، مذاکرات مزدی همه ساله از نیمه دوم سال آغاز می‌شود و گروه‌های کارگری و کارفرمایی را برای تعیین دستمزد سال بعد به میز مذاکره و گفت‌وگوهای چالشی می‌کشاند. کارشناسان تاکید دارند علیرغم آنکه در جریان تعیین مزد وضعیت بنگاههای اقتصادی و شرایط تولید و کارفرمایان باید متناسب با اوضاع اقتصاد و ممکلت در نظر گرفته شود اما قانون فصل الخطاب تعیین دستمزد است و باید به آنچه که قانونگذار در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا اشاره کرده تمکین شود.

از نگاه فعالان کارگری نیز در ماده ۴۱ قانون کار پیش‌بینی‌های لازم درباره مزد کارگران و اینکه به چه شیوه‌ای تعیین شود صورت گرفته و در بند دو این ماده بر لزوم توجه به معیشت خانوارهای کارگری تاکید شده است.

فتح اله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - معتقد است که دستمزد کارگران باید به خط فقر و تورم نزدیک شود و تعیین آن بر مبنای نرخ واقعی تورم صورت گیرد.

وی نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی و سبد معیشت یک خانوار چهار نفره را مهمترین ملاک و مبنای تعیین مزد عنوان می‌کند و می افزاید در صورتی که وزارت کار و شورای عالی کار به ماده ۴۱ قانون کار عمل کنند، عقب ماندگی‌های مزدی کارگران پوشش داده و به دستمزدی که مد نظر است نزدیک می‌شود.

برخی کارشناسان بر این باورند که خط فقر، سبد معیشت و نرخ تورم چیزی جز شرایط اقتصادی کشور نیست و کسانی که در جریان تعیین مزد از شرایط اقتصادی سخن می‌گویند در حقیقت باید تورم، خط فقر و هزینه‌های زندگی را ملاک عمل قرار بدهند.

به گفته آنها تا زمانی که تعیین دستمزد کارگران از ماده ۴۱ قانون کار تبعیت نکند دستمزد واقعی تعیین نمی‌شود و با توجه به بضاعت و معیشت خانوارهای کارگری نمی‌تواند تامین کننده حداقل‌های زندگی کارگران باشد.

هادی ابوی - دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران - با نگاهی انتقادی نسبت به شیوه تعیین دستمزد، از افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری و هزینه‌های سنگین درمان، مسکن و اجاره‌بها می‌گوید.

او می‌افزاید جامعه کارگری دیگر با مقوله پس‌انداز بیگانه‌ است و در شرایط کنونی تنها به گذران زندگی فکر می‌کند.

این مقام مسئول کارگری با ابراز نارضایتی جامعه کارگری از رقم مزد سال ۹۵، امیدوار است که دستمزد کارگران حداقل در سال پایانی عمر دولت یازدهم، منطقی و مبتنی بر واقعیتهای روز زندگی و سبد معیشت خانوار در نظر گرفته شود.

به گزارش ایسنا، سال گذشته شورای عالی کار در ساعات بامداد رقم حداقل مزد ۱۱ میلیون کارگر ایرانی را در میان کش و قوس‌های فراوان گروههای کارگری و کارفرمایی تنها ۱۴ درصد افزایش داد و بر این اساس پایه حقوق کارگران با ۱۰۰ هزار تومان افزایش از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۲ هزار تومان رسید که رضایت خاطر کارگران را به دنبال نداشت.

گرچه دولت یازدهم از روزهای آغاز فعالیت خود تلاش کرده تا با مهار تورم، کنترل قیمتها و پرهیز از هرگونه شعار و شتاب‌زدگی، از فشار تورم افسارگسیخته و هزینه‌های سنگینی که بر زندگی آحاد جامعه به ویژه کارگران سایه افکنده، بکاهد و برنامه تک رقمی کردن نرخ بیکاری و تورم را در سال پایانی عمر خود با جدیت دنبال می‌کند اما کارشناسان تاکید دارند که با توجه به فاصله بسیاری که حداقل مزد با خط فقر دارد دولت ابتدا باید مکانیسم‌ها و شاخص‌های تعیین دستمزد به ویژه خط فقر را تعریف کند، ‌ سپس بر مبنای آن در مورد دستمزد تصمیم‌گیری کند.

در هر حال مذاکرات دستمزد از هفته‌های آینده در حالی آغاز خواهد شد که گروه‌های کارگری از شکاف بین دستمزد و نرخ تورم انتقاد داشته و هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص را مشروط به تعیین مزدی عادلانه، منطقی، مبتنی بر واقعیات روز و تامین کننده حداقل‌های زندگی خانوارهای کارگری می‌دانند.

انتهای پیام/ر