به اين رشد، سخت اما شدني است و در اين برنامه چشم‌اندازهايي ديده شده تا جزو كشورهاي صنعتي نوظهور قرار بگيريم.
عضو كابينه دولت يازدهم تصريح كرد: حركت از جايگاه فعلي بر اساس استانداردهاي يونيدو بسيار مشكل است و در برنامه طراحي شده در قالب برنامه‌ريزي زير بخش صنعت براي صنايع منتخب مانند فولاد، نساجي، خودرو، الكترونيك و چند صنعت ديگر زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري را در قالب جزوات در اختيار علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري قرار داديم، تا راهبرد سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در اين چارچوب دنبال شود.
نعمت‌زاده با تاكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري عوامل مختلفي دارد، گفت: اگر توانمند باشيم؛ منابع مالي هم راهش را پيدا مي‌كند و گام بعدي مطالعات اقتصادي يا فناوري است و بايد با ديد باز و شفافيت لازم وارد سرمايه‌گذاري شويم. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: معتقدم هيچ گونه محدوديت براي تامين منابع مالي وجود ندارد و اشخاص حقيقي و حقوقي اولين منبع تامين مالي هستند و جذب سرمايه‌هاي خرد به دليل انتشار اوراق مشاركت و بازار سرمايه روش‌هاي تامين مالي است.
نعمت‌زاده تاكيد كرد: بانك‌هاي داخلي فقط براي سرمايه‌گذاري‌هاي خرد و كوچك مناسب هستند و سرمايه‌گذاري‌هاي كلان بايد از طريق بانك‌هاي خارجي انجام شود. او در پاسخ به اين سوال كه رشد صنعت در سال جاري چگونه بوده است، اظهار داشت: قيمـت‌هاي جهاني و همچنين ركود نسبي كه در سطح بين‌الملل و بازارهاي ايران به وجود آمده و از طرفي كاهش قيمت نفت باعث شد روند رشد بخش صنعت كمتر شود.
نعمت‌زاده افزود: اميدواريم همان‌طور كه در بخش صادرات شاهد رشد پنج درصدي بوديم در كل بخش صنعت و معدن هم اميدواريم رشد مثبت باشد ولي احتمالا كمتر از سال گذشته خواهد بود. وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه روابط بانكي ايران و دنيا برقرار نشده است، گفت: بعد از توافق برجام اتحاديه اروپا و امريكا دستورالعمل‌ها را صادر كردند و محدوديت‌ها برداشته شده است.
عضو كابينه دولت يازدهم تاكيد كرد: بانك‌ها و دستگاه‌ها بايد ضوابط را مشخص كنند زيرا بخش اعظمي از رويه‌ها در نظام بانكي و نرم‌افزارها و شبكه‌هاي ارتباطي تغيير كرده و بايد بانك‌ها با هم تفاهم كنند تا مشكلات حل شود.
تشكيل سرمايه به توليد ناخالص ١٣ درصد كاهش يافت
محمدرضا نعمت‌زاده با بيان اينكه رسيدن به رشد هشت‌درصدي سخت، اما شدني است، گفت: در دو سال گذشته شاخص نسبت تشكيل سرمايه ثابت بهبود يافت؛ اما اين رشد به دليل رشد بخش املاك و مستغلات است. او اظهار داشت: بر اساس آمار بانك مركزي و مركز آمار ايران سهم بخش صنعت از تشكيل سرمايه ثابت نسبت به توليد ناخالص داخلي در دهه گذشته به ١٣ درصد كاهش يافته در حالي كه در دهه ماقبل آن اين نسبت ١٨ درصد بود.افزود: نسبت تشكيل سرمايه ثابت در بخش صنعت به توليد ناخالص داخلي در سال ٩١ به منفي ٢٢ درصد كاهش يافت، البته در دو سال گذشته اين شاخص بهبود يافت؛ اما اين به دليل رشد بخش املاك و مستغلات است و بايد اين سهم را به بخش صنعت و معدن به عنوان پيشران اقتصاد هدايت كنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: يك برنامه راهبردي ١٠ ساله در تير ماه امسال با همكاري استادان و صاحبنظران تهيه شد؛ با وجود اينكه اين برنامه قبل از برجام تهيه شده بود، اما يقين داشتيم كه اهداف دولت به نتيجه خواهد رسيد. نعمت‌زاده ادامه داد: اين برنامه با اتكا به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و رويكرد درون‌زا و برون‌گرا و سه رويكرد مهم توجه به مردم، استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي مردمي، و ايجاد عدالت اجتماعي تدوين شده است.
نشست مشترك بانك‌هاي ايران و آلمان
حضور آلمان‌ها اگرچه براي شركت در همايش بود اما ديدارهاي چند جانبه نيز در جريان اين حضور برنامه‌ريزي شد. بر اين اساس در ديدار رييس كل بانك مركزي و دبير دولتي وزارت اقتصاد و انرژي آلمان، بر رفع هر چه سريعتر موانع گسترش روابط تجاري تاكيد و راه‌هاي تسهيل آن بررسي شد.
در اين جلسه رييس كل بانك مركزي با اشاره به روابط ديرينه اقتصادي ايران و آلمان و ملاقات‌هاي انجام شده طي ماه‌هاي گذشته ميان مسوولان بانكي دو كشور گفت: به نظر ما موانع بزرگي در گسترش روابط وجود ندارد.
در ملاقات با رييس كل بانك مركزي آلمان و همچنين مذاكره با گابريل وزير اقتصاد آلمان، نتايج مثبتي براي از سرگيري روابط بانكي حاصل شده است و با نگاه مثبت شما نيز اين روابط هرچه سريعتر به شرايط مطلوب خواهد رسيد. «ماتياس ماخنيگ» دبير دولتي وزارت اقتصاد و انرژي آلمان نيز با ابراز علاقه كشورش و اتحاديه اروپا براي احياي روابط گسترده سياسي و اقتصادي با ايران عنوان كرد: پس از توافق هسته‌اي اميدواريم براي حل مشكلات گام برداريم و اقتصاد المان منتظر حصول نتايج مثبت براي از سرگيري همكاري تجاري با ايران است.
در ادامه نشست رييس كل بانك مركزي با استقبال از حركت به سمت عملياتي كردن گسترش روابط تجاري ايران و آلمان تصريح كرد: با از بين بردن ابهام‌ها در زمينه‌هاي اقتصادي و بانكي مي‌توانيم شرايطي فراهم كنيم كه بانك‌ها ارزيابي درستي از ريسك‌هاي احتمالي براي سرمايه‌گذاري داشته باشند، همچنين بايد آگاهي كاملي از ابهام‌ها و نگراني‌هاي بانك‌هاي آلماني داشته باشيم و از طريق تعامل روابط را تقويت كنيم.
رفع ابهامات بانكي در نشست ارديبهشت
رييس شوراي پول و اعتبار در خصوص انطباق بانكداري ايران با استانداردهاي بانكداري بين‌الملل نيز اظهار كرد: بانك مركزي طي سال‌هاي اخير استانداردهاي بال ۲ و بال ۳ و اصول حاكميت شركتي را براي بانك‌هاي ايراني مدنظر قرار داده است. همچنين مذاكراتي با بافين داشته‌ايم تا از تجربيات آنها براي استانداردسازي عمليات بانكي و نظارت موثر بر فعاليت بانك‌ها بهره ببريم. در اين جلسه مقرر شد بانك‌هاي ايراني و آلماني در فروردين ۱۳۹۴، پيش از نشست كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور در ارديبهشت ۱۳۹۴ نشستي داشته باشند و در خصوص رفع ابهام‌ها و شرايط استانداردهاي بانك‌هاي ايراني بحث كرده، بررسي‌هاي لازم را انجام دهند.
در دو سال گذشته ركود را متوقف كرديم
رييس دفتر رييس‌جمهور نيز در اين همايش با بيان اينكه در دو سال گذشته ركود را متوقف كرديم، گفت: رشد اقتصادي در سال آينده حداقل ۶ درصد خواهد بود. محمد نهاونديان صبح ديروز در دومين همايش تجاري بانكي ايران و اروپا اظهار داشت: تاكيد دولت تقويت بخش خصوصي است و تلاش مي‌كنيم شركت‌هاي خارجي به سمت همكاري با بخش خصوصي ايران هدايت شوند.
او افزود: بايد تصديگري از دولت به بخش خصوصي واگذار شود و دولت در تقويت اين بخش جدي است. نهاونديان خطاب به سرمايه‌گذاران گفت: ترديد نكنيد كه طرفين مذاكرات مسير طولاني طي كردند و ايران انگيزه‌اي براي شرايط قبل از تحريم ندارد و ايران به آنچه مي‌خواست رسيده و حق هسته‌اي خود را به اثبات رسانده و ثابت كرديم كه آنچه در گذشته گفته شده بي اساس بوده و ايران قصدي براي برگشت به گذشته ندارد.
او تصريح كرد: حتي با فرض غيرمحتمل براي برگشت، هيچ قرارداد سرمايه‌گذاري كه منعقد شده است مشمول تحريم نخواهد شد و براي ما در ايران سرمايه‌گذاري با پيشنهاد تامين مالي ارجحيت دارد. وي تاكيد كرد: در مذاكرات با شركت‌هاي اروپايي توصيه مي‌كرديم خودتان را براي پساتحريم آماده كنيد.
آنهايي كه از زمان استفاده كردند توانستند قرارداد امضا كنند و آنهايي هم كه فرصت را غنيمت نشمردند شايد زماني متوجه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران بشوند كه ديگر فرصتي نباشد. نهاونديان تقويت بخش خصوصي را رويكرد دوم دولت عنوان و اظهار كرد: بايد تصديگري را به بخش خصوصي واگذار كرد و از دولت‌سالاري فاصله گرفت.
انتهای پیام/ر