به گزارش سایت خبری«رازق» بررسي ها نشان مي دهد ميزان صادرات خودرو از ايران در سال گذشته نسبت به چهار سال قبل از آن به يك سوم رسيده است. ايران در سال 1389 بيش از 69 هزار دستگاه خودرو صادر كرد اما اين رقم در پايان سال گذشته 27 هزار دستگاه گزارش شد.
به گزارش روزنامه آرمان، حجم صادرات خودرو در سال جاري نيز كاهشي قابل توجه را تجربه كرده است. پيش بيني مي شود كاهش سهم بازار خودروسازان در سال جاري شدت بيشتري را نسبت به سال گذشته تجربه كند.
آمارهاي ارائه شده از سوي گمرك نشان مي دهد در پنج ماه اول امسال تنها 2206 دستگاه خودرو از ايران صادر شده است. بر اين اساس صنعت خودروسازي ايران هر چند با حمايت هاي بي‌دريغي از سوي دولت همراه است و سياست‌هايي براي غلبه بر وضعيت فعلي در دستور كار قرار مي گيرد اما نتوانسته است در سال هاي طولاني ورود به بازارهاي جهاني سهم چنداني را از آن خود كند.
تشديد تحريم ها در ابتداي دهه نود سبب شد اقتصاد ايران با مشكلات فرواني روبه‌رو شود. شوك ارزي كه وزراي دولت سابق از آن به عنوان در رفتن لنگر ارز ياد مي كنند، سبب شد قيمت خودرو تا سه برابر در بازارهاي داخلي افزايش يابد.
افكار عمومي انتظار داشت پس از توافق هسته‌اي تغييراتي در اين صنعت ايجاد شود اما اين اتفاق رخ نداد. برآوردها نشان مي‌دهد همزمان با كاهش حجم فروش خودرو در بازارهاي داخلي و دپو خودروها در انبارهاي خودروسازان، سهم خودروسازان از بازارهاي خارجي نيز كاهش يافته است.
دولت با اعلام پرداخت تسهيلات 25 ميليون توماني در صدد بهبود وضعيت بازار خودروست. پيش از اين سوريه يكي از مهمترين بازارهاي هدف ايران براي صادرات خودرو بود كه تحولات داخلي اين كشور و درگيري هاي نظامي در آن سبب شد امكان صادرات خودرو به اين كشور از ميان برود.
عراق در حال حاضر مهمترين بازار خودروهاي صادراتي ايران است. هر چند ايران به كشورهايي مانند آلمان و چين نيز خودرو صادر كرده است اما تعداد خودروهاي صادراتي به اين كشورها در حدي نيست كه از اين اقدام بتوان تحت عنوان بازاريابي براي توسعه سهم خودروسازان از بازارهاي جهاني ياد كرد.
افت كيفيت خودروها
همزمان گزارش‌ها حکایت از آن دارد که جايگاه خودروهاي داخلي در جدول رده‌بندي كيفي تنزل يافته است. به گزارش ايسنا، در چند ماه اخير ارزيابي و بازرسي كيفي خودروهاي داخلي هم براساس دستورالعمل ارزيابي پيشين و هم براساس دستورالعمل جديد صورت گرفته است.
اگرچه در اين مدت دستورالعمل جديد به صورت آزمايشي و براي فراهم ساختن مقدمات لازم اجرايي شده اما شنيده مي‌شود نتايج حاصل از بازرسي‌هاي صورت گرفته با دستورالعمل جديد، بيانگر افت قابل توجه كيفيت خودروهاي داخلي در جدول رده‌بندي كيفي است. دستورالعمل پيشين ارزيابي كيفي خودروها حدود هفت سال پيش تدوين شده بود.
با اين حال به دليل تغيير و ارتقاي سطح استانداردهاي صنعت خودرو در جهان، به‌روزساني اين دستورالعمل در دستور كار قرار گرفت و دستورالعمل جديد با استانداردها و شاخص‌هاي سختگيرانه‌تر تدوين و اجراي آن آغاز شد. پيش از اين مسئولان شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران اعلام كرده بودند كه با اجراي دستورالعمل جديد ارزيابي كيفي، نتايج حاصل از بازرسي كيفي خودروهاي داخلي به ارزيابي مصرف‌كنندگان از كيفيت اين محصولات نزديك‌تر خواهد شد.
اين در حالي است كه در دستورالعمل پيشين، برخي خودروهاي داخلي در حالي در سطح كيفي خوب و خيلي خوب قرار مي‌گرفتند كه داراي ايراداتي بوده و بعضا مصرف‌كنندگان ناچار بودند پس از تحويل گرفتن اين خودروها از كارخانه سازنده، براي رفع عيب خودرو به تعميرگاه مراجعه كنند.
فقط 5/8 درصد مشتريان ناراضي هستند
با وجود اين، روز گذشته معاون كيفيت گروه صنعتي ايران خودرو درباره خدمات پس از فروش و ميزان رضايت از آن گفت: دو مشكل در گروه خودروسازي ايران خودرو داريم: يكي كيفيت محصول و دیگری كيفيت خدمات كه به هيچ كدام نمي توانيم نمره قبولي بدهيم و قبول داريم كه يكسري مشكلات دارد.
مجتبي استادرحيمي افزود: در خدمات پس از فروش هم مشكلاتي داريم كه در شأن يك خودروساز نيست كه مشتري دچار آن شود و از آن شكايت و گله كند. او گفت: بر اساس اين نظرسنجي، 72 درصد مشتريان از محصولات ايران خودرو راضي هستند و 4/19 درصد سطح متوسطي از رضایت دارند و 5/8 درصد مشتري ناراضي داريم. معاون كيفيت گروه صنعتي ايران خودرو ادامه داد: در بررسي هاي انجام شده ميداني و نظارتي، برخي از مسائل موجب نارضايتي مشتريان شد ازجمله نبود پذيرش خودروهاي گارانتي در نمايندگي‌ها كه تا سه ماه پيش جزو نخستين يا دومين علت نارضايتي مشتريان بود.
استادرحيمي با بيان اينكه علت كمبود قطعات يكي ديگر از علل نارضايتي مشتريان است گفت: شايد تا شش ماه پيش 30 هزار خودرو داشتيم كه مراجعه كرده بودند و ما قطعه مورد نظر را نداشتيم كه اكنون اين تعداد به سه هزار خودرو رسيد.
او افزود: دستور اكيد مدير ارشد اين بود كه هر قطعه‌اي را كه در قسمت فروش دچار كمبود آن مي شديم از خط توليد برداريم و با اين كار اميدواريم اين سه‌هزار خودرو هم به صفر برسد. استادرحيمي، كيفيت نامطلوب قطعات را از ديگر عوامل نارضايتي مشتريان دانست و گفت: از دو ماه پيش مقرر شد كه خدمات پس از فروش تنها از قطعاتي مي تواند استفاده كند كه تاييديه خودروساز را اخذ كرده باشد و خودش حق ندارد از بازار مستقيم تهيه كند.
انتهای پیام/ر |