،علی طیب نیا گفت:جایگاه صنعت بیمه در توسعه اقتصادی باعث شده تا یکی از پروژه های اصلی دولت توانمند کردن و افزایش سهم بخش خصوصی در بازار بیمه کشور باشد.

دولت از طریق شرکت بیمه ایران در پوشش ریسک های جدید بیمه پذیر  پیش قدم خواهد شد تا راه برای ورود بخش خصوصی در حوزه های جدید هموار شود.

وی افزود: بیمه ایران، بیمه نامه های جدید با ریسک های بالا را خواهد پذیرفت تا زمینه ساز ورود بازیگران جدید فراهم گردد.

گزارش های بیمه مرکزی نشان می دهد که شاخص میزان انحصار در صنعت بیمه از 2157 در سال 92 به 1964 در سال 94 کاهش یافته است. همچنین سهم شرکت های بیمه غیردولتی از حق بیمه تولیدی بازار از 56.5 درصد در سال 92 به 59.3 درصد در سال 94 رسیده است.

وی گفت: در سال های اخیر بیمه مرکزی اقدامات خوبی انجام داده است و این نشان میدهد صنعت بیمه در حال طی مسیر پیشرفت و توسعه است.

پیمودن این راه برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور دارد و این به خاطر جایگاه ویژه صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتی است.

در دنیای امرور نا اطمینانی و ریسک ها عامل باز دارنده رشد اقتصادی است، به همین دلیل یکی از معیارهای کشورهای پیشرفته ضریب نفوذ بیمه در کشور است

وی ادامه داد: دولت تمام توان خود را برای کنترل و کاهش ریسک های عام بکار گرفته است و ریسک های خاص بیمه پذیر بر عهده صنعت بیمه است.

فعالان صنعت بیمه با رویکردی فعال  باید به افزایش تنوع ریسک های بیمه پذیر  اقدام کنند و با فروش بیمه نامه های جدید به بالندگی صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه کمک کنند.

صنعت بیمه باید بهترین استفاده را از دوران پسابرجام ببرد، برجام توافق بین المللی است. بایستی از این فرصت و از شرایطی که بزرگترین شرکت های بیمه جهان آماده ورود به بازار بیمه ایران را دارند، کمال استفاده را بکنیم.

هدف ما انتقال ریسک های موجود به کشورهای خارجی نیست، این همکاری باید به جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران تبدیل شود.

وی همچنین گفت: باید نهاد ناظر برای جذب سرمایه گذاران با همکاری سندیکای بیمه گران ایران  اهتمام بیشتری داشته باشد و ما شاهد حضور شرکت های معتبر خارجی باشیم.

وضع عوارض بر صنعت بیمه و هزینه کرد این وجوه با هدف کاهش حوادث رانندگی بوده و  برای این مهم سازمان های مربوطه باید گزارش اقدامات خود را ارائه کنند تا مجبور به حذف آن نشویم.

وضع عوارض بر صنعت بیمه و هزینه کرد این وجوه با هدف کاهش حوادث رانندگی بوده و  برای این مهم سازمان های مربوطه باید گزارش اقدامات خود را ارائه کنند تا مجبور به حذف آن نشویم.

انتهای پیام/ز