به گزارش سایت خبری «رازق» بيان اين چند هدف كلي كافي است كه بدانيم يك تحول اساسي براي اقتصاد در پنج سال اجراي برنامه ششم در راه است. البته در همايشي كه براي تبيين جزييات برنامه ششم برگزار شده بود با حضور چهار مقام بلند پايه كشور بيش از آنكه محورهاي برنامه پنج ساله توسعه كشور مورد بحث قرار گيرد؛ تريبون همايش براي پاسخ مقامات به نقدها و تكرار زواياي مثبت عملكردهاي دستگاه متبوع خود استفاده شد.
به جز سخنگوي دولت كه صحبت‌هايش را به اعلام چند محور اصلي برنامه كه پيشتر هم عنوان شده بود اختصاص داد؛ معاون اول رييس‌جمهور، وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي موضوعات ديگري را محور سخنراني‌شان قرار دادند و تحت لواي بحث‌هاي اصلي مورد نظرشان، به برنامه ششم و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي هم گذرا پرداختند.
در واقع در همايش ملي تبيين برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نخستين برنامه اقتصاد مقاومتي كمتر به جزييات اين برنامه‌ها پرداخته شد.
راي بيشتر يعني تقويت كانون‌هاي اقتدار
شركت در انتخابات موضوع مورد تاكيد اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور بود. او تاكيد كرد: فرصت انتخابات پيش‌رو زماني است براي ترميم بسياري از تنگناها و مشكلات گذشته چه در عرصه سياست و چه در عرصه مديريتي، كاش اين امكان بود تا همه جريانات سياسي، فرزندان انقلاب و صاحبان انديشه و نظر مي‌توانستند در ميدان رقابت وسيع‌تر نقش آفرين باشند.
معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه انتخابات پيش‌رو فرصتي براي بالابردن اقتدار و اميد و اعتماد عمومي به نظام است، گفت: همه بايد بر اساس فرمايش رهبري كه حتي فرمودند افرادي هم كه اگر نظام را قبول ندارند بياييد و راي دهند، به تبع آن همه ما وظيفه داريم پاي صندوق‌هاي راي حاضر شويم. جهانگيري تصريح كرد: بايد زمينه حضور مردم را فراهم كنيم، راي بيشتر مردم يعني اميد و تدبير بيشتر و تقويت كانون‌ها
ي اقتدار ايران در سطح بين‌المللي، اميدواريم ملت ايران با همدلي و همكاري و تبعيت از رهبر معظم انقلاب حضوري پرشوري داشته باشند. جهانگيري در ادامه سخنان خود تصريح كرد: مردم در انتخابات ٩٢ كاري كردند كه با اجراي برجام آن تهديدات برطرف شد و الان در انتخابات ٩٤ بايد كاري كنند كه اين چرخه اقتصاد به حركت دربيايد.
واكنش به گم شدن ٧/١ ميليارد دلار از پول‌هاي بلوكه شده
معاون اول رييس‌جمهور در بخشي ديگر از سخنانش به برخي نقدها هم پاسخ داد. او به اظهارنظر فردي كه ادعا كرده يك ميليارد و ٧٠٠ ميليون دلار از پول‌هاي بلوكه شده گم شده است اشاره و خاطرنشان كرد: آخر چرا اين حرف را مي‌زنيد، يك دلار مگر مي‌شود گم شود، پولي كه گرفته شده به خزانه واريز شده است.
جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در ادامه سخنان خود با تاكيد بر اينكه دولت يازدهم در مبارزه با فساد اهتمام جدي دارد، گفت: در گذشته با وجود شعارهايي كه داده شد، شاهد سيستمي شدن فساد در دستگاه‌ها بوديم، لذا شعارها نه براي مبارزه با فساد، بلكه براي از صحنه خارج كردن رقيب و بهره‌برداري سياسي بود و همان افراد، الان به نوعي شعارهاي‌شان را ادامه مي‌دهند.
معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه ما مصمم هستيم با فساد مبارزه كرده و آن را ريشه‌كن كنيم، افزود: به آدرس‌هاي غلط توجه نكنيد، برخي فكر مي‌كنند اين دولت، دولت ساده‌اي است، به اين دولت آدرس صحيح دهيد تا در اسرع وقت تمامي موضوعات را پيگيري كند. جهانگيري تصريح كرد: حتي نزديك‌ترين فرد به بالاترين مقام اين كشور اگر دستش به فساد آلوده شود، در برخورد با آن هيچ خط قرمزي در دولت وجود ندارد و تمامي موارد بايد در محاكمه قضايي رسيدگي شود.
اقتصاد نفتي و دولتي در برنامه ششم درمان مي‌شود
در ادامه اين همايش علي طيب‌نيا، وزير اقتصادي و دارايي اگرچه صحبت‌هايش دوباره با تاكيد بر عملكرد مثبت اقتصاد در سال ٩٣ و تداوم كنترل قيمت‌ها آرايش شده بود اما در لابه‌لاي گفته‌هايش بر حل شدن دو معضل نفتي و دولتي بودن اقتصاد در برنامه ششم تاكيد كرد. وي با بيان اينكه در برنامه ششم به دو معضل اصلي اقتصاد ايران كه همان نفتي بودن و دولتي بودن اقتصاد است پرداخته شده است، گفت: در اين زمينه دو راهبرد مهم برگرفته شده است، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته شده و همين جا اعلام مي‌كنم كه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با رفع تحريم‌ها پايان نيافته بلكه سرلوحه برنامه ششم توسعه است.
وزير اقتصاد اظهار داشت: مهم‌ترين مسائل و اهداف دولت در برنامه ششم ايجاد رونق اقتصادي، حل مشكل بيكاري و رشد ٨ درصدي اقتصاد است و با اين توضيح كه هدف ما رشد اقتصادي با رويكرد اشتغال حداكثر است. به گفته او توجه به موسسات كوچك و متوسط در برنامه ششم موجب مي‌شود نرخ بيكاري با سرعت بيشتري كاهش يابد.
طيب‌نيا تصريح كرد: هدف حفظ قدرت خريد مردم و ادامه كاهش نرخ تورم كه در برنامه ششم ادامه خواهد يافت و انتظار داريم با لغو تحريم‌ها اجراي برجام صادرات نفت تا ٢ ميليون بشكه در روز افزايش يابد. او ادامه داد: تسهيل در واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي منجر به افزايش رشد بخش صنعت مي‌شود اما چالش‌هاي ساختاري اقتصاد ايران با رفع تحريم‌ها همچنان وجود خواهد داشت.
٢٠ درصد در منابع مالي رشد اقتصادي ٨ درصد ،كمبود خواهيم داشت
طيب‌نيا سه هدف راهبردي برنامه ششم را رشد اقتصادي پايدار و غيرتورمي، ايجاد اشتغال پايدار و افزايش نقش، قابليت و مشاركت مردم در اقتصاد عنوان كرد و گفت: اهميت رشد اقتصادي به اندازه‌اي است كه تفاوت اندك رشد بين كشورها در بلندمدت تفاوت‌هاي قابل‌توجهي را در سطح زندگي مردم ايجاد خواهد كرد. وزير اقتصاد با بيان اينكه بخشي از رقم رشد اقتصادي از مسير بهره‌وري مي‌گذرد، افزود: با توجه به جايگاه ويژه‌اي كه افزايش بهره‌وري در توسعه اقتصادي دارد در برنامه ششم مقرر شد يك سوم رشد اقتصادي از محل بهره‌وري محقق شود و در همين راستا برنامه جامع بهره‌وري تدوين شده است.
وي با بيان اينكه رشد اقتصادي نيازمند تامين مالي مناسب است، اظهار داشت: تامين مالي معمولا از محل بانك، بيمه و بازار سرمايه انجام مي‌شود.
اما درصورتي كه يك سوم رشد ٨درصدي از محل بهره‌وري تامين شود حداقل ٢٠درصد در منابع مالي براي رشد اقتصادي كمبود خواهيم داشت. وزير اقتصاد گفت: به همين دليل تامين مالي خارجي، ارتقاي بازار پول و بهبود سياست‌هاي پولي در برنامه ششم انجام خواهد شد؛ انتقال دانش، تكنولوژي و منابع مالي به داخل كشور هدف تامين مالي خارجي است.
وي در خصوص بدهي‌هاي دولت گفت: رقم بدهي‌هاي دولت چندان بالا نيست كه مشكل‌ساز باشد اما مشكل روند رشد بدهي‌ها در دولت قبل است به همين دليل برنامه‌اي براي بازپرداخت بدهي‌ها تدوين شده است.
تهيه ١١ برنامه ملي اقتصادي و اجراي بخش عمده
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره اقتصاد مقاومتي گفت: ١١ برنامه ملي تهيه و تنظيم شده كه بخش عمده آن به مراحل نهايي رسيده است.
او درباره اشتغال نيز تصريح كرد: قرار نيست تمامي اشتغال كشور از طريق دولت ايجاد شود، به دنبال كاهش تصدي و سهم دولت از اقتصاد هستيم تا هزينه‌هاي جاري دولت از بودجه نفت كاهش يابد، بنابراين بخش خصوصي بايد اشتغال ايجاد كند. طيب‌نيا افزود: نياز به رشد اقتصادي بالا داريم و سازوكار آن به‌گونه‌اي بايد باشد كه منجر به اشتغال شود، زيرا هر رشدي ضرورتا منجر به اشتغال نمي‌شود.
سياست‌هايي طراحي شده كه رشد منجر به اشتغال در بخش‌ها و صنايع كوچك و متوسط شود. او در مورد اقتصاد مقاومتي نيز عنوان كرد: ١١ برنامه ملي تهيه و تنظيم شده كه بخش عمده آن به مراحل نهايي رسيده است، دولت خود را مقيد مي‌داند تا بر اساس برنامه‌ريزي مدون با زمان‌بندي و شاخص‌هاي كمي امور را عملياتي كند.
نياز سالانه ۹۰۰ هزار فرصت شغلي در برنامه ششم
محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اما سعي كرد تمام گفته‌هايش معطوف به برنامه ششم باشد. در واقع او به عنوان متولي اصلي ارايه برنامه، سخنران اين همايش بود و با اين حال او هم به ذكر كلياتي از برنامه اكتفا كرد.
او در سخنانش تاكيد كرد: در برنامه ششم سالانه نياز به ايجاد ۹۰۰ هزار فرصت شغلي است. او با ذكر چندين و چند باره اينكه برنامه ششم جامع‌نگر و مساله محور است، اظهارداشت: با توجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم، برنامه نيز از اين سياست‌ها تبعيت مي‌كند. در اين برنامه ٤ بعد اصلي مورد توجه قرار گرفته كه از جمله آن توسعه سواحل مكران است.
او ادامه داد: مباحث مربوط به پيشران توسعه در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته و معدن و صنايع معدني، ترانزيت، حمل و نقل ريلي، فناوري اطلاعات مدنظر است كه روي آن تمركز شده است. او متذكر شد: سهم بهره‌وري از رشد ٨ درصد بالغ بر ٨/٢واحد درصد پيش‌بيني شده است.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با تاكيد بر اينكه يك سوم رشد اقتصاد قرار است از محل بهره‌وري روي دهد، به شاخص‌هاي كمي برنامه ششم پرداخت و يادآور شد: نرخ بيكاري به ٧درصد مي‌رسد و نيز نرخ تورم تك‌رقمي مي‌شود.
جمعيت كشور به ٨٩ ميليون نفر خواهد رسيد
وي ادامه داد: ضريب جيني ٣٤ صدم واحد پيش‌بيني شده وهمچنين رشد متوسط جمعيت ٢٦/١درصد در نظر گرفته شده تا جمعيت كشور از ٧٩ ميليون نفر به ٨٩ ميليون نفر در پايان برنامه برسد.
نرخ باروري كلي نگران‌كننده بود كه مبادا با پيري جمعيت روبرو شويم و اين نرخ از ٩/١ به ١/٢ نفر در خانوار در طول برنامه افزايش خواهد يافت. همچنين توليد ناخالص داخلي ٨ درصد رشد و تشكيل سرمايه ثابت ٤/١٥، توليد سرانه ٧/٦ و نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ٣٧درصد خواهد رسيد. همچنين شاخص كسب و كار از رتبه ١١٨ به ٧٠ پيش‌بيني شده است.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور افزود: نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي از ٥/٦درصد كنوني به ١٠درصد خواهد رسيد. براي تحقق درآمدهاي مالياتي معافيت‌هاي مالياتي برداشته شده و استان‌ها و قرارگاه‌ها نيز ماليات خواهند پرداخت، سيستم نرم‌افزاري امكان شناسايي ماليات را فراهم مي‌كند و افرادي كه كم ماليات مي‌دهند، شناسايي خواهند شد كه در راستاي بند ١٧ اقتصاد مقاومتي انجام مي‌شود.
نوبخت ادامه داد: نسبت درآمد به هزينه جاري ٤/٦٨درصد بوده كه به ٦/١٠٥درصد خواهد رسيد. تراز عملياتي نيز ٥٢ هزار ميليارد تومان بوده كه مثبت خواهد شد.
بدهي دولت به بانك‌ها صفر مي‌شود
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تاكيد كرد: مصمم هستيم، بدهي دولت به نظام بانكي تا پايان برنامه ششم را به صفر برسانيم. او در مورد جزييات تحقق رشد ٨درصدي عنوان كرد: سهم بخش كشاورزي ٥ درصد، نفت ٣/٩ درصد، معدن ٨/٨درصد، صنعت ٣/٩، ارتباطات ٤/٩، خدمات ٨/٥ خواهد بود، تا منجر به رشد متوسط سالانه ٨درصد شود و همچنين سهم بهره‌وري نيز در اين بين مشخص است.
به گفته اين مقام مسوول منابع مورد نياز سالانه در برنامه ششم ٧٢٤ هزار ميليارد تومان است كه ١٠٥ هزار ميليارد تومان از منابع بخش عمومي (طرح‌هاي عمراني، ٥٧ هزار ميليارد تومان صندوق توسعه ملي، ٩٥ هزار ميليارد تومان بازار سرمايه، ١٨٠ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي، ٢٤ هزار ميليارد تومان بخش خصوصي، ١٠٢ هزار ميليارد تومان شركت‌هاي دولتي و ١٦٠ هزار ميليارد تومان نيز از محل منابع خارجي) پيش‌بيني مي‌شود.
او يادآور شد: سهم منابع مالي خارجي به صورت مستقيم ١٢ ميليارد دلار، فاينانس ٢٠ ميليارد دلار و مشاركت داخلي و خارجي ١٨ ميليارد دلار پيش‌بيني مي‌شود. پشت پرده كاهش نرخ سود بانكي/ اعتقادي به ثبات نرخ ارز نداريم/ ۹۰ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق و ۱۱۵ هزار ميليارد بدهي دولت به بانك‌ها .
رشد اقتصادي ٥ تا ٧درصدي سال ٩٥
سيف گفت: ولي پيش‌بيني‌هايي كه براي سال ٩٥ وجود دارد رشد اقتصادي بين حداقل ٥ تا ٧ درصد است، من مطمئن هستم حتما در اين دامنه رشد اقتصادي مطلوبي خواهيم داشت. او افزود: اين در شرايطي است كه رشد اقتصادي ٨درصدي در قانون برنامه هدف‌گذاري شده است و ان‌شاءالله بايد تلاش‌مان را اضافه كنيم تا در سال‌هاي بعد رشد مورد نظر تامين شود.
او متذكر شد: نرخ برابري دلار در طول ١١ ماهه سال ١٣٩٤ در مقايسه با ١١ ماهه سال ١٣٩٣ فقط ٥و‌نيم درصد افزايش يافته است و دامنه نوسانات قيمت دلار به‌شدت كاهش يافته است. سيف تصريح كرد: بنابراين آن نوساناتي كه قبل از شروع دولت يازدهم در مورد نرخ ارز مشاهده مي‌شد ديگر به هيچ‌وجه مشاهده نمي‌شود و قيمت ارز توانسته با وجود همه محدوديت‌هايي كه قبل از رفع تحريم‌ها در كشور ما در دسترسي به منابع ارزي وجود داشت، از ثبات لازم برخوردار باشد.
انتهای پیام/ر |