این شاخص عددی بین صفر تا یک است که هرچه این رقم برای یک کشور بیشتر باشد دلالت بر توسعه یافتگی بیشتر آن کشور در حوزه انسانی است.

 

در این حوزه کشورها را به چهار گروه با توسعهٔ انسانی بسیار زیاد، کشورهای با توسعهٔ انسانی زیاد، کشورهای با توسعهٔ انسانی متوسط و کشورهای با توسعهٔ انسانی کم تقسیم می‌شود.

 

در جدیدترین آمار منتشره شاخص توسعه انسانی و ضریب جینی که بررسی و رتبه بندی در بین 188 کشور را شامل می شود، بر اساس آن نمره ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در سال 2016 میلادی که اطلاعات آن مربوط به سال 2015 است 0.774 برآورد شده و رتبه 69 را با یک پله سقوط نسبت به سال گذشته به خود اختصاص داده است.

 

همچنین در زمینه شاخص ضریب جینی که شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم است به میزان 37.4 واحد رسیده است.

 

این شاخص از 0 تا 100 تقسیم بندی شده و بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در کشور است.

 

فرشید سیم بر کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در خصوص ارزیابی خود از شاخص توسعه انسانی گفت: این شاخص نشان دهنده میزان رفاه افراد در جامعه است که با این شرایط افت حتی یک پله ای آن تاسف بار است.

 

وی دلیل این افت را موانع پیش رو توسعه فرهنگی و علمی دانست و گفت: به طور قطع سقوط این شاخص کاهش سرمایه گذاری را به دنبال خواهد داشت که تاثیر این امر بر نرخ رشد اقتصادی و اشتغال مشهود خواهد بود.

 

این کارشناس اقتصادی در خصوص رقم 37.4 واحدی ضریب جینی کشور گفت: این رقم برای اقتصاد کشور ما شایسته نیست و نشان از توزیع نامتوازن ثروت در کشور دارد.

 

سیم بر تصریح کرد: تورم علت اصلی شکاف در توزیع عادلانه درآمد است که تحت این شرایط خرده کسبه و کارمندان بازندگان اصلی خواهند بود.

 

وی در ادامه به ارائه پیشنهاد برای بهبود ضریب جینی کشور اشاره و عنوان کرد: کنترل تورم، نظارت بر واردات کالا به ویژه کالاهای قاچاق، حمایت از تولید داخل، فاصله گرفتن اقتصاد از درآمدهای نفتی می تواند باعث بهبود شرایط و در نهایت شاخص ضریب جینی خواهد شد.