به گزارش سایت خبری رازق به نقل از فارس،  رحمت اله پورموسی‌ دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره روند تشکیل نشست‌های کارگروه بررسی دستمزد سال 95 کارگران اظهار داشت: یک جلسه مقدماتی تا کنون برگزار شده است و گزارش آن به زودی منتشر می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود عدم دریافت مطالبات کارگران مبنی بر حق مسکن 20 هزار تومانی، نشست‌های دستمزد سال 95 را دنبال می‌کنید، تأکید کرد: دقیقاً بحث اصلی تشکل‌های کارگری همین موضوع مطالبات کارگران است که متأسفانه هنوز به طور کامل پرداخت نشده است.

وی با اشاره به اینکه پیگیری‌های بسیاری در زمینه تائید حق مسکن کارگران در هیأت وزیران انجام شده است،‌ گفت: باید در جریان بررسی دستمزد سال 95 قطعاً با استفاده از تبصره‌های قانونی و مطالعات علمی پیشنهادهای خود را ارائه خواهیم کرد.

موسی‌پور گفت: اگر نشست‌های دستمزد سال 95 همانند سال گذشته به صورت چانه‌زنی و بدون توجه به قانون و مطالعات علمی برگزار شود، به رویه سال‌های گذشته دچار خواهیم شد.

وی یادآور شد: تورم طبق اعلام دولت کاهش پیدا کرده و قرار است دستمزد کارمندان حدود 10 یا 11 درصد افزایش یابد، اما این میزان ارتباطی به مزد کارگران نخواهد داشت.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تأکید کرد: هم اکنون 95 درصد از کارگران کشور قراردادهای موقت دارند که مغایر با تبصره یک ماده 7 قانون کار است، چرا که در این قانون به صراحت تأکید شده که ظرف مدت 6 ماه از تصویب قانون کارگاه‌های دائمی و غیردائمی تفکیک شوند.

وی گفت: این قانون پس از گذشت 25 سال که در سال 69 تصویب شده بود، همچنان مسدود مانده و وزارت کار درباره آن تصمیمی نگرفته است.

موسی‌پور با اشاره به تجربه سایر کشورها در زمینه بستن قراردادهای دائمی و موقت گفت: تنها در ایران پس از گذشت سه ماه دوره آموزشی همچنان قراردادهای موقت 3 ماهه و 6 ماهه و حتی یک ماهه بسته می‌شود، در حالی که سقف قرارداد در سایر کشورها 5 سال و پس از آن دائمی می‌شود.

این مقام مسئول کارگری به دستورالعمل شماره 40 معاون روابط کار اشاره کرد و گفت: کارفرمایان مقابل این دستورالعمل که ممنوعیت عقد قراردادهای موقت در کارگاه‌های دائم را دنبال می‌کرد، ایستادند و پس از مدت 48 ساعت آن را لغو کردند.

وی گفت: تا کنون خبری از برگزاری این نشست برای حل این موضوع نشده است.

انتهای پیام/