پرداخت عمومی یارانه‌های نقدی که بر خلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ کلید خورده نه تنها سهم سایر بخش‌های مندرج در قانون از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در خود هضم کرده، بلکه همراه با کسری در پرداخت همراه بوده و موجب برداشت هر چند قانونی از خزانه دولت و حتی در مواری استقراض از بانک مرکزی شده است. این در حالی است که طی این سال‌ها بیش از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان صرف توزیع یارانه نقدی بین مجموعه از اقشار ضعیف و پردرآمد شده است.

با وجود انتقاداتی که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نسبت به نحوه پرداخت یارانه وجود داشته، اما براساس آنچه دولت می‌گوید، عدم وجود بانک‌های اطلاعاتی دقیق موجب شده تا توان شناسایی بدون خطا و غربالگری یارانه بگیران وجود نداشته و علی رغم تاکید قانون بودجه بر حذف پردرآمد ها، همچنان لیستی بیش از ۷۵ میلیون نفر در هر ماه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کنند.

این در حالی است که در دو سال گذشته و طبق آخرین آماری که اعلام شده حداکثر حدود ۳.۵ میلیون نفر از جمع یارانه بگیران حذف شده‌اند. در عین حال که دولت رسما اعلام کرده توان حذف سه دهک بالای درآمدی را که در قانون بودجه امسال به آن تکلیف شده، ندارد.

انتهای پیام/ر