حسین حبیبی دبیر شوراهای اسلامی کار استان تهران، درباره فیش‌های حقوقی غیرمتعارف که به برخی مدیران دولتی پرداخت می‌شود، گفت: این دریافتی‌ها خارج از چارچوب قانونی بوده و به نوعی دستبرد و دزدی از بیت‌المال محسوب می‌شود.

وی افزود: کارگران کشور برای افزایش حداقل حقوق‌شان که اکنون (812 هزار تومان) تعیین شده است، باید ماه‌ها جلسه بگذارند و برخی از بندهای دستمزدی‌شان نیز بعد از چانه‌زنی‌ها پرداخت نشود، اما مدیران پشت درهای بسته حقوق‌ ده‌ها و حتی صدها میلیونی برای خود تعیین می‌کنند.

حبیبی خاطرنشان کرد: هنوز افزایش 20 هزار تومانی ناچیز کارگری که تاثیری هم در جریان زندگی آنها ندارد، به دلیل تاثیر بر تورم همچنان مسکوت مانده، اما فیش‌های حقوقی نجومی و دریافتی‌های کلان برخی مدیران تاثیری بر مدیران ندارد!

دبیر شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه اگر مدیران افزایش نجومی حقوق‌شان را حق خود می‌دانند، باید دید آیا عملکردشان نیز ارزیابی می‌شود، یا خیر، تصریح کرد: باید دید این مدیران چه باری از روی دوش مردم برمی‌دارند که این گونه حقوق و دستمزد می‌گیرند.

وی افزود: در حالی حقوق‌ نامتعارف و پاداش و عیدی به مدیران شرکت‌ها پرداخت می‌شود که متاسفانه کارگرانشان در شرکت‌های زیرمجموعه ماه‌ها حداقل حقوق را دریافت نکردند.

حبیبی خاطرنشان کرد: دولت و قوه قضائیه باید هرچه سریعتر به صورت جدی این موضوع را پیگیری کنند و در این باره جامعه کارگری اعتراضات صنفی مطرح خواهد کرد و علاوه بر آن جامعه نیز نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد.

دبیر شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره عاقبت افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران گفت: این افزایش دردی از دردهای جامعه کارگری دوا نمی‌کند، اما با این حال معاون وزیر کار از مکاتبه با دولت برای تصویب آن خبر داده است، اما تاکنون هیچ نشانی از این افزایش نیست.

انتهای پیام/ر