به گزارش سایت خبری «رازق» شرايط حساس اقتصاد كشور و وضعيت معيشت مردم، نيازمند تصميم‌گيري‌هاي مهم در اين بزنگاه تاريخي است و سياستگذاري صحيح براي ارتقاي سطح كيفيت زندگي مردم است كه تعيين نمايندگان و قانونگذاران آينده را به امري مهم براي فعالان حوزه اقتصاد تبديل كرده است.
نزديك انتخابات كه مي‌شود نمايندگان اگر رويكرد اقتصادي، اجتماعي و هنري هم نداشته باشند براي جلب نظر همه گروه‌ها گريزي هم به اين بخش‌ها مي‌زنند.
وارد مجلس هم كه مي‌شوند ملاك انتخاب كميسيون‌ها بيش از آنكه تخصص افراد باشد قدرت چانه‌زني براي حضور در كميسيون‌هاي قدرتمندتر است.
اين‌گونه مي‌شود كه برخي كميسيون‌ها با ترافيك گسترده تقاضا روبه‌رو شده و برخي هم بدون متقاضي مي‌مانند و دست آخر آنان كه رابطه و قدرت لابي كمتري دارند براي كميسيون‌هاي مهجور انتخاب مي‌شوند. اين نقدها همواره در ادوار مختلف به انتخاب و چينش نمايندگان در مجلس وارد بود؛ رويه‌اي كه در دور جديد انتظار اصلاح آن مي‌رود.
مجلس راكد و خمود با خروجي‌هاي نامناسب، مجلسي ناقص است و نمايندگان منتخب ملت بايد با تحقق شاخص‌هاي يك مجلس زنده، نشاط و تحرك دستگاه قانونگذاري را عينيت دهند. اين ويژگي‌ها اما به گفته تحليلگران كمتر در مجلس نهم ديده شده است.
در مجلس نهم از ابتدا تاكنون ٦٥٥ طرح و لايحه در صحن علني اعلام وصول شده و در دستور كار مجلس قرار گرفته است. تصويب قوانين نيز به عدد ٩٠ مي‌رسد. اين اعداد و ارقام در حالي است كه كارشناسان معتقدند بسياري از قوانيني كه در مجلس هر روزه بررسي و نهايتا تصويب مي‌شود در بسياري جهات در تناقض با يكديگر بوده و از اين رو به ويژه در دوراني كه با ورود سرمايه‌گذاران خارجي به فضاي كسب و كار كشور قرار است بخشي از كمبودهاي منابع‌مان جبران شود بهتر آن است كه اين قوانين اصلاح و بازبيني و در صورت لزوم حذف شوند.
محمدرضا نجف منش:مجلس نهاد تعيين‌كننده حدود فعاليت بخش خصوصي است
مجلس، بر اساس تعريف قانون اساسي، قوه مقننه و يكي از مهم‌ترين نهادهاي قانونگذاري در ايران است. درنتيجه اين نهاد نقش مهم و پر رنگي در رفع مشكلات در كشور دارد و طبعا هر چه مجلسي پوياتر ايجاد شود، فضاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نيز پوياتر خواهد شد.
من شخصا فردي اقتصادي هستم و در مسائل سياسي ابراز نظر نمي‌كنم اما به عنوان يك فعال اقتصادي، از مجلس انتظاراتي مي‌رود كه سال‌ها از مطرح شدن آنها مي‌گذرد وليكن هنوز به هيچ‌كدام جامه عمل پوشانده نشده است. قوانين ايران، يكي از دست و پاگيرترين قانون‌ها هستند و فعاليت اقتصادي همواره با تبصره‌ها و مواد مختلف رو به‌رو است و به اذعان كارشناسان متعدد همين امر يكي از مهم‌ترين علل نامطلوب بودن فضاي كسب و كار در كشور است به همين خاطر انتظار مي‌رود نمايندگان در دوره بعدي سعي در رفع اين مشكلات داشته باشند. همچنين نبود فضاي رقابتي يكي از حلقه‌هاي مفقود اقتصاد كشور محسوب مي‌شود و مجلس مي‌تواند با حذف قوانين اضافي و بازتر گذاشتن دست بخش خصوصي، به اين مهم ياري برساند.
قوه مقننه نقشي مهم و تاثيرگذار در چگونگي برخورد هر جامعه با بخش خصوصي دارد. چرا كه اين مجلس است كه با تصويب قوانين بسترهاي لازم را براي حدود فعاليت وشيوه كار بخش خصوصي شكل مي‌دهد. از سوي ديگر، همان‌طور كه در بسياري از كشورهاي جهان تبديل به يك اصل شده، توقع مي‌رود كه نمايندگان مجلس در تصويب قوانين اقتصادي، با فعالان اقتصادي مشورت كند و مسائل آنها را نيز بشنود.
درواقع اين امر بايد در تمام حوزه‌ها رعايت شود و از اين طريق است كه مجلس به طور واقعي خانه ملت خواهد شد. هرچند نمي‌توان توقع داشت كه در مجلس تنها يك نگرش وجود داشته باشد، ولي بايد با كمك مكانيسم‌هاي مختلف تلاش كرد كه نظرات مختلف براساسي پيش بروند كه بتوانند به پيشرفت و توسعه ياري برسانند و نه صرفا به جناح‌بندي‌هاي سياسي.
انتهای پیام/ر |