به گزارش سایت خبری«رازق»، افزود: برخی از قراردادهای منعقد شده میان بخش‌های دولتی و خصوصی ایران با شرکت‌های ایتالیایی و فرانسوی، نه تنها برای فعالان اقتصادی که برای کل جامعه اخبار خوشایندی بودند که از جمله می‌توان به خرید هواپیماهای مسافربری اشاره کرد.

وی ادامه داد: با وجودی که عملی شدن قراردادها و سندهای همکاری منعقد شده در طول این سفر، زمان‌بر است اما این نوید را به اقتصاد کشور می‌دهد که تحریم‌ها در سطح بین‌المللی رفع شده‌اند و تعدادی از شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به حضور در بازار ایران هستند.

عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و ایتالیا، اضافه کرد: البته هنوز برخی از بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و شرکت‌های بین‌المللی بزرگ نگرانی‌هایی را برای حضور مجدد در بازار ایران دارند و بخشنامه‌های مربوط به رفع تحریم‌ها به آنها ابلاغ نشده است. به همین دلیل شاید مشاهده آثار عملی دوران پساتحریم به زمانی در حدود پنج ماه نیاز داشته باشد.

ضرورت تزریق سرمایه به اقتصاد کشور

مغرور با اشاره به معضل کمبود نقدینگی در بخش‌های تجاری و صنعتی کشور گفت: در حال حاضر بخش‌های دولتی و خصوصی، هر دو با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند و منابع چندانی نیز برای تزریق به اقتصاد در اختیار بانک‌ها نیست.

وی ادامه داد: به ویژه در بخش ارزی محدودیت زیادی در کشور وجود دارد و اگر برنامه‌ها برای افزایش فروش نفت خارجی به دو میلیون و 300 هزار بشکه در روز و در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی دولت عملی شود، می‌توان به جبران کسری بودجه و ایجاد تحرک بیشتر در بازار امیدوار بود.

عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و ایتالیا، صادرات غیرنفتی را یکی دیگر از راه‌های تامین ارز دانست و افزود: میزان ناتوانی مالی اقتصاد کشور به حدی است که حجم موجود صادارت کالایی و خدمات فنی و مهندسی، به تنهایی کفاف جبران کسری بودجه را نمی‌دهد و دولت هنوز ناچار به تکیه بر درآمدهای نفتی است.

این فعال اقتصادی، با اشاره به ارقام متفاوت اعلام شده در مورد منابع بلوکه شده کشور گفت: در چنین شرایطی نمی‌توان با قطعیت در مورد تاثیر آزادسازی این منابع نظر داد اما به هر حال تزریق حجم قابل توجهی از منابع ارزی به اقتصاد کشور مفید، هر چند ناکافی است.

مغرور بیان کرد: پیش‌بینی‌ها برای رشد تولید ناخالص ملی در سال آینده حدود 1.5 تا 2 درصد و برای سال 96، 5 تا 5.5 درصد است که اگر این آمار به ویژه در مورد سال دوم محقق شود، می‌توان به ایجاد تحرک در بازار امیدوار بود.

سرمایه‌گذاری خارجی بدون امنیت ممکن نیست

وی جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برای اقتصاد کشور بسیار ضروری و موثر دانست و افزود: ورود میزان کافی از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی به بازار ایران بسیار مشکل است. چرا که به نظر می‌رسد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور آن گونه که باید ایجاد نشده باشد.

عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و ایتالیا، ادامه داد: این مهم، آن گونه که مورد نظر مسئولان دولتی و رسانه‌هاست نمی‌تواند به سرعت تحقق یابد و سرمایه‌ها به تدریج و با احتیاط وارد بازار ایران می‌شوند.

مغرور با اشاره به وجود مشوق‌های خوب در قوانین ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی گفت: این مشوق‌ها به تنهایی کافی نیستند و روند فعالیت‌ها در کشور باید قانون‌مند شوند.

انتهای پیام/ز