سالها بود که هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یکی از کلیدی ترین اقدامات اصلاحی در اقتصاد کشور مورد اذعان تمام صاحب نظران و مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته و اجرای آن هم به حسب قوانین و مقررات به خصوص قانون برنامه الزامی شده بود، اما امکان اجرای آن فراهم نشده بود تا اینکه بالاخره پس از کش و قوس های فراوان ، با تدوین و تصویب قانون آن ، اجرای این مهم با واریز یارانه نقدی علی الحساب به حساب مردم آغاز شد ولی سایر ابعاد آن کمتر مورد توجه قرار گرفت.

**نقش هدفمندی یارانه ها در ساماندهی اقتصاد کشور

طرح هدفمندی یارانه ها در قالب بزرگترین طرح تحول اقتصادی قرار بود نقشی مهم در ساماندهی وضعیت اقتصادی اقشار کم در آمد ایفا کند اما به اعتقاد کارشناسان این امر محقق نشده است.

مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین المللی شدند و قرار شد در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب و مواد خوراکی حذف شده و به قیمت بازارهای خلیج فارس عرضه شوند؛ همچنین تصمیم بر آن شد در ابتدا بخشی از این یارانه‌های حذف شده به صورت نقدی به مردم پرداخت شود و البته باقی درآمدهای‌ حاصل از این اقدام صرف امورعمرانی و فرهنگی شود.

**دلایل عدم موفقیت طرح هدفمندی

اما این طرح آن‌طور که برنامه‌ریزی‌شده‌ بود موفق عمل نکرد و با اما و اگرهای زیادی روبرو شد.

افزایش قیمت حامل های انرژی  از یک سو و از سویی دیگر کاهش 25 درصدی قدرت اقتصادی مردم(طبق آمار رسمی وزارت اقتصاد) موجب شد که دولت نتواند توازن درستی میان این دو مقوله ایجاد کند.

لازم به ذکر است که  طرح هدفمندی یارانه ها قرار بود با هدف بهبود بازده اقتصادی جامعه، جلوگیری از افزایش بی‌رویه‌ی مصرف سوخت و مقابله با تحریم‌های غرب، رسیدگی به محرومین جامعه و از بین بردن فاصله ی طبقاتی در کشور دنبال شود اما در عمل به سرانجام رسیدن این اهداف توفیق چندانی بدست نیامد؛البته با کمی انصاف باید بگوییم در بحث  کاهش مصرف سوخت تا حدودی موفق عمل کرد ولی اهداف دیگر همچنان در پیچ وخم یک کوچه است!

**بزرگ‌ترین زیان کنندگان یارانه ها، افراد زیرخط فقر هستند

علیرضا واعظ مهدوی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد که این افزایش قیمت ها به یارانه‌های انرژی محدود نخواهد بود و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی از جمله گندم، صیفی‌جات، مواد مختلف غذایی و محصولات باغی و دانه‌های روغنی را نیز شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: این افزایش قیمت به  ساختار قدیمی و انرژی بر صنایع نیز سرایت کرد و قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی را نیز افزایش داد که در این خصوص می توان به افزایش قیمت فولاد، سیمان و فرآورده‌های پتروشیمی و سایر اشاره کرد.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، مطالعات جهانی نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین زیان کننده از شرایط تورمی، فقرا و مستضعفین، گروه‌های دستمزد بگیر، معلمان، بازنشستگان، کارکنان دولت و کارگران هستند.

وی در پایان گفت: این افزایش قیمت ها درحالی اتفاق افتاد  که مدیریت درستی با شرایط اقتصادی مردم صورت نپذیرفت و یارانه های نقدی به اقشار مختلف جامعه اعطا می شد و همچنان نیز این روند ادامه دارد.

**هدفمندی یارانه‌ها جیب فقرا را تنگ‌تر کرده است

زینب گل محمدیان استاد دانشگاه، درباره تأثیرات مثبت طرح هدفمندسازی یارانه ها گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها توانسته است گرایش خانواده‌های ایرانی به استفاده از سیستم حمل‌ونقل عمومی را افزایش دهد بطوریکه  تمایل خانواده‌های ایرانی برای استفاده از خودرو شخصی حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

این کارشناس اقتصاد در ادامه بیان کرد: اجرای طرح هدفمندی یارانه در زمینه مصرف کالاهای اساسی بیشترین ضربه را به قشر فقیر وارد کرده است که این تحلیل از مطالعه وضع مصرف خانواده‌های روستایی و شهری نشات گرفته است چراکه فقرا پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در زمینه مصرف کالاهای اساسی بیشترین رنج را برده‌اند.

محمدیان در پایان گفت: فشار ناشی از افزایش تورم به اندازه‌ای بوده است که نه‌تنها تأثیر دریافت یارانه نقدی را خنثی کرده که توان خرید این خانواده‌ها را نیز کاهش داده است. این کاهش توان خرید به کوچک‌تر شدن سفره غذای فقرا و کاهش مصرف کالاهای اساسی توسط آن‌ها انجامیده است.

**پول در فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها نباید به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود

جواد صالح اصفهانی استاد دانشگاه درباره تأثیر هدفمندی بر فقر در ایران و اصلاحات آتی طرح هدفمندی نظر دیگری دارد.

وی معتقد است رابطه رشد و فقر در ایران به دلایلی که به خاصیت اقتصاد کشور بازمی‌گردد، رابطه‌ای ناهم‌سو است؛ بنابراین می‌توان امید داشت که در آینده با بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد سهم بیشتری نصیب فقرا شود.

اصفهانی ادامه داد: در ایران چون رشد اقتصادی از تزریق درآمد نفت ناشی می‌شود، باید انتظار داشت که این رشد باعث کاهش فقر شود.

وی در ادامه افزود: براساس آمار سال1390 افت اشتغال در همه طبقات مشاهده می شود ، بنابراین شما نمی‌توان نتیجه بگیرید که این امر به خاطر هدفمندی است! این به خاطر ضربه کلی است که اقتصاد ایران در این مقطع خورده است.

وی در پایان گفت : با گذشت زمان ارزش  ۴۵۰۰۰ تومان کم می شود و نباید پرداخت یارانه به‌صورت مستقیم به مردم باشد و دولت باید تدبیر دیگری برای آن بیاندیشد.

**دلایل مختلف منطقی برای هدفمندی یارانه ها

به هر صورت بعد از هیاهوهای رسانه ای و بعضا سیاسی درباره طرح هدفمندی یارانه ها طی چند سال گذشته، انگار اصل موضوع هدفمندی فراموش شده است و تمام تلاش ها نهایتا به موضوع حذف یارانه ثروتمندان معطوف شده است.

این در حالی است که هدفمندی یارانه ها دلایل منطقی بسیاری داشته و دارد.

طبق قانون قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه قیمت حامل های انرژی به کف مصوب در این قانون برسد. لذا این قانون نیمه تمام مانده نیاز به تمهیداتی برای رفع نواقص و تکمیل دارد. تمهیداتی که انگار در راس دغدغه های امروز مجریان و قانونگذاران قرار ندارد.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «نکاتی درباره ضرورت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» دلایل منطقی مطرح شدن موضوع هدفمندی یارانه ها را بازخوانی کرد و ضمن تاکید بر این موضوع که اصلاح قیمت محصولات مشمول یارانه دیگر یک انتخاب نبوده، بلکه سیاستی ناگزیر و الزامی است تداوم شرایط موجود را موجب سختی اجرای سیاست های اصلاحی در آینده و کاهش احتمال موفقیت آن دانست.

این گزارش البته تاکید می کند که قانون هدفمندی فارغ از مشکلات اجرایی دچار ابهام ها و مشکلاتی است که برای نیل به اهداف قانون، نیاز به بازنگری و اصلاح آن وجود دارد.

**پیشنهادهایی برای ادامه اجرای قانون هدفمندی

به نظر می رسد که در ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید تدابیری اندیشید تا پرداخت یارانه نقدی با توجه به کاهش چشمگیر ارزش آن در تامین نیازمندی های خانوار به خصوص در خانوارهای متوسط و مرفه ، صرفاً به به خانوارهای واقعاً نیازمند ( کم درآمد جامعه، زنان سرپرست خانوار و فقرا ) پرداخت شود؛ در حدی که این افراد از زیر خط فقر خارج شوند.

همچنین قیمت حامل های انرژی با توجه به کاهش قیمت جهانی آن برابر قانون به قیمت فوب یا 90 درصد قیمت فوب رسیده و کلاً از دستور قیمت گذاری خارج شوند. با این اقدام هم شاهد اصلاح هر ساله قیمت ها نخواهیم بود؛ چراکه یکی از آسیب هایی که اقتصاد ما می بیند، ناشی از شوک های هر ساله است که در قیمت های حامل های انرژی وارد می شود و این شوک به سایر کالاها و خدمات منتقل می شود و قیمت آنها را دستخوش تغییر می کند؛ در کنار آن انتظار تورمی هم ایجاد می شود و در عین حال جلوی قاچاق گرفته خواهد شد و تغییر چشمگیری در جریان مصرف بی رویه این حامل ها در جهت اصلاح روش های مصرف بوجود خواهد آمد.

در این میان باید همت جدی برای به روز رسانی فناوری های کارخانجات به خصوص کارخانجات مصرف کننده عمده انرژی داشت و بخش تولید اعم از صنعت ، معدن و کشاورزی را به مصرف بهینه انرژی ، افزایش جدی سهم بهره وری و تولید کالاهای کم مصرف سوق داد.

با صرفه جویی در پرداخت یارانه نقدی در بخش خانوار ، می توان این درآمد را برای حمایت از تولید ملی، ایجاد اشتغال و کارخانجاتی که زیرظرفیت کار می کنند و سرمایه در گردش نیاز دارند، صرف کنیم و این مبلغ برای آنها موجب تأمین مواد اولیه و پرداخت حقوق کارگران شود تا آنها بتوانند نیروی انسانی بیشتری جذب کرده و کارخانجات را با ظرفیت 70تا 80درصد فعال کنند، در این صورت رونق کسب و کار، رشد تولید و اشتغال به وجود می آید.

مهسا زحمتکش

انتهای پیام/