ساختار غلط اقتصادی که عمدتاً مربوط به معماری نظام برنامه‌ریزی و توسعه کشور پیش از انقلاب اسلامی است، اتکا به درآمد نفتی و خام‌فروشی که نتیجه طبیعی سال‌ها اقتصاد تک‌محصولی بوده است و نیز برخی سوءتدبیرها و سوءمدیریت‌ها چیزی نیست که مرتبط با تحریم‌های خارجی باشد، شاید بتوان گفت تحریم‌ها باعث سر باز کردن این زخم ها و بروز پیامدهای منفی آن شد ولي نميتوان تمام ضعف در اين عرصه را به موضوع تحريم ها گره زد. ضمن اینکه بعد از گذشت یک سال از توافق هسته ای یخ امید برای گره گشایی از این طریق نیز آب شد و به عقیده کارشناسان اقتصادی چاره کار تنها فعال کردن مولفه های تحقق بخش اقتصاد مقاومتی بدور از شعار و ورود به عرصه عمل در این زمینه است. 

محمد مهدی ربانی مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رازق»، با اشاره به اهمیت اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی با عنوان نقشه راه سال 95 براساس فرمان رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت است که یکی از مظاهر و ارکان این پیشرفت، اقدام و عمل واقعی در اقتصاد مقاومتی است.

این کارآفرین برتر، اقتصاد مقاومتی را اقتصادی تولیدمحور دانست و در ادامه با تاکید بر نقش شرکت های دانش بنیان در این چرخه گفت: دانش‌بنیان بودن، یکی از ویژگی مهم اقتصاد مقاومتی است، چراکه 78 درصد تجارت دنیا تجارت فناوری است و ایران با توجه به ظرفیت‌های انسانی، علمی، طبیعی و مادی، باید سهم قابل توجهی در اقتصاد و تجارت دانش‌بنیان داشته باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه، دنیا را درحال گذار از عصر یخبندان اقتصادی توصیف و بیان کرد: حرکت کشورهای مستقل مانند ایران باید در این مسیر لغزنده اقتصادی با زنجیر چرخ صورت گیرد که اقتصاد مقاومتی همان زنجیر چرخ است که با آن با وجود کند شدن حرکت، متوقف نمی‌شویم.

وی با بیان اینکه همه وظایف در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به دوش دولت نیست گفت: اگر کسی با جنس و واقعیت این سیاست‌ها آشنا باشد، به‌خوبی درک می‌کند که در پیاده‌سازی صحیح آن، همه عناصر اين گفتمان اعم از مردم و مسئولان بايد نقش جدی‌تری بازی كنند.لیکن با توجه به نقش جهت دهنده دولت به تمام حرکت های اقتصادی باید ریل گذاری و همت مضاعفی در دولت جهت تحقق این امر شکل بگیرد و بقیه ارکان هم به دنبال آن در تحقق این مهم بهتر ایفای نقش کنند. 

در سایه مدیریت صحیح جهت تحقق اقتصاد مقاومتی علاوه بر حل مشکلات ساختاری کشور از جمله بیکاری و رشد پایین تولید امکان توسعه پایدار سایر بخشها را نیز فراهم می کند.

انتهای پیام