به نقل از "جام نیوز"، رسیدگی به این پرونده از 13 اسفند 91 و به دنبال ناپدید شدن پیرمرد 80 ساله‌ای به نام حسین در دستور کار پلیس قرار گرفت. بررسی شکایت نشان داد، پیرمرد سه روز قبل از خانه خارج و ناپدید شده بود.
با گذشت هفت ماه از ناپدید شدن این مرد، ماموران به داماد سابق او مشکوک شده و مرد 50 ساله به نام سعید را دستگیر کردند.
متهم در بازجویی‌های مقدماتی منکر قتل شد، اما در ادامه به قتل اعتراف کرد و گفت: 13 سال قبل به خاطر اختلافاتی که با همسرم داشتم از او جدا شدم. چند سال بعد دوباره ازدواج کردم. مزون عروس دارم و پدرزن سابقم گاهی نزد من می‌آمد و رابطه خوبی با هم داشتیم. یک روز متوجه شدم او به همسر دوم من نظر دارد. سر این موضوع با هم درگیر شدیم. ضربه‌ای به او زدم که سرش به دیوار اصابت کرد و جان باخت. یک هفته جسد در خانه بود تا این‌که با کمک برادرم آن را تکه تکه کرده و در سه نقطه شهر رها کردیم.
متهم در ادامه اعترافاتش را تغییر داد و مدعی شد مقتول قصد ارتباط با همسرم را داشت که همسرم مقاومت کرد. در این درگیری او تعادلش را از دست داد و سرش با دیوار برخورد کرد.
با تخقیقات پلیسی مشخص شد این ادعا صحت ندارد و برای سعید به اتهام قتل، سرقت اموال مقتول و جنایت کیفرخواست صادر شد.
برادرش هم از سوی دادسرا در سرقت و مشارکت در جنایت بر میت مقصر شناخته شد.
متهمان هفته گذشته در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مقدم زهرا، محاکمه شدند. در ابتدای جلسه دختر مقتول برای قاتل پدرش تقاضای قصاص کرد.
در ادامه سعید در جایگاه قرار گرفت و گفت: من در قتل نقشی نداشتم. همسرم برای دفاع از خود پیرمرد را کشت. من هم تحت فشار بازجویی و برای حفظ آبرویم، قتل را به گردن گرفتم. بعد هم برای رهایی از جسد، آنها را به دو نیم کرده و پس از قرار دادن در جعبه لباس در سطل‌های زباله مکانیزه انداختیم.
وی درباره سرقت هم اظهار کرد: اتهام سرقت را قبول ندارم. برای این‌که راز قتل فاش نشود، مدارک و عابربانک مقتول را سوزاندم. هیچ استفاده‌ای هم از آن نکردم.
در ادامه برادر سعید در جایگاه قرار گرفت و با رد اتهاماتش گفت: من وقتی به آنجا رسیدم، قتل انجام شده بود. برادرم مدعی بود همسرش پیرمرد را کشته است. به خاطر این‌که سعید نمی‌توانست با ماشین رانندگی کند، من جسد را داخل ماشین گذاشته و با کمک برادرم در شهر رها کردیم. سرقتی هم انجام ندادم.
پس از آخرین دفاعیات متهمان و وکلای آنها قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.
انتهای پیام/ف