چندی پیش یکی از سایت ها در فضای مجازی با سو استفاده از برخی نامه نگاری های معمول اداری در جهت سو استفاده و پیشبرد برخی منافع شخصی سعی در تخریب شرکت های معتبر واردکننده بازار خودرو، مانند مفتاح رهنورد و دیگر شرکت های صاحب نام داشت.
در پی این خبرسازی کذب و بی اساس، اتاق اصناف تهران با هوشیاری و اقدام آگاهانه و صریح وارد عمل شد و طی صدرو جوابیه ای ((جوابیه روابط عمومی اتاق اصناف تهران به یک خبر)) ضمن رفع ابهام از فعالیت قانونی و مجاز این شرکت ها، مجال باج خواهی و سوء استفاده از این قبیل فعالان فضای مجازی را گرفت.
بر اساس اطلاعیه اتاق اصناف تهران تمامی فعالیت های شرکت مفتاح رهنورد و برخی شرکت های صاحب نام دیگر که قصد تخریب آنها هدف گذاری شده بود، کاملا قانونی و مطابق ضوابط و شرایط مصوب بوده و در این راستا این شرکت ها مراحل اخذ مجوزهای مورد نیاز فعالیت خود را طی کرده و یا در حال تکمیل آن هستند.
این گزارش می افزاید: نهادهای نظارتی اتاق اصناف تهران، تاکنون هیچ گونه شکایت در خصوص تخلف و یا خلف وعده ای از شرکت مفتاح رهنورد در امر واردات و فروش خودرو طبق ضوابط موجود و تعریف شده خود، دریافت نکرده است که این مهم عملکرد و فعالیت قانونمند این شرکت را می رساند.
ضمنا به اطلاع می رساند، این نوع خبرسازی های کذب برخی فعالان فضای مجازی از نظر اتاق اصناف تهران و انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو و شرکت های خوشنام حوزه واردات خودرو، کاری بسیار ناپسند و غیر حرفه ای بوده و طبیعتا عواقب آن گریبانگیر ادامه اینگونه فعالیت آنها خواهد شد.
شاید بتوان گفت تاختن در فضای مجازی به برخی شركت های خاص، بی ربط با عدم پیگیری و نام نبردن از شركت هایی كه سرپیچی از قانون و بی تعهدی به وظایف صنفی بواسطه رابطه های خاص را سرلوحه کار خود قرار داده اند، نیست.
البته باید اذعان کرد که اتاق اصناف تهران و انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو ضمن احترام، همواره سپاسگذار زحمات رسانه های دلسوز صاحب سبک و قلم بوده و هست.
در پایان از مراجع قانونی و حقوقی و نیز دستگاه های نظارتی انتظار می رود كه با عدالت و حساسیت نسبت به این گونه تخلفات پنهان عمل كرده و با رصد به موقع، آرامش را به بازار خودروی كشور بازگردانند.
انتهای پیام/ر