در گزارش های قبلی به ایجاد اشتغال در صنایع کوچک پرداختیم اینک با دیدی ریزتر به مساله مشاغل خانگی خواهیم پرداخت.

مشاغل خانگی چیست؟

کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان هستند و  قابلیت انجام این نوع کسب و کار در «منزل» سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلین آن ها می شود، که از جمله می توان به ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه های مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی، امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد- شاگردی بین اعضاء خانواده و... اشاره نمود.
در سالیان اخیر به دلیل تحولات عظیم در بخش فناوری اطلاعات در جهان و ایجاد مشاغل جدید، امکان اشتغال خانگی برای بسیاری از افراد در زمینه هایIT  نیز فراهم گردیده و  این امکان فراهم شده تا افراد بتوانند در محیط خانه با استفاده از رایانه و وسایل جانبی مورد نیاز، به انجام کسب و کارهای گوناگون بپردازند.

مشاغل خانگی باید بدون هیچ گونه مزاحمت و یا خطری برای همسایگان واحد مسکونی صورت گیرد و استفاده مواد اشتعال زا و خطرناک ودستگاه های سنگین در این سطح ممنوع است و کلیه متقاضیان مستقل و پشتیبان برای انجام فعالیت در حوزه مشاغل خانگی نیاز به دریافت مجوز دارند.

در تعریفی که وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی از مشاغل خانگی کرده ،آمده است: «شاغلین کسب و کار مذکور برای کسب منافع به صورت های ذیل فعالیت می نمایند:
1. انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از محیط مسکونی
2. انجام فعالیت مستقل اعم از تامین مواد اولیه تا عرضه و محصول به خارج از محیط مسکونی
3. انجام فعالیت به صورت تعاونی ،اتحادیه ویا مشارکت با بنگاه های بالا دستی تامین کننده مواد اولیه و عرضه محصول آنان در بازار ، ترجیحا به صورت کسب و کار خوشه ای»

پیشینه طرح
مشاغل خانگی سابقه‌ای طولانی در کشور ما دارد؛ ولی از سال ٨٩ این مشاغل با تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، جنبه رسمی به خود گرفت. در این قانون، دولت موظف است که مشاغل خانگی را ساماندهی و حمایت کند، به صورتی‌که زمینه اشتغال برای متقاضیان آن فراهم شود. این ضوابط حمایتی در زمینه مالیات، تأمین وام قرض‌الحسنه، حق بیمه خویش‌فرما (سهم دولت فقط دو درصد است)

طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی یکی از برنامه‌های دولت دهم در راستای اشتغال‌زایی به‌ویژه برای زنان بود و نحوه اجرای این طرح از زمان تصویب قانون تاکنون تغییرات بسیار زیادی داشته است؛ به نحوی که نهادهای متولی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها) که در قانون ملزم به همکاری در این طرح بودند، رفته‌رفته جای خود را به نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی دادند.

حمایت نکردن از این طرح در دولت یازدهم

 در طرح حمایت از مشاغل خانگی استفاده از بازار محلی شهرداری، عضویت در شرکت سهامی عام خوشه‌ای، معافیت از عوارض اداری و تجاری و عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی و دراختیارگذاشتن تسهیلات با استفاده از منابع مالی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و صندوق کارآفرینی امید از مزایای این طرح برای متقاضیان آمده بود.

در آیین‌نامه اجرائی اولیه این طرح، صدور مجوز و نظارت بر اجرای طرح بر عهده دستگاه‌های اجرائی (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) گذاشته شد. همچنین وزارت بازرگانی موظف به ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی در زمینه بازاریابی، خرید و فروش الکترونیکی محصولات خانگی و ارائه الگوی موفق در این زمینه بود. همکاری‌نکردن این دستگاه‌ها در پیشبرد اهداف این طرح سرنوشت دیگری را برای متقاضیان آن رقم زد. 

بانک‌ها و نهادهای مالی که طبق قانون، ملزم به اختصاص تسهیلات به متقاضیان از محل منابع قرض‌الحسنه خود بودند، فقط به صندوق کارآفرینی امید محدود شد و تنها این نهاد است که سالانه ٢٠ درصد از منابع خود را به این طرح اختصاص می‌دهد
در دولت یازدهم و پس از گذشت چهار سال از اجرای این طرح آیین‌نامه اجرائی دیگری در شورای عالی اشتغال در مورخ ٣/٩/٩٣ تصویب شد و دستورالعمل جدید، «ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های پشتیبان کسب و کار خانگی، خرد و کوچک» نام گرفت.

این آیین‌نامه در حالی تصویب شد که بیش از ٩٠ درصد از متقاضیان این طرح به صورت مستقل فعالیت می‌کردند و سهم پشتیبان فقط ٣٤/٠ درصد بود. تنها صحبتی که پس از این درباره متقاضیان مستقل به میان آمد، ساماندهی و هدایت آنان در قالب تعاونی بود که اقدام قابل رؤیتی نیز برای دستیابی به این هدف انجام نشد.

با تصویب این آیین‌نامه، ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان مستقل بسیار محدود شد و سهم این تسهیلات، به پشتیبانان مشاغل خانگی، خرد (زیر ١٠ نفر) و کوچک (زیر ٥٠ نفر) اختصاص یافت. 
توجیه مسئولان برای تغییر رویکرد این بود که مشاغل خانگی به صورت انفرادی پایداری ندارند و برای پایدارکردن این مشاغل باید به سمت شبکه‌سازی حرکت کرد. دلیل این ناپایداری نیز دسترسی‌نداشتن به بازار برای فروش محصولات عنوان شد و این درحالی بود که هیچ تمهیدی هم برای وادارکردن شهرداری به ایجاد آن انجام نشده بود و خود وزارتخانه نیز برنامه‌ای را در این زمینه اعلام نکرد.

در طرح شبکه سازی تسهیلات به پشتیبان تعلق می گرفت در حالی که شبکه سازی کاری زمان بر است که نیاز به سرمایه کلان دارد و این طرح را از حالت خانگی به حالت صنعتی می برد و به علاوه دادن مجوز برای این طرح در دولت یازدهم سخت تر شده و باعث فاصله گرفتن مردم از این طرح شد.

امروزه مشاغل زیادی در حوزه خانگی فعالیت می کنند که حتی نام بردن آنها در این گزارش نمی گنجد و با حمایت از این عرصه می توان باعث اشتغالزایی هزاران نفر شده و گامی دیگر برای حرکت در اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

انتهای پیام/م