خبر های اقتصادی پیرامون خود را در بسته های خبری "رازق" بخوانید.
خبر های اقتصادی پیرامون خود را در بسته های خبری "رازق" بخوانید.
انحصار واردات خودرو به بهانه انتقال فناوری
میثم رضایی با بیان اینکه طرح ساماندهی واردات خودرو، ۴۰ شرکت واردکننده خودرو را از رده خارج می‌کند، گفت: زمانی که طرح ساماندهی واردات خودرو در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفت و برای بررسی به کمیسیون زیربنایی دولت رفت، ایرادات فراوانی به آن وارد شد از جمله اینکه اگر شرکت وارد کننده زمینه و بستر ساخت خودرو داشته باشد یا با یکی از تولید کنندگان خارجی اقدام به تولید مشترک کند و حداقل ۲۰ درصد از ۱۰۰ درصد از محصول خودرو را بتواند در داخل کشور تولید کند؛ می‌تواند واردات بقیه محصولات خودروساز خارجی را انحصاری در اختیار خود داشته باشد.
وی اضافه کرد: سود سرشار ناشی از واردات برای خودروسازان، ما را از خودروسازی دور خواهد کرد و جذابیت واردات ما را به سمتی می‌برد که خودروسازی را فراموش کنیم و در درازمدت خودروسازهای داخلی را به مونتاژکار و وارد کننده مطلق تبدیل کنیم و همین خودروهایی که امروز با قیمت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان دست مردم می‌دهیم نیز به فراموشی سپرده شود.
وی با بیان اینکه بعید است طرح ساماندهی واردات خودرو با چنین روشی موفق شود، گفت:: تجربه گذشته نشان داد که در بحث قطعات منفصله CKD و انتقال فناوری موفق نبودیم، زیرا زمینه و شرایط لازم را نداریم.
رضایی گفت: با وجود اینکه در دولتهای مختلف فرصت‌های زیادی به خودروسازان شبه دولتی داده شد تا بتوانند سطح کیفی خود را ارتقا دهند، اما همچنان شاهدیم صنعت خودرو و قطعات ما وابسته به چین است حتی قطعات بسیاری از خودروهایی که تولید ملی می‌نامیم از خارج از کشور تأمین می‌شود. با این وجود چگونه ممکن است بخواهیم با برندهای بزرگ خودرویی جهان تولید مشترک داشته و حتی نگاه صادراتی به این تولید مشترک داشته باشیم.
وی افزود: طرح ساماندهی واردات خودرو طرحی غلط و نسنجیده است که صنعت خودروسازی ما را به بیراهه خواهد برد.
رئیس انجمن صنفی وارد کنندگان خودرو گفت: زمانی که دولت زمزمه اجرای این طرح را داشت، خوروسازان ما در برخی شهرستان‌ها واحدهای خودروسازی راه انداختند که شاید در طول یک ماه؛ ۱۰ دستگاه خودروی ملی هم تولید نکنند، اما به بهانه اینکه تولید کننده اند و می‌خواهند واردات داشته باشند، زمینه و شرایط تولید داخلی را فراهم کرده اند.
رضایی با بیان اینکه هم اکنون خودروسازان هم خودروهای خارجی را پیش فروش می‌کنند ادامه داد: آن شرکتی که تبلیغ خودروی خارجی را در رسانه‌های گروهی انجام می‌دهد به عنوان شرکتی تولید کننده خودرو، خودروی هیوندایی را وارد می‌کند.
وی گفت: بر اساس دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت خارجی که به ایران خودرو صادر می‌کند باید فقط یک نماینده داشته باشد، اما در تناقضی آشکار با قانون، شاهدیم برندهای هیوندایی و رنو ۲ تا ۳ نماینده دارند و هر کدام در جای خود مدعی هستند.
رضایی افزود: وقتی واردات در قبال تولید باشد همه شرکت‌های وارد کننده خودرو که حتی برخی نماینده شرکت‌های مادر هستند به دلیل اینکه نمی‌توانند انتقال فناوری را انجام دهند و شرکت مادر هم تعهدی در این باره ندارد از بازار کنار خواهند رفت. با این شرایط با یک سری از خودروهای چینی مواجه می‌شویم که با پلتفرم‌های قدیمی که خیلی هم خوشنام نیستند در ایران تولید می‌شوند، اما اقبال خوبی هم به آنها نشده است.
وی گفت: در نمونه‌های قبلی مانند سراتو و ال ۹۰ که ابتدا قرار بود تولید و سپس صادر هم شود در داخل کشور هم مقبولیت و محبوبیت ندارد؛ در این میان فقط مردم و مصرف کنندگان داخلی هستند که ضرر کردند، چرا که نه تنها صادر نکردیم بلکه در تأمین قطعات این خودرو‌ها هم دچار مشکل هستیم.
رضایی افزود: بر اساس ابلاغیه دولت، ۲۰ درصد از خودروهایی که قرار است وارد شود باید داخلی سازی شود که این ۲۰ درصد می‌تواند سپر، قالپاق و رنگ آمیزی را شامل شود و به اعتقاد ما، این روند به جای تولید، بیشتر مونتاژ مطلق است و هیچ انتقال فناوری صورت نخواهد گرفت و قطعه سازان ما به انزوا خواهند رفت.
وی گفت: در کشور ما قطعه سازان به جای تولید قطعه برای تولید خودرو، قطعه برای تعمیر خودرو تولید می‌کنند که نشان می‌دهد به تولید توجهی نشده است.
رئیس انجمن صنفی وارد کنندگان خودرو افزود: با روندی که وزارت صنعت در پیش گرفته، داخلی سازی ۹۰ درصدی که در برخی خودرو‌ها اتفاق افتاده است هم کاهش خواهد یافت، زیرا تعرفه واردات و امتیازی که تولید کنندگان خودرو برای واردات از آن بهره می‌گیرند آنها را بیشتر به واردات به جای تولید تشویق خواهد کرد.
رضایی گفت: خودرویی که برای وارد کنندگان با تعرفه تا ۴۵ درصد، ۱۴۰ میلیون تومان تمام می‌شود با تعرفه‌های CBU یا ساخت مشترک که زیر ۱۰ درصد است برای تولید کنندگان خودرو بسیار ارزان تمام می‌شود ضمن اینکه خودروسازان از ارزهای دولتی استفاده می‌کنند که این عوامل موجب می‌شود خودرو برای خودروسازان با کمترین قیمت تمام شده وارد شود.
وی افزود: این روند موجب می‌شود هیچ انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشند و در آینده خودروسازان ما به وارد کنندگان و مونتاژکاران مطلق در منطقه تبدیل شوند.
رضایی گفت:وقتی مدیران خودروسازی‌ها که شبه دولتی هم هستند از مدیران وزارت صنعت و نهادهای زیرمجموعه آن باشند، برای نشان دادن فروش بالا، نگاه ملی نخواهند داشت و با فروش محصولات وارداتی سعی خواهند کرد خود را موفق و آمار فروش خود را بالا نشان دهند.
رضایی افزود: مسئولان وزارت صنعت هر جا به نفعشان بود حرفی از اقتصاد مقاومتی نزدند، اما جایی که به ضررشان بود گفتند قدامات ما در راستای اقتصاد مقاومتی است در حالی که آنچه در اقتصاد مقاومتی دیده شده و در کلان اقتصاد باید به آن توجه شود این است که بخش خصوصی باید تقویت شود و بخش اعظم صنایع به ویژه صنعت خودروسازی باید به بخش خصوصی واگذار شود تا با ایجاد انگیزه و رقابت، بتوانیم شاهد تولید برندهای دیگر هم در کشور باشیم.
تولید بیش از ۳۰۶ هزار دستگاه انواع خودرو
خودرو سازان داخلی در ۳ ماهه منتهی به پایان خرداد امسال تولید انواع خودرو را به مرز ۳۰۶ هزار و ۵۴۵ دستگاه رساندند که نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته رشد ۲. ۱۵ درصدی داشته است.
در این مدت؛ خودروهای سواری نیز ۲۹۰ هزار و ۴۳۲ دستگاه تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه خود در سال ۹۵ رشد ۹. ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.
در ادامه این گزارش آمده است: در ۳ ماهه نخست امسال ۱۲ هزار و ۹۲۵ دستگاه وانت؛ دو هزار و ۴۶۲ دستگاه کامیون؛ ۳۱۶ دستگاه اتوبوس و ۲۰۰ دستگاه مینی بوس تولید شده است.
این مطلب حاکیست؛ درخرداد امسال نیز ۱۳۴ هزار و ۲۰۴ دستگاه انواع خودرو و ۱۲۷ هزارو ۶۳۴ دستگاه خودروی سواری تولید شده است.
همچنین درخرداد امسال ۴ هزار و ۷۶۰ دستگاه وانت، ۹۸۶ دستگاه کامیون، ۱۴۰ دستگاه اتوبوس، ۱۱۴ دستگاه ون و ۷۲ دستگاه مینی بوس تولید شده است.
بانک ها تابع مقررات نظام بانکی کشور باشند
رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران گفت: از دهه 80 بانکداری خصوصی ( غیر دولتی) در کشور راه اندازی شد و نوعی رقابت بیهوده به وجود آمد و بانک ها وارد رقابت های بنگاه داری شدند.
تیمور رحمانی گفت: ما از دهه 80 به دلیل نداشتن تجربه آمادگی رقابت با بخش خصوصی را نداشتیم. تیمور رحمانی به نقش بانک مرکزی در مورد پیش بینی ها و نوسانات پولی اشاره کرد و گفت: بعضی از مبادلات اقتصادی سود آور نبودند و دارایی های بانک ها را راکد کردند و بانک عملا سودآوری لازم را نداشتند.
رحمانی افزود: بانک ها علاقه دارند که مقررات سیاست های پولی را دور بزنند. وی گفت: روی مقررات بانکی مصمم نبودیم، از نظر تئوری اقتصادی نرخ سود باید برابر با نرخ بلند مدت اقتصادی باشد چیزی به اندازه 4 درصد.
وی اضافه کرد نرخ سود بانکی را نمی توانیم کاهش دهیم چون با زیر ساخت های اقتصادی سازگار نیست. تیموری با اشاره به افزایش نرخ سود بانکی گفت: بانک های دولتی و خصوصی بجای رقابت در کارهای اقتصادی و توسعه زیر ساخت های اقتصادی و حمایت از کارهای اقتصادی در پرداخت سود بانکی با یکدیگر رقابت کردند که رقابت پرداخت نرخ سود برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد می کند.
رحمانی گفت: بانک مرکزی باید برای خارج کردن اقتصاد کشور از این رقابت بیهوده کاری انجام دهد.
تیمور رحمانی از طرف دیگر به ناچاری بانک ها به پرداخت نرخ سود بانکی بالا برای رقابت اشاره کرد و گفت: بانک ها بصورت انفرادی نباید در تعیین سود بانکی تاثیر گذار باشند و باید تابع مقررات نظام بانکی کشور باشند.
وی افزود: بانک مرکزی باید از زمان های حساس بانک ها در پرداخت تعهداتشان حمایت کند تا مجبور نشوند برای جذب سرمایه های عمومی زیر بار تعهد سود بیشتر بروند. رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران گفت: با نرخ سود بالا رشد اقتصادی نخواهیم داشت.
دیواندری دبیر همایش سیاست های پولی و ارزی دیگر مهمان برنامه تیتر امشب با اشاره به پرداخت ضرر و زیان بانک های مقروض به بانک مرکزی گفت: بانک های مقروض مشمول جریمه ای 34 درصدی می شوند تا از تسهیلات بانک مرکزی استفاده نکنند.
او دلیل این امر را اعمال نشدن جریمه ها دانست و افزود: در این صورت بانک ها با از استقراض از بانک مرکزی و سرمایه گذاری خارجی باعث افزایش پایه پولی و تورم می شوند که به صلاح اقتصاد کشور نیست.
او با بیان اینکه بسیاری از بانک ها به دلیل انضباط مالی عملا به بانک مرکزی مقروض نیستند، گفت: اگرچه برخی از بانک ها به بانک مرکزی همچنان مقروض اند که این شرایط چندان به نفع بانک ها هم نیست زیرا آنها از یک سو مجبور به پرداخت سود بانکی 20 درصد به سپرده گزاران و از سوی دیگر سود 34 درصدی به بانک مرکزی هستند که صد درصد ضرر و زیان به حساب می آید.
دیواندری با اشاره به اینکه همه مسئولین علاقمند به کاهش نرخ سود هستند اما این امر تا کنون محقق نشده است، گفت: شورای پول و اعتبار با تعیین نرخ 15 درصد برای نرخ سود عملا به وظایف خود عمل کرده اما می بینیم که متاسفانه این امر تا این لحظه هم محقق نشده است.
او افزود: در شرایط کنونی بانک ها دچار تنگناهای اعتبار هستند و همین امر کاهش سود را با بن بست مواجه کرده است. دبیر همایش سیاست های پولی و ارزی بازارهای رقیب را به عنوان دومین عامل عدم توفیق بانک ها برای کاهش نرخ سود عنوان کرد و گفت: بانک ها در صورت کاهش نرخ سود باعث می شوند تا سرمایه گذار سرمایه خود را از بانک خارج کند لذا بانک ها برای آنکه به جریمه 34 درصدی بانک مرکزی دچار نشوند تا این لحظه نتوانسته اند نرخ سود بانکی را کاهش دهند.
او با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی نیازمند زیرساخت هایی است که اگر اعمال نشود رانت ایجاد می کند، گفت: با توجه به اقتصاد سیستمی کشور بانک مرکزی نمی تواند همه امور را به تنهایی به کنترل خود درآورد زیرا مجموعه ای از عوامل باید دست به دست هم بدهند تا این کاهش نرخ سود بانکی عملیاتی شود.
دیواندری ادامه داد: دولت برای تامین نیازمندی هایش بودجه لازم را در اختیار ندارد زیرا هزینه های دولت بالاست و از سوی دیگر درآمدهای نفتی نیز کاهش یافته است.
او با اشاره به اینکه اوراق بدهی در راستای تامین کسری بودجه دولت ایجاد شد که همین امر موجب ایجاد رقیبی سرسخت برای بانک ها شده است، افزود: اوراق دولتی که 23 تا 24 درصد به سرمایه گذار سود می دهد رقیب بانک هایی شده که به سپرده گذاران خود باید سود 15 درصد بدهد که نتیجه ای جز تخلیه سرمایه از بانک ها ندارد.
دبیر همایش سیاست های پولی و ارزی با بیان اینکه اقتصاد موضوعی عقلایی است نه احساسی گفت: زمانی که بانک ها را مجبور به اعطای تسهیلات 12 درصدی کردیم بانک ها به این نتیجه رسیدند که اعطای این تسهیلات آنها را به ورطه ورشکستگی می رساند لذا تصمیم گرفتند به بنگاه داری روی آوردند.
او با بیان راهکار هایی برای خروج بانک ها از رکود گفت: یک راهکار این است که دولت بدهی خود را به بانک ها بپردازد و راهکار دوم این است که بانک مرکزی در بازار بین بانکی فعال تر شود به این صورت که فکری برای بازارهای رقیب شود و فضا را خود بانک مرکزی مدیریت کند.
قطر آمادگی دفاع از خود را دارد
خالد بن محمد العطیه در یک مصاحبه تلویزیونی ابراز امیدواری کرد اوضاع در روابط قطر با چهار کشور عربستان، امارات، مصر و بحرین بحرانی تر نشود.
العطیه بار دیگر تاکید کرد؛ قطر آمادگی دارد در صورت هر نوع دخالت نظامی، از خود دفاع کند.
وی افزود: قطر کشور کوچکی نیست که هر کسی بتواند به راحتی آن را ببلعد. ما برای دفاع از کشورمان در آمادگی کامل قرار داریم. امیدواریم به مرحله ای نرسیم که شاهد دخالت نظامی باشیم، اما همواره آمادگی کامل خود را حفظ می کنیم. ما اینجا هستیم تا از کشور خود دفاع کنیم و این کار را خواهیم کرد.