نرخ سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده در سال گذشته یک بار در اردیبهشت‌ماه و بار دیگر در اسفندماه کاهش یافت و بانک‌ها موظف به اجرای مصوبه‌ای مبنی بر سود روزشمار ۱۰ درصد و سالانه ۱۸ درصد در سپرده و همچنین سود تسهیلات تا ۲۴ درصد شده بودند، اما مسئولان و کارشناسان عنوان می‌کنند ۱۸ درصد نیز برای سود بانکی بالاست.
کاهش سود بانکی اساسا با این هدف دنبال می‌شود که سرمایه‌ها از بانک خارج شده و در تولید و یا بازار سرمایه به کار گرفته شود. در سال‌های اخیر و به دنبال رکودی که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، سرمایه گذاری در حوزه تولید و یا بازار سرمایه سود چندانی ندارد و بر این اساس، بسیاری از شهروندان یا پول خود را به بانک‌هایی می‌سپارند که تا همین یک سال پیش قانونا می‌توانستند تا بیش از ۲۵ درصد سود پرداخت کنند و یا در مواقعی که بازار ارز، سکه و طلا نوسانات شدیدی دارد، دست به سوداگری در این بازار می‌زنند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان این نوع رفتار اقتصادی را به زیان اقتصاد می‌دانند. سال گذشته بالاخره نرخ سود بانکی کاهش یافت و به زیر ۲۰ درصد رسید. با وجود این، همچنان مطالبه کاهش سود بانکی وجود داشت تا اینکه عبدالناصر همتی رئیس سابق شورای هماهنگی بانک‌ها در روزهای پایانی مسئولیت خود از خیز بانکداران برای کاهش نرخ سود تا ۱۵ درصد خبر داد. با وجود این، اخبار منتشرشده در روزهای اخیر نه تنها تحقق این هدف را سخت نشان می‌دهد که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از موسسات مجاز از بخشنامه کاهش سود بانکی پیروی نمی‌کنند.
فرمول‌های تازه برای سود بالاتر
روز گذشته ایسنا در گزارشی نوشت: یکی از موسسات دارای مجوز در مقابل درخواست برای گشایش حساب سپرده اعلام می‌کند که کف سود پرداختی برای سپرده‌های بلندمدت ۲۴ درصد است که البته اگر مشتری سقف سپرده‌های خود را تا ۵۰ میلیون تومان افزایش دهد، سود ۲۸ درصد به آن تعلق خواهد گرفت.
در ادامه این گزارش آمده است: جالب اینجاست که حتی عنوان می‌شود تا پیش از سال جدید سودهای پرداختی تا ۳۲ درصد نیز بوده است. در عین حال که در مقابل این سوال که آیا با توجه به احتمال کاهش نرخ سود ممکن است نرخ های فعلی تغییر کند، عنوان می‌کنند که حتی اگر نرخ ها کاهش یابد حتما نرخ سود در این موسسه چند درصد بالاتر از بانک‌ها و موسسات دیگر است.
مسئول شعبه به صراحت اعلام می کند که ما بیشترین نرخ سود را در شبکه بانکی پرداخت می‌کنیم! رفتار تخریبی این موسسات مجاز در حالی است که پیشتر بیشترین اختلال در اجرای سود از سوی موسسات غیرمجاز ایجاد و موجب خروج سپرده از بانک‌ها و حرکت به سمت این موسسات می شد که سودهای جذاب تری برای مشتریان داشتند؛ رفتاری که تحریک بانک‌ها را برای خروج از اجرای سودهای مصوب به همراه داشته و در مجموع رقابتی مخرب ایجاد می‌کرد.
اما اکنون برخی موسسات مجاز هستند که نقش غیر مجازها را در رقابت مخرب بازی می کنند. اما در مقابل در بسیاری دیگر از بانک‌ها و حتی موسسات مجاز سودهای سالانه تا همان ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌کنند که البته هرچقدر هم میزان منابع سپرده‌گذاری بالا باشد، تغییری در پرداخت سود ندارد.
این در حالی است که در دوره‌های قبل مشاهده می‌شد بانک‌ها در مقابل افزایش منابع میزان سود پرداختی را نیز افزایش می‌دادند.
با این حال در پرداخت سود روزشمار که حداکثر پرداختی آن ۱۰ درصد تعیین شده، گاه مشاهده می‌شود که نرخ‌ها تا مرز ۱۸ درصد نیز افتتاح حساب می‌شود که به گونه‌ای جبران رعایت سود ۱۸ درصد بلندمدت خواهد بود. در حوزه تسهیلات نیز گرچه عنوان می‌شود که نرخ سود تا ۲۴ درصد است، ولی در برخی موارد برای وام های سنگین تر و حتی در وام های با سقف متوسط، میزان سود دریافتی از ۲۴ درصد بالاتر است.
نرخ سود بانکی کمتر از ۱۰ درصد شود
روز گذشته مشاور رئیس جمهوری گفت: نرخ سود بین بانکی باید به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کند و امیدوارم بانک مرکزی متقاعد نشود که بهره زیر ۱۷ درصد خوب است.
اکبر ترکان نرخ سود بانکی بالا را ضد تولید ارزیابی کرد و افزود: با وجود دشواری ها در تامین مواد اولیه، کارگر و مالیات، مردم ترجیح می‌دهند، پولشان را نزد بانک بگذارند، تا سود آن را دریافت کنند و در تولید وارد نشوند تا مالیاتی هم نپردازند.
او در پاسخ به این سوال که تیم اقتصادی دولت تا چه حد تامین مالی در کشور را از طریق بازار سرمایه جدی خواهد گرفت، گفت: تیم اقتصادی یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی موظف شده اند، به نحوی حرکت کنند تا قدرت وام دهی بانک‌ها و عرضه پول افزایش یابد.
مشاور رئیس جمهوری افزود: وقتی عرضه یک کالا بالا رفت، نرخ آن کاهش پیدا می‌کند، اما الان بخشی از منابع بانکی مطالبات لاوصول است؛ به عبارتی این مطالبات بانکی به صورت اسمی و نه واقعی حرکت می‌کند؛ یعنی بدهکار بانکی را صدا می‌کنند و به او می‌گویند، یک وام جدید به شما می‌دهیم، تا وام قبلی را تسویه کنید و این گردش مالی نیست.
او همچنین با بیان اینکه افزایش عرضه پول نیازمند اصلاح ساختار نظام بانکی است، گفت: زمانی که سرمایه بانک ها افزایش پیدا کند، قدرت وام دهی آنها نیز بالا خواهد رفت.
انتهای پیام/ر