در گزارش قبل به برخی از مشکلات نظام بانکداری پرداخته و به قدیمی بودن قوانین بانکداری و ساختار غلط سیستم بانکی اشاره کرده و یکی از راهکارهای برون رفت از این شرایط بانکداری را ادغام بانکها با یکدیگر و کوچک شدن بانک ها عنوان کردیم؛ راهکاری که متاسفانه برعکس آن در حال اجرا است و روز به روز بانک های جدید قارچ گونه رشد و گسترش می یابند.

 

در این گزارش به چند مشکل دیگر نظام بانکداری اشاره می کنیم:

 

ساختار غیر تخصصی، مالکیت و مدیریت دولتی بر نظام بانکی کشور

 

یکی از بزرگترین مشکلات سیستم بانکی کشور ساختار دولتی آن است و شاید بزرگترین مشکل بانکداری ما فعالیت در محیطی است که بیش از ۸۰درصد فعالیتهای اقتصادی در بخش حقیقی اقتصاد ، دولتی هستند و دولت به نوعی درمالکیت ومدیریت آنها دخالت مستقیم دارد . این حالت باعث شده که دولت برای تامین مالی بخش عظیمی از اقتصاد ملی ، خود به طور مستقیم اقدام کند واز نظام بانکی که آن هم طبق قانون متعلق به دولت است به عنوان صندوق دار و خزانه دولت در جهت تزریق منابع به بخشهای دلخواه استفاده کند از همین رو است که سقفهای اعتباری ، تسهیلات تکلیفی ، نرخ های ترجیحی بهره و غیره مطرح می شوند و سیاستهای پولی در خدمت اجرای سیاستهای مالی قرار می گیرند.

 

و در نتیجه ترکیب شورای پول و اعتبار، ترکیب نادرستی است. مسئولین این بخش اشخاص غیرتخصصی هستند که در حوزه اقتصاد آشنایی ندارند. شرایط انتخاب رئیس کل این طوری است که 7 نفر از مجموع یازده نفر که شورا هستند دولتی می‌باشند که به معنی دولتی بودن بانک مرکزی است.

 

رئیس کل شورای پول و اعتبار هم پاسخگو به مجلس شورای اسلامی نیست. به عنوان مثال وزیر اقتصاد به خاطر رئیس بانک مرکزی در مجلس دو بار کارت زرد گرفت. اگر بخواهیم بخش شورای پول و اعتبار را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم باید این شورا تعطیل شود.

 

بحث دیگری که در مدیریت دولتی بانکی مطرح می شود این است که جریانات و افراد سیاسی غیرکارشناس و سودجو با روابط مافیایی خاص به مسند ریاست بر بانک ها و موسسات پولی و مالی  کشور می نشینند و یا با نفوذ در بانکها انواع فساد و اختلاس ها را به وجود می آورند؛ فسادها و اختلاس های چند ساله اخیر گواه بر این صحبت است و متاسفانه این فسادها همچنان ادامه داشته و با سرکار آمدن دولت های جدید افراد سودجوی جدیدی پیدا شده و در سیستم بانکی و پولی رخنه کرده و بازهم این چرخه معیوب را تکرار و تکرار می کنند.

 

عدم استقلال بانک مرکزی

 

بانک مرکزی به عنوان ستاد فرماندهی پولی و مالی کشور باید اختیارات کامل برای نظارت برنهادهای مالی و اعمال سیاست های خود داشته باشد و از هیچ ارگان یا نهادمالی یا سیاسی در کشور دستور نگیرد. اساس پیشرفت در هر مقوله ای علمی کردن آن است و اقتصاد هم به شدت نیازمند فضای علمی و یکپارچه است و وظیفه بانک مرکزی اعمال سیاست های عالمانه و حساب شده پولی بر تمام نهادهای مالی است.

 

طبق ساختار قانون فعلی ، قانون بانکی و پولی سال ۱۳۵۱ و اصلاحات به عمل آمده در آن بعد از انقلاب ، بانک مرکزی ونظام بانکی تحت سلطه و نفوذ وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند . این وضعیت باعث آن شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اجرایی سیاستهای مالی دولت ، همواره از نظام بانکی و بخصوص بانک مرکزی ، که مجری سیاستهای پولی در کشور است ، برای نیل به سیاستهای مالی مورد نظر سود جوید .

 

در چنین وضعیتی سیاستهای پولی در خدمت به کارگیری سیاستهای مالی مورد نظر قرار می گیرند وکارآیی خود را از دست می دهند کسری مداوم بودجه دولت در طی دو دهه بانکداری اسلامی در ایران و استقراض بالعوض دولت از بانک مرکزی و افزایش سرسام آور پایه پولی و تورم دو رقمی و تحمیل مالیات تورمی کاملا غیر عادلانه به مردم ، از عواقب بستگی بانک مرکزی به دولت هستند .

 

البته منظور از استقلال این نهاد در عمل به وظایف قانونی خود و از جمله به کارگیری سیاستهای پولی است نه تعارض با دولت ها و موازی عمل کردن در اجرای سیاستهای پولی بلکه هرچقدر این استقلال حساب شده بیشتر شود کارآیی موسسات پولی و مالی کشور بهبود می یابد.

 

به کارگیری سیاستهای پولی نامناسب  توسط بانک مرکزیبه کار گیری سیاستهای پولی مناسب از طرف بانک مرکزی همیشه مورد انتظار بوده ، انتظاری که هیچگاه به سر نیامده است سیاستهای پولی به کار گرفته شده در طول دو دهه گذشته به تاثیر پذیری شدید از سیاستهای مالی دولتها از یک سو با توزیع کسری بودجه دولت در میان مردم ، تورم و فقر را رواج داده اند و از سوی دیگر با محدود کردن بانکها در جذب منابع و تخصیص آنها به تخصیص غیر بهینه منابع انجامیده اند .

 

در طول سالهای بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا بانک مرکزی از :"نسبت های قانونی نقدینگی ، تعیین سقفهای اعتباری ، کنترل نرخهای بهره ، سهمیه تنزیل مجدد بانک به بانک ، کنترلهای اعتباری" به عنوان ابزارهای سیاست پولی استفاده کرده است .این ابزارها که به ابزارهای مستقیم سیاست پولی معروفند نه تنها ناکارایی خود را در طول سالهای گذشته در ایران برای کنترل تورم و تخصیص بهینه منابع نشان داده اند بلکه در جهان پیشرفته نیز جای خود را به ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی سپرده اند .

 

استفاده از ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی ، مانند "سپرده قانونی ، تسهیلات تنزیل مجدد ، تسهیلات اضافه برداشت ، سپرده های بخش عمومی ، حراج اعتباری ، عملیات باز در بازارهای اولیه و ثانویه ، عملیات سواپ ارزی" می تواند به شرط ایجاد ثبات اقتصاد در سطح کلان و به کارگیری سیاستهای مالی مناسب به تخصیص بهینه منابع بیانجامد

 

تاسیس نهادهای مالی توسط نهادهای دولتی:

 

اغلب نهادهای دولتی بدون اخذ مجوز از دولت اقدام به تاسیس موسسات مالی کردند. این موسسات مالی موازی نهادهای مالی دولتی اقدام به فعالیتهای مالی با نرخ سود بیشتر کردند که باعث اخلال در نظام بانکی کشور شد.

 

موسسات بر  سودهای گزاف با هم به رقابت پرداخته و نظام بانکداری را روز به روز فشل تر، معیوب تر و ناکارآمدتر کردند. هر نهاد یا ارگانی به دنبال تاسیس یک بانک یا موسسه اعتباری برآمده و اقتصاد را از حالت تولید به حالت خلق پول که یکی از خطرناک ترین مضرات اقتصادی است تبدیل کرده است.

 

مطالبات معوق بانکیمنابع بانکی همانند جریان خون در اندام اقتصاد هستند؛ بر این اساس رفت(اعطای تسهیلات بانکی) و برگشت(وصول مطالبات) لازمه گردش صحیح منابع می‌باشد؛ با این حال مرحله برگشت، به دلایلی چند از جمله تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، طولانی بودن رسیدگی‌های قضایی، نظارت غیرموثر بانک مرکزی، ضعف در سیستم یکپارچه اطلاعات بانک‌ها، ضعف در رتبه‌بندی اعتباری مشتریان و... دچار اخلال شده است که نتیجه طبیعی آن، حجم بالای معوقات بانکی می‌باشد از طرفی هم بسیاری از معوقات بانکی مربوط به دولت و نهادهای دولتی و یا افراد بانفوذ است که حاشیه امنی برای خود درست کرده اند و بانک ها توان بازپس گیری معوقات خود، از این بدهکاران را ندارند.

 

در گزارش بعدی به عوامل دیگری از  مشکلات نظام بانکداری خواهیم پرداخت.

 

انتهای پیام/ر