به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نهم در صفحه شخصی خود مطلبی در خصوص حقوق های نجومی برخی مدیران دولتی مطلبی نوشت.

متن کامل این مطلب به شرح زیر است:

دکتر هاشمی عزیز! شفافیت از فساد باز میدارد

فاجعه آزمندی بی‌شرمانه مدیرانی که راضی به حرامخواری شدند و هر یک به اندازه حدودا حقوق 100 کارمند ساده یا کارگر ساده را ماهانه از بیت المال دریافت می کردند، مانند یک زلزله جامعه گرفتار سختی معیشت را لرزاند و ضربه شدیدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد بین مردم و حکومت زد. گر چه بخشی از وقت توجه منتقدانش صرف نسبت دادن این پدیده شوم به آن دولت و این دولت صرف شد، ولی یک ئفاقی در حال سرکشیدن است که در برخورد با این فاجعه ملی همه باید پشت هم باشیم.

چنان که در جای دیگر گفته ام وقتی سیل بیاید به فکر نجات باید بود، بعدا برای شناسایی کسانی که سیل بند نزده بودند یا در آن رخنه ایجاد کرده بودند، وقت هست. برای جبران بخشی از تبعات این سیلی که به خانه اعتماد ملی سرازیر شده است باید دولت به سرعت و با پشتیبانی دو قوه دیگر مرتکبان آزمند و زیاده خواه را شناسایی و عزل کند، برداشت های اضافی را به بیت المال برگرداند و بدون تبعیض به مجازات مناسب مانند خیانت در امانت یا قانون‌شکنی یا تنبیهات انضباطی، حسب مورد، محکوم گردند. با مواضع اخیر دولت عزمش آشکارتر شده است. انتظار سرعت و قاطعیت داریم.

در این میان، زیاده خواهی برخی پزشکان متخصص و دریافت های ناعادلانه آن ها نیز موضوع اعتراض به حق مردم شد. گرچه از نظر ماهیت این دو قدری متفاوت اند، ولی در ظالمانه بودن و آزمندی اگر به پای مورد مدیران نرسد، چون از پزشکان است، زشت تر است. متاسفانه مقامات وزارت بهداشت و درمان واکنش های نامناسبی نشان داده اند. به موضعگیری سبک و سست سخنگو این وزارتخانه نمی‌پردازم. از دکتر هاشمی تعجب میکنم که چرا مواضع غیرقابل دفاع گرفته است. به یک نمونه نگاه کنید:

"فیش حقوقی افراد را با شماره ملی و مشخصات آنها منتشر می‌کنند بدون آنکه در هیچ دادگاهی بررسی شده باشد اقدامی غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیراسلامی است"! دکتر عزیز! امری که قانونی است نه غیرانسانی است چون خیلی سخت است که مجلس را به تصمیمی غیرانسانی متهم کنید، و غیراسلامی هم نیست، چون شورای نگهبان قانون مربوط را تأیید کرده است. اتفاقا قانون بسیار مترقی و مبتنی بر سلوک حکمرانی امیر مومنان علی علیه السلام است که حکمرانی تجربی بشر هم به آن رسیده و آن را بسیار ارج میگذارد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 .

این قانون که اجرای آن شفافیت زیادی را در فضای عملکرد حاکمان سیاسی و اداری فراهم میسازد یکی از بهترین ابزارهای پیشگیری از فساد است که البته مکمل آن آزادی مشروع رسانه و شرح صدر مسئولان است. بر اساس این قانون " هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد" (ماده 2) و دستگاه ارائه کننده اطلاعات حق ندارد " از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی" درخواست کند(ماده 7).

اگر در ارائه اطلاعات درخواستی بیش از 10 روز معطل کند مسئول دستگاه مجرم است و مشمول مجازاتهای مذکور در ماده 22 این قانون میشود. پس اینکه مردم بخواهند بدانند که مدیرانشان چقدر حقوق میگیرند، حقشان است و نه تنها غیرانسانی و غیر اسلامی نیست بلکه باعث میشود که چنین فجایعی در جمهوری اسلامی و به نام دین و اسلام رخ ندهد. لطفا نگویید دریافتی مدیران و پزشکان محرمانه است. چون تبصره ماده 5 نه تنها دسترسی به " اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است" را حق مردم میداند، بلکه انتشار آن را وظیفه دستگاه ها می‌شمارد. مردم حق ندارند بدانند که مالیات پرداختی آنها یا ثروت ملی نفت کجا و چگونه خرج میشود؟

در فصل سوم قانون مترقی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با عنوان ترویج شفافیت در بند د ماده 10 انتشار " انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها" را الزامی میکند. تنها اسرار دولتی از این حکم نیستند. و طبق ماده 11 " مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود."

آقای وزیر!

از شفافیت گله نکنید. شفافیت از فساد باز میدارد. مدیران، چه سیاسی چه اداری، در هر بخشی که کار کنند و کارمندان با هر تخصص یا فوق تخصصی که باشند مردم باید بدانند تا این خیانت ها رخ ندهد.

از موارد دیگر مانند جملات زیر درمیگذریم:

"پزشکان در مناطق مرزی خدمت میکنند. آیا فرزندان برخی ها حاضرند به این مناطق بروند؟"

"اگر روزی این افراد کار نکنند فکر کردید چه اتفاقی خواهد افتاد؟"

انتهای پیام/ف