به گزارش سایت خبری«رازق»:

حجت الله عبدالملکی یکی از کاندیداهای حزب اصولگرایان نیز در گفتگو با رازق به تشریح برنامه های اقتصادی خود و برنامه هایی که مجلس دهم پیگیری خواهد کرد پرداخته.وی برای انتخابات مجلس دهم بحث برجام 3( برنامه جامع اقتصاد مقاومتی) را مطرح کرده که در این باره معتقد است: برجام 3 به دنبال برنامه برجام 2 و شکست برجام یک طرح ریزی شده که برجام 2 از سوی رییس جمهورکشور در رسانه ملی مطرح شده است.

این کاندیدای حزب اصولگرایان ادامه داد: بر اساس بررسی سوابق دولت در زمینه برجام 1 و سیاست های ضد رکودی آن از همین الان سر انجام برجام 2 نیز مشخص است و نمیتواند کار خاصی را در زمینه رشد اقتصادی برای کشور به ارمغان آورد.

عبدالملکی افزود: بیش از دو سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری می گذرد اما حضرت آقا در دیدار خودشان با اعضای هیات دولت در هفته دولت از اقدامات صورت گرفته در این زمینه ابراز نارضایتی کردند و دستور به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دادند این ستاد نیز تشکیل شد اما مشکای که در این ستاد بود این بود که اکثر اعضای این ستاد فرماندهی را وزرای دولت تشکیل می دادند که بسیاری از آنها تعاریفی نادرست و حتی تحریفی از اقتصاد مقاومتی ارایه می دادند.

وی با عنوان اینکه بسیاری از اعضای این ستاد اقتصاد مقاومتی را برنامه ای جزیی در کنار سایر برنامه های اقتصادی کشور می دانند بیان داشت: اقتصاد مقاومتی یک برنامه کلان و کلی در عرصه اقتصادی کشور می باشد که از سوی حضرت آقا تعیین شده است و باید طوری باشد که سایر سیاست ها و برنامه های اقتصادی کشور بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی تعیین شوند در حالیکه بسیاری از اعضای دولت ان را به عنوان برنامه ای جزیی و در کنار سایر برنامه های دیگر کشور می دانند که اگر آن را اجرا کنند شاید بتواند کمی به اقتصاد کشور کمک کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به برنامه جامع اقتصاد مقاومتی اظهار داشت:در واقع مجلس به عنوان تهیه قوانین و مطالبه گر اصلی در این جریان نقش ایفا خواهد کرد و دولت هم موظف خواهد شد برنامه ای جامع و مدون برای برنامه جامع اقتصاد مقاومتی به صورتی که در این برنامه تمام پروژه ها، وضعیت سرمایه گذاری ها، منابع اجرایی پروژه ها و تمام اسناد مربوط به صورت کتبی مشخص شوند تهیه کند. کاندیدای اصولگرای انتخابات مجلس افزود: در هر مقطعی نیز بررسی شود که چه میزان از اهداف تعیین شده محقق شده اند و در واقع همه اینها با بهره گیری از مبادی اقتصاد مقاومتی و برنامه ای کاملا کاربردی تبیین و تنظیم شود.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در پایان با اشاره برنامه برجام 3، بیان کرد: برنامه جامع اقتصاد مقاومتی مطرح شد تا دولت مجبور شود برنامه ای جدی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و برنانه ریزی در این راستا داشته باشد. افزایش 93 درصدی رشد نقدینگی در دولت یازدهم خبر دیگر که هفته گذشته روی خروجی بیشتر سایت های اقتصادی قرار گرفت بحث افزایش بیش از حد و سر سام آور نقدینگی در دولت یازدهم بود. طبق اعلام رییس بانک مرکزی میزان نقدینگی کشور از سال 92 تا به حال حدود 93 درصد افزایش یافته است و از حدود 492 هزار میلیارد نقدینگی سال 92 به 950 هزار میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است.

البته این میزان رشد نقدینگی به خودی خود منفی نیست و اگر در مسیر تولید قرار بگیرد میتواند در پیشرفت اقتصاد کشور نیز موثر باشد اما نکته ای که هست اینست که این میزان نقدینگی در کشور ما در مسیر تولید قرار نگرفته و برعکس صنعت و اقتصاد ما را در رکود به سر برده است. با این وجود به نظر می رسد که دولت هیچ نگرانی نسبت به افزایش و رشد شدید نقدینگی ندارد و نسبت به این موجی که در راه است، حس منفی ندارد، به عبارتی دولتمردان می گویند که مراقب رشد پایه پولی هستند و نیازی به مراقبت از نقدینگی نیست اما کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند و اعتقاد دارند که تزریق این نقدینگی وقتی به سمت تولید نباشد، حتی اگر پایه پولی هم تغییری نکند اما ویران کننده خواهد بود.

موسی الرضا ثروتی در گفت وگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به رشد نقدینگی که در کشور رخ داده است، اظهار کرد: رشد نقدینگی خود طبیعتا تورم زاست اما در کشور ما به دلیل اینکه تورم کمی کنترل شده این افزایش رخ نداده است از همین رو باید این افزایش نقدینگی را در مسیر تولید کشور قرار داد. وی با بیان اینکه اگر این میزان رشد نقدینگی در مسیر تولید قرار گیرد می تواند کمک شایانی را در این عرصه به اقتصاد کشور کند، بیان کرد: در این دوسال نیز بخش کوچکی از این میزان رشد در مسیر تولید قرار گرفته است ام ا باید تمام این میزان در مسیر تولید قرار داده شود تا بتوان نتیجه مطلوبی را به وجود آورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با اشاره به مضرات افزایش این چنینی نقدینگی، خاطر نشان کرد: رشد نقدیگی ذاتا تورم زاست، اما تا حد بسیار بالایی در کشور ما کنترل شده است، با اینحال می توان گفت در حال حاضر اگر این میزان رشد نقدینگی وجود نداشت تورم فعلی بسیار کمتر از رقم فعلی و تک رقمی می شد. با خرید 94 هزارمیلیاردی هواپیما کدام کارخانه داخلی رونق می گیرد؟! موضوع دیگری که پس از سفر رییس جمهور ایران به ایتالیا و فرانسه بسیار مورد توجه رسانه ها قرار گرفت بحث قرار داد های میلیاردی خرید هواپیماهایی بود که توسط رییس جمهور با شرکت ایر باس به امضا رسید. به گزارش «رازق» در سفر اخیر رئیس جمهور به فرانسه قرار داد 118 فروند هواپیمای ایرباس میان ایران و فرانسه منعقد گردید.

از میان این 118 فروند چیزی بالغ بر 70 نوع از این هواپیماها بیشتر برای سفرهای خارجی استفاده می شوند تا سفر های داخلی، علی القاعده چنین چیزی به این معناست که 94 هزار میلیارد بودجه ای که قرار است برای ناوگان هوایی کشور در نظر گرفته شود بیشر صرف هزینه سفر های خارجی قشر مرفه جامعه خواهد شد.

نادر قاضی پور در گفت وگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس توسط ایران که بیشتر آن ها نیز پهن پیکر و لوکس است اظهار کرد: من با خرید هواپیما و نوسازی ناوگان هوایی کشور مخالف نیستم اما موضوع دارای اهمیت بحث اولویت بندی این خرید هااست. وی با بیان اینکه قرار نیست ایران قرارداد هایی ببندد که هشت سال دیگر این هواپیماهارا تحویل دهند و قیمت های آن را نیز دوبرابر قیمت واقعی برای ما حساب کنند، گفت: در واقع خریدن هواپیماهای لوکس و گران قیمت در شرایط اقتصادی فعلی جزء اولویت های کشور ما نباید باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در حال حاضر اولویت های کشور ما اشتغال، تولید ملی، تحقق اقتصاد مقاومتی و سرمایه در گردش شهرک های صنعتی است که باید به آن توجه شود. قاضی پور در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر کارخانجات تولیدی ما با مشکل کمبود بودجه و سرمایه در گردش دست به گریبان هستند، اظهار کرد: بهتر بود دولت به جای هزینه کردن چنین پولی در بخش ناوگان هوایی به کارخانجات تولیدی سطح کشور توجه می کرد. هیچ اولویت بندی برای واردات به کشور مشخص نشده است عبدالمجید شیخی نیز در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به اینکه در بحث واردات هیچ اولویت بندی برای کشور ما مشخص نشده است، اظهار کرد: درست است که ما نمی توانیم ادعا کنیم که توانایی ساخت هواپیما را نداریم اما باید خرید هواپیما نیز در اولویت بندی های ما قرار بگیرد و بر اساس نیاز سنجی روی آن اقدام شود.

وی با بیان اینکه هواپیماهای ایرباس «آ 380» از نوع هواپیماهایی هستند که در کل جهان مشتری ندارند، بیان کرد: این نوع هواپیماها را حتی کشورهای صنعتی هم نمی خرند در حالی که کشور ما اقدام به خرید 12 عدد از این نوع هواپیماها کرده است، در واقع می توان گفت این هواپیما ها روی دست شرکت سازنده آن باد کرده بود که ایران اقدام به خرید آنها کرده است.

کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به شرم آور بودن تمثیلی رسانه های خارجی از رئیس جمهور ایران برای مقام شامخ نظام جمهوری اسلامی ایران، خاطر نشان کرد: تعبیری که از رئیس جمهور ایران در محافل خبری و رسانه های غربی شد بسیار برای ایران خفت بار بوده است و این رسانه ها نوشتند که « پرزیدنت ایران همچون خانم سبد به دستی به فرانسه آمد و خرید کرد و رفت» که بسیار ناراحت کنند و خفت بار است.

نیازی به خرید چندین میلیاردی هواپیماهای پهن پیکر نداشتیم حسین میر محمدی نیز در همین رابطه با اشاره به نحوه بستن قرار داد های ایران با سایر کشور ها پس از برجام با بیان اینکه وزارت صنعت و معدن و اتاق بازرگانی باید هوشیاری خود را به طور کامل در بستن این قرار دادها به کار گیرند، اظهار کرد: این قرار داد ها باید طوری بین ایران و سایر کشور ها بسته شود که موجب انتقال تکنولوژی به کشور شود.

وی افزود: اگر غیر از این شرایط باشد و بستن چنین قرار داد هایی منجر به تبدیل شدن ایران به بازار مصرف کالاهای خارجی گردد یقینا به ضرر اقتصاد و کشور خواهد بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در بستن این قرار داد ها باید این موضوع نیز در نظر گرفته شود که کشور هایی که با آن ها قرار داد بسته می شود همیشه و در طول زمان های مختلف دشمن جمهوری اسلامی ایران بوده اند و با حداقل دوست نبوده اند، بیان کرد: به طور مثال بستن قرارداد با شرکت پژو فرانسه که طی سال های قبل به ایران اثبات شده که در شرایط تحریم به عهد خود وفادار نمانده کار بسیار اشتباهی است و باید چنین قرارداد هایی با کشورهایی بسته شود که در هر شرایطی به عهد خود پایبند بمانند.

میر محمدی در پایان با بیان اینکه در بستن قرار داد با پژو به این نکته می توان اشاره کرد که سال های قبل پژو با تهدیدات آمریکا به وعده هایی که به ایران داده بود عمل نکرد، اظهار کرد: الان هم اگر دوباره آمریکا چنین تهدیدی را بکند بعید نیست که این کشور ها عقب نشینی کنند و به وعده های خود عمل نکنند از همین رو چنین قرار دادی اشتباه محض است و ما نباید از یک سوراخ چندین بار گزیده شویم.

قاچاق هوایی میوه؛ محصول جدید دولت علاوه بر موضوعات مطرح شده قاچاق میوه و عرضه آن در میادین تره بار داستان همیشگی است که گویا با کم لطفی مسئولین نمی خواهد به پایان برسد علی الخصوص در این روز ها که هر روز به پایان سال نزدیک تر می شویم و بازار میوه و تره بار در این روز ها رونق بیشتری نسبت به ماه های گذشته دارد. در این روز ها بازار میوه و میدان‌های مرکزی مملو از میوه‌های تابستانه‌ای مانند هلو، شلیل، آلو، زردآلو، انگور، گیلاس، آلبالو، پرتقال و نارنگی شده‌اند که از طریق مبادی رسمی و با امکاناتی مجهز به کشور قاچاق می شوند.

این روزها میوه های تولید شده کشاورزان ایرانی همچون سیب درختی به دلیل مشکلات در عرضه و معضلات زیرساختی مشتری ندارند اما انواع میوه‌های تابستانه از نیم‌کره‌جنوبی زمین و دورترین نقاط به صورت رسمی به کشور قاچاق شده و با قیمت‌های نجومی فروخته می‌شوند. علی ایران پور در گفتگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به واردات بیش از حدی که در بخش میوه و محصولات کشاورزی وجود دارد، اظهار کرد: برای جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق بیش از حد میوه و محصولات باغی مطمینا برنامه ریزی هایی مورد نیاز است که مجلس در سال آینده حتما پیگیر این موضوع خواهد بود.

وی با بیان اینکه باید قوانین و مقررات بازدارنده ی جدی تری در زمینه واردات همه کالاها تصویب شود، افزود: بطور مثال هر سال اداره راهنمایی و رانندگی میزان جریمه های تخلفات رانندگی را افزایش می دهد و از آن به عنوان اهرمی در زمینه بازدارنده برای عدم تخلفات استفاده می کند به همین شکل باید قوانین بازدارنده ای هم در زمینه قاچاق مصوب گردد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در بخش کشاورزی که خود توانایی تولید را داریم نیازی به واردات نیست، اظهار کرد: مطمینا این حجم از وارداتی که در بخش محصولات کشاورزی و میوه وجود دارد از طریق مبادی غیر رسمی و بصورت کوله ای وارد کشور نمی شود بلکه مجهز و پیشرفته وارد کشور می شود. ایران پور در پایان خاطرنشان کرد: باید حواسمان بسیار جمع باشد و شرایط حاکم طوری نباشد که کشور تبدیل شود به مصرف کننده ای برای تولیدات سایر کشور ها و عرصه برای تولیدات خودمان تنگ شود. دولت هزینه جدید و تورمی برای مردم ایجاد نکند خبری دیگری که هفته گذشته انتشار یافت و به نوبه ی خود جنجالی را در عرصه رسانه ها بر پا کرد موضوغ افزایش قیمت سوخت در سال آینده بود با وجودی که در چند ماهه اخیر قیمت نفت خام به شدت کاهش یافته و از حدود بشکه ای 150 دلار به زیر 20 دلار رسیده است.

محسن صرامی در گفت وگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به زمزمه هایی برای افزایش قیمت این محصول با وجود کاهش شدید قیمت نفت، اظهار کرد: قیمت حامل های انرژی بگونه ای است که نمی توان با تغییرات سینوسی و یک دفعه ای قیمت نفت آن ها را تغییر داد زیرا وقتی قیمت جهانی نفت کاهش پیدا می کند در ایران هزینه کارگر و هزینه های تمام شده کاهش پیدا نمی کند.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی هزینه های کارگر، خطوط انتقال، آب، برق، گاز همان هزینه هاست، گفت: شاخصه های دیگر در تولید و تعیین قیمت بنزین تاثیر گذارند و تنها یک مورد بحث افت قیمت نفت خام می باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش قیمت بنزین در سال آینده، اظهار کرد: افزایش حامل های انرژی و علی الخصوص قیمت بنزین نمی تواند به صورت هیجانی و خلق الساعه صورت بگیرد چون آثار مخربی را در پی دارد که به آنها اشاره کردم لذا از کارشناسان درخواست می کنم که قبل از چنین کاری ابتدا تمام آثار و جوانب این افزایش قیمت را بسنجند.

صرامی افزود: دولت که توانایی افزایش قدرت خرید و افزایش دستمزد ها را ندارد بهتر است هزینه جدید و تورمی را دوباره برای مردم درست نکند. وی در پایان با بیان ارزیابی خود از معادل شدن قیمت بنزین عرضه شده در جایگاه های سوخت و فوب خلیج فارس، بیان کرد: قیمت بر اساس فوب نمی توانددر بحث تورم و رکود داخلی تعیین تکلیفی کند و تنها می تواند مقداری در زمینه صادرات ما تاثیر گذار باشد.

انتهای پیام/