به گزارش سایت خبری «رازق» بر اساس آمار بانك مركزي سهم تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بخش صنعت و معدن طي ۱۰ ماهه سال جاري 2/856 هزار ميليارد ريال معادل 7/28 درصد بوده كه نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته 1/19 هزار ميليارد ريال معادل 3/2 درصد افزايش داشته است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي در ۱۰ ماهه سال جاري مبلغ 2/1867 هزار ميليارد ريال معادل 6/62 درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با ۱۰ ماهه سال گذشته مبلغ 9/249 هزار ميليارد ريال معادل 5/15 درصد افزايش داشته است. سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه سال جاري معادل 9/705 هزار ميليارد ريال بوده كه حاكي از تخصيص 8/37 درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه بخش‌هاي اقتصادي مبلغ 2/1867 هزار ميليارد ريال است.
تسهيلات و اشتغالزايي
امروزه دغدغه اشتغال به عنوان مساله‌اي اساسي از سوي مردم، دولت و مسئولان مطرح است، به همين دليل بانك‌ها نيز حداكثر توان خود را در جهت حمايت از كارآفرينان و ايجاد اشتغال به كار گرفته‌اند و با ارائه تسهيلات و اعتبارمورد نياز كارآفرينان در مبارزه با معضل بيكاري سعي و تلاش چشمگيري داشته‌اند. با توجه به گسترش سيستم بانكي كشور در سالهاي اخير و همچنين افزايش تسهيلات و خدمات بانك‌ها، بررسي تاثير عملكرد سيستم بانكي بر اشتغال در بخش‌هاي مختلف اقتصادي اهميت زيادي پيدا كرده است.
اما آنچه در اين‌جا اهميت دارد كارآمدي اين نوع تسهيلات در ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد است. به همين جهت بررسي آثار ناشي از تخصيص تسهيلات بانكي كشور به بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، مسكن، بازرگاني و خدمات از اهميت برخوردار است.
با نگاه به آمارها مشاهده مي‌شود كه در چند دهه گذشته در مجموع به واسطه اختصاص تسهيلات بانكي به اين بخشها، بخش كشاورزي از بالاترين ميانگين سالانه شغل ايجاد شده و بخش خدمات از پايين‌ترين ميانگين سالانه شغل ايجاد شده، برخوردار بوده است. اين در حالي است كه سهم اين دو بخش از تسهيلات بانكي رابطه معكوسي با ميزان اشتغالزايي در اين بخشها دارد.
البته اگر يك بخش خاص رشد سريع‌تري را نشان دهد، به اين معنا نيست كه مي‌توان آثار سياست‌هاي ترجيحي يا مخارج دولت را صرفا روي آن بخش حداكثر كرد. هرگونه تصميم يا سياست اقتصادي در يك بنگاه، يك بخش يا يك سيستم اقتصادي كه به افزايش ظرفيت براي فعاليت بيشتر منجر شود، فرصت‌هاي جديد شغلی را در ارتباط مكملي با فعاليت‌هاي موجود ايجاد مي‌كند يا ممكن است جايگزين شغلی ايجاد نمايد و نرخ خالص آن را كاهش دهد؛
بنابراين استفاده از تسهيلات و اعتبارات بانكي كه زمينه ساز تامين مالي فعاليت‌هاي جديد در يك بخش اقتصادي است، تحولات شغلي را در بخش‌هاي اقتصادي ايجاد مي‌كند، سپس با توجه به اين رهيافت، ميزان اشتغالزايي تسهيلات اعطايي سيستم بانكي ايران به بخش‌هاي صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات در يك بازه زماني تدوين شده است.
تاثير تسهيلات بر بخش‌هاي اقتصادي
آمارها نشان‌دهنده آن است كه نرخ رشد اشتغال در بخش صنعت و معدن در سالهاي مختلف تغييرات زيادي را تجربه كرده است. از عمده دلايل منفي بودن نرخ اشتغال در صنعت در سه دهه اخير مي‌توان به حوادث مربوط به جنگ و تحريم ايران از سوي كشور‌هاي غربي اشاره كرد.
اين تغييرات گوياي اين واقعيت است كه سيستم بانكي كشور طي اين سال‌ها رشد پايدار در اشتغال كشور را دنبال نكرده است، زيرا در بعضي سال‌ها حتي تسهيلات اعطايي به تخريب شغل منجر شده است. ده ماهه نخست امسال هم نشانگر اين است كه بانك‌ها همچنان توجه ويژه‌اي به بخش صنعت دارند و بعد از بخش خدمات، صنعت جايگاه دوم در دريافت تسهيلات از بانك‌ها را دارد.
همچنين نرخ رشد اشتغال در بخش كشاورزي نيز بعد از انقلاب با تغييرات و نوسانات مختلفي همراه بوده و آنچه مشخص است عملكرد پر نوسان نظام بانكي كشور نسبت به اشتغالزايي پايدار در بخش كشاورزي بوده است، زيرا همانطور كه منابع نشان مي‌دهد عرضه تسهيلات بانكي به بخش كشاورزي نه تنها فرصت‌هاي شغلي ايجاد نكرده است، بلكه به تخريب شغل نيز منجر شده است كه مي‌تواند به دليل نوسان در ارائه تسهيلات به بخش كشاورزي با توجه به شرايط اقتصادي كشور باشد. با اين حال عملكرد نظام بانكي كشور در بخش كشاورزي تاثير بيشتري را نسبت به بخش صنعت و معدن داشته است.
آمارها نشان مي‌دهد نرخ رشد اشتغال در كل بخش خدمات تقريبا در نيمي از سالهاي بعد از انقلاب مثبت و در نيم ديگر منفي بوده است. اين نتايج هم گوياي نوسان در عملكرد نظام بانكي كشور نسبت به اشتغالزايي در بخش خدمات بوده است، به‌طوري كه نظام بانكي كشور قادر به ايفاي نقش موثر در اشتغالزايي زيربخش‌هاي خدماتي شامل فعاليت‌هاي مالي و بيمه‌اي و ساير فعالیت‌ها نبوده است.
اما به هر حال خدمات بيشترين ميزان تسهيلات را در اين سال‌ها دريافت كرده و به نظر مي‌رسد دولت و بانك‌ها عزم خود را براي گسترش بخش خدمات جزم كرده‌اند و دولت براي آنكه رونق را به اقتصاد بازگرداند توجه ويژه‌اي به اين بخش دارد. بخش مسكن نيز در اين چند ساله با ركود عميقي مواجه بود كه تسهيلات بانكي هم نتوانست تاثير چنداني بر عملكرد آن و اشتغالزايي در اين بخش داشته باشد و بخش بازرگاني كشور هم به دليل تحريم‌ها رونق چنداني نداشته است.
خدمات؛ بخش پيشرو در اقتصاد
به هر حال بايد گفت نهاده سرمايه نقش بسزايي در افزايش سطح توليد بخش‌هاي اقتصادي و از جمله بخش كشاورزي دارد. در ايران به دليل محدويت‌هاي موجود در بازارهاي مالي و سرمايه، منابع بانكي (تسهيلات) يكي از عوامل مهم در تجهيز سرمايه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است.
به باور بسياري از اقتصاددانان، وجود يك بخش كشاورزي پيشرو و نيرومند از ضروريات فرايند توسعه اقتصادي بوده و تا زماني كه موانع توسعه اين بخش برطرف نشود، ساير بخشها نيز به شكوفايي، رشد و توسعه دست نمي‌يابد. در اكثر كشورها، دولت براي حمايت از بخش كشاورزي، ابزارهايي را تهيه كرده كه اعطاي اعتبارات ارزان قيمت، از جمله آنها است. در كنار كمك‌هاي دولت، موسسات مالي و اعتباري نقشي مهم در تامين مالي طرح‌هاي بخش كشاورزي دارند.
همچنين شايان ذكر است كه همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. اما به هر حال به نظر مي‌رسد امروزه پيشرفت اقتصاد هر كشور در گرو رشد بخش خدمات و بهبود شايط آن است و به همين دليل است كه دولت و بانك مركزي روی اين بخش حساب ويژه‌اي باز كرده‌اند.
انتهای پیام/ر |