محمدرضا خانی مدیر عامل بانک سرمایه ضمن بازدید از غرفه تسنیم در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات گفت: مباحث مربوط به  بانک سرمایه به عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان ارتباطی ندارد. درباره با عملکرد بانک سرمایه هرچند مباحثی که مطرح شده، مربوط به مدیران گذشته می باشد اما در رابطه با همه آنها پاسخگو هستم، بنده در خصوص بازگشت بدهی های این بانک نگرانی ندارم.

خانی ضمن تاکید بر این موضوع که هیچ اختلاسی در بانک سرمایه صورت نگرفته است، گفت: یک سری معوقاتی در این بانک ایجاد شده است که مجموعا 4درصد از کل معوقات نظام بانکی است. در واقع کمترین معوقات نظام بانکی متعلق به بانک سرمایه است.

مدیر عامل بانک سرمایه گفت: کل معوقات بانک سرمایه شامل مطالبات معوق، مطالبات مشکوک الوصول و ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی چهار هزار  و 805 میلیارد تومان میباشد.

وی افزود، جریمه تاخیر این مبالغ رقمی نزدیک به 2000میلیارد تومان است که در صورتی که بدهکاران بدهی خود  به بانک را بپردازند این جریمه اخذ نمی شود. با این توضیح اصل معوقات بانک سرمایه همان رقم 4800میلیارد تومان است.

خانی ادامه داد، مردم و سرمایه گذاران نگرانی بابت بازگشت این مبالغ نداشته باشند چراکه این موارد قابل وصول می باشد. با توجه به نگرانی هایی که اخیرا ایجاد شده بدهکاران به بانک مراجعه کرده و جلساتی با انها برگزار شده است.

مدیر عامل بانک سرمایه تصریح کرد، اگر ما در مجموعه بانک نتوانستیم این مبالغ را وصول کنیم از طریق مراجع نظارتی اقدام خواهیم کرد.

خانی افزود، هم اکنون اسامی و پرونده های بدهکاران این بانک در اختیار نهادهای نظارتی قرار گرفته است و در صورتی که بانک نتواند منابع خود را وصول کند از این مراجع کمک خواهد گرفت.

مدیر عامل بانک سرمایه خاطرنشان کرد، اخیرا 93 درصد از بدهی بانک به بانک مرکزی تسویه شده است. این در حالی است که 53درصد سپرده قانونی بانک نزد بانک مرکزی  افزایش یافته است. 

وی افزود، رقم جذب منابع خرد از سوی بانک سرمایه رقم 48 درصد بوده است که  این موضوع نشان میدهد اعتماد مشتری به بانک سرمایه بالاست و همین جا به مشتریان اعلام می کنم دوران بزن درویی در بانک به پایان رسیده است.

مدیرعامل بانک سرمایه در خصوص کفایت ضمانتهای اخذ شده در  قبال وامهای اعطایی  این بانک گفت: وثایق در قبال وامها حتما وجود داشته ولی در برخی پرونده ها این وثیقه ها کفایت نمیکند.

وی افزود، البته نوع قرارداد که با مشتریان نوشته می شود، نوعی وثیقه محسوب می شود. چراکه افراد قبل از اعطای وام اعتبار سنجی می شوند و بعضا بدهکاران رتبه های بالایی آورده اند. اما در کل باید گفت در بحث وثیقه ها در برخی پرونده ها پوشش کافی وجود نداشته است.

خانی در پایان گفت: انتشار اخبار اشتباه در خصوص مسائل بانکی باعث می شود در جامعه نگرانی هایی ایجاد شود، از طرفی این موضوع به خارج شدن  پولها از نظام بانکی منجر میشود و ممکن است مبالغ خارج شده  در بازار سیاه با  اهداف سفته بازی به کار گرفته شود که این موضوع بسیار خطرناک است.

انتهای پیام/ر