بحث قاچاق مکالمه از سالها پیش از جمله موضوعات مهم حوزه‌ ارتباطی کشور بوده و ضررهای متعددی برای کشور به دنبال داشته است به گونه‌ای که زمانی نه چندان دور و در سال ۱۳۹۲ مدیرعامل وقت شرکت ارتباطات زیرساخت اینگونه اعلام کرده بود که معادل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان و حدود ۵ درصد درآمد صوت شرکت ارتباطات زیرساخت در این حوزه ضرر و زیان وارد می‌شود.

حال نیز مدیر عامل جدید این شرکت در گفت‌وگویی با ایسنا از کاهش حجم قاچاق مکالمات خبر داده و در عین حال تاکید دارد که شرکت ارتباطات زیرساخت همچنان در طول ماه حدود دو میلیون دلار خسارت بابت این موضوع متقبل می‌شود.

محمدجواد جهرمی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: در سال ۱۳۹۳ حجم قاچاق مکالمات حدود ۳۰ درصد بود که این رقم در سال ۱۳۹۴ با کاهشی ۱۰۰ درصدی مواجه شده و به ۱۵ درصد رسید.

وزیر ارتباطات نیز چندی پیش به اعلام موضع قطعی وزارت ارتباطات در مورد قاچاق مکالمات پرداخته و به شرکت‌هایی که تا به حال به گفته وی به جای خدمت‌رسانی به مردم به قاچاق ترافیک مشغول بودند اخطار نهایی را داده بود.

محمود واعظی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های اینترنتی پوششی برای قاچاق ترافیک و یا همان مکالمه اینترنتی هستند، گفته بود: اگرچه وزارت ارتباطات ترجیح می‌دهد امور این شرکت‌ها از طریق صنف پیگیری شود اما اگر این شرکت‌ها به کار قاچاق مکالمه ادامه دهند، وزارت ارتباطات با آن‌ها برخورد کرده و مجوزشان را باطل خواهد کرد.

به گفته وی، تا چندی پیش میزان تماس‌های قاچاق نسبت به کل تماسهای بین الملل درصدی معادل ۵۰-۵۰ داشت که اکنون با پیگیریها این رقم به ۶۵-۳۵ رسیده است و در واقع حجم ترافیک رسمی ۱۵ درصد افزایش یافته است.  

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی نیز تابستان سال قبل از تشکیل کمیته‌ای با هدف نظارت مطلوب بر فرایند انتقال ترافیک و رصد ترافیک غیرمجاز داخلی و بین‌الملل در حوزه صوت و دیتا خبر داده بود.

علی‌اصغر عمیدیان با اشاره به اینکه ترافیک دیتا و صوت که از مسیر قانونی دروازه‌های بین‌المللی زیرساخت عبور نمی‌کند، مصداق ترافیک غیرمجاز است، گفته بود: این کمیته به ریاست رگولاتوری و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار فنی و حقوقی تمامی اپراتورهای ثابت و سیار، شرکت ارتباطات زیرساخت و نهادهای مرتبط تشکیل شده است.

وی در عین حال متذکر شده بود: رصد تعرفه‌های انتقال ترافیک داخل کشور و بین‌الملل، متعادل‌کردن تعرفه‌های بین‌الملل براساس شرایط و وضعیت انتقال ترافیک در کشورهای مقصد و ترافیک داخل کشور، ساماندهی فروش سیم‌کارت‌های شبکه سیار و تشکیل پایگاه داده مشترکین اپراتورها، ساماندهی خطوط دور شوال (یکطرفه و دوطرفه)، تولید CDRهای متمرکز استانی و کشوری، بررسی و ایجاد سامانه‌های لازم به منظور تشخیص ترافیک غیرمجاز و مقابله با آن، ساماندهی اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات تلفن اینترنتی (VOIP) از اهداف دیگر تشکیل کمیته رصد انتقال ترافیک داخلی و بین‌الملل در رگولاتوری است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه فلسفه پروانه‌های صادر شده در این حوزه برای ارائه خدمت به مردم است، درباره نحوه برخورد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و اپراتورهائی که اقدام به انتقال ترافیک غیرمجاز می‌کنند، گفته بود: انتقال ترافیک غیرمجاز باعث تضییع حقوق مردم و بیت‌المال می‌شود به همین دلیل از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای برخورد موثر و بازدارنده با این موضوع استفاده می‌شود.

به گزارش ایسنا، تلفن اینترنتی یا آنچه با نام مخفف VOIP شناخته می‌شود به معنای انتقال صوت برروی پروتکل اینترنت است و آنچه با عنوان قاچاق مکالمه شناخته می‌شود در واقع اقدامی است که از سوی برخی افراد و شرکت‌ها در جهت برقراری مکالمات تلفنی مردم با خارج از کشور و برعکس صورت می‌گیرد، این امر اگرچه هزینه مکالمات با خارج از کشور را کاهش می‌دهد اما درست مانند مساله قاچاق کالا زیان‌هایی را به ویژه در بحث امنیتی به وجود می‌آورد.

انتهای پیام