به گزارش سایت خبری «رازق» نمي‌توان انكار كرد كه بخش مهمي از وعده‌هاي دكتر روحاني در زمان تبليغات انتخاباتي سال 92 وعده‌هاي اقتصادي بود. ركود شديد اقتصادي در دولت‌هاي نهم و دهم به حدي بود كه خود را در تورم افسار گسيخته 40 درصدي نشان داد.
علاوه بر اين، شاخص‌هاي ديگر نيز حال و روز خوبي نداشتند، چنانكه در برخي از سال‌هاي قبل از 92 شاهد نرخ منفي رشد اقتصادي، بيكاري دو رقمي و معيشت در معرض خطر شهروندان بوديم.
هر چند هنوز بسياري از اين مسائل مطرح است، اما در دو سال اخير شاخص‌هاي اقتصادي تا حد زيادي بهبود يافته است. يكي از مهم‌ترين اتفاقات اقتصادي در دولت يازدهم مهار تورم بوده است.
دولت در حالي وعده مي‌دهد تورم را تك رقمي مي‌كند كه در ماه‌هاي پاياني سال روند كاهشي تورم ادامه داشته و كارشناسان اقتصادي مي‌گويند تورم تك‌رقمي دور از دسترس نيست. روز گذشته بانك مركزي اعلام كرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن‌ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن‌ماه ۱۳۹۳ معادل 6/12 درصد است.
خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زير است: شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به عدد 1/233 رسيد كه نسبت به ماه قبل 2/0 درصد افزايش يافت. شاخص مذكور در بهمن ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9/8درصد افزايش داشته است. با وجود اين توفيقات، نامزد‌هاي انتخاباتي به ويژه مخالفان دولت هرگز از مساله اقتصاد فروگذار نكرده و سعي مي‌كنند با وعده‌هاي اقتصادي كه برخي از آنها عملا امكان تحقق ندارد، آراي مردمي را جلب كنند.
دلواپسان اقتصادي
دلواپسي تعبير آشنا براي مردم ايران است. در يكي دو سال اخير بار‌ها شاهد اين بوده‌ايم كه مخالفان دولت با استفاده از كليد واژه دلواپسي سعي در تخريب دولت كرده اند.
دامنه اين دلواپسي‌ها از موضوعات زيست محيطي، سياست خارجي و فرهنگي تا موضوعات اقتصادي و اجتماعي گسترده است. در چند روز اخير و با اوج گرفتن تبليغات انتخاباتي، دلواپسي‌هاي اقتصادي رنگ و بوي تازه‌اي يافته‌اند. در روز‌هاي اخير هيچ روزي نبوده است كه رسانه‌هاي منتسب به طيف‌هاي خاص درباره مسائل اقتصادي اظهارنظر نكنند.
برخي از اين اظهارنظر‌ها جالب توجه است و نامزد‌هاي منتسب به جريان اصولگرايي سعي مي‌كنند با بازي‌هاي آماري عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم را در زمينه اقتصاد بهتر از دولت يازدهم توصيف كنند.
در مواردي آنها حتي از شاخص‌هايي استفاده مي‌كنند كه جاي شك و شبهه ندارد و مشخص است كه در اين زمينه‌ها دولت يازدهم موفق بوده است. براي مثال روز گذشته يك عضو ائتلاف اصولگرايان گفته است: تورم دو سال اول دولت دهم 5/8درصد و تورم كل دولت دهم 4/16 درصد بوده است.
پرويز داووي تصريح كرده است: متوسط رشد توليد در دو سال دولت يازدهم 55/0درصد، دو سال اول دولت دهم 2/6 درصد، چهار سال دولت دهم 1/5 درصد، دو سال اول دولت دهم 88/3 درصد و كل دولت دهم 33/1درصد بود.
او تاكيد كرده است: بنابراين تورم در مجموعه دولت دهم و نهم كمتر از دولت يازدهم و متوسط رشد توليد بيش از دولت يازدهم بوده است. اين بازي جالب آماري در حالي اتفاق مي‌افتد كه اين عضو ائتلاف اصولگرايان بدون توجه به روند‌ها اقدام به دادن آمار و ارقامي كرده است كه ابدا گرهي از كار مردمي كه به صورت عيني مي‌دانند گراني كي اتفاق افتاده و وضعيت معيشت در كدام دوره تحت تاثير سوء مديريت‌ها قرار گرفته است، باز نمي‌كند.
دولت نهم در شرايطي روي كار آمد كه سياست‌هاي اقتصادي دولت اصلاحات در زمينه مهار تورم و رشد اقتصادي به بار نشسته بود. دو سال اول دولت نهم به هيچ‌وجه قابل مقايسه با دو سال اول دولت يازدهم نيست، چرا كه دولت روحاني اقتصاد را با تورم لجام‌گسيخته، رشد منفي اقتصادي و تحريم‌هايي كه هر روز شدت مي‌گرفت تحويل گرفت.
در اين زمان حتي فروش نفت ايران به عنوان محصولي استراتژيك با مشكلات عمده رو به رو بود. در كنار اين مساله بايد به افت شديد قيمت نفت نيز اشاره كرد كه در نهايت درآمد‌هاي نفتي دولت يازدهم را تا يك چهارم كاهش داد. دوران احمدي نژاد دوران درآمد‌هاي افسانه‌اي نفت بود، به گونه‌اي كه برآورد‌ها نشان مي‌دهد درآمد دولت‌هاي نهم و دهم از نفت برابر درآمد نفتي 100 سال ايران بوده است. با وجود اين موقعيت و امتياز مناسب، ايران در اين دوران نه تنها نتوانست به رشد اقتصادي مثبت، مهار تورم، بيكاري و... دست يابد كه درآمد‌هاي نفتي با سوء مديريت، عملا بلاي جان اقتصاد ايران شد و در بسياري موارد شاهد اين بوديم كه رانت‌ها و فساد‌ها گسترش يافت. حمله به دولت با اتكا به اقتصاد حركتي نخ نماست كه به نظر نمي‌رسد به استقبال مردم از اصولگرايان بينجامد.
انتهای پیام/ر |