به گزارش سایت خبری «رازق» حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد صبح امروز در پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خاطرنشان کرد: از منظر اقتصادی تولیدکنندگانی موفق هستند که بتوانند بازار بهتری داشته باشند و امروز تولید انبوه کالا علامت موفقیت نیست بلکه داشتن بازار بسیار مهم است و این زمانی به دست می‌آید که حقوق مصرف کننده را رعایت کنیم و مصرف کننده همیشه باید احساس کند که منافع او را به بهترین وجه تأمین و تضمین می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در نظام اسلامی مسئولان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی باید رعایت حقوق مصرف کننده را به عنوان یک اصل در دستور کار قرار دهند، افزود: تولیدکنندگانی می‌توانند به بازار خارجی وارد شوند که در بازار داخلی با رعایت دقیق حقوق مصرف کننده به جایگاهی دست پیدا کنند.
وی خطاب به دولت مردان نیز گفت: دستگاه‌های اجرایی باید اراده‌ای جدی داشته باشند که از دخالت‌های دستوری در حوزه اقتصاد پرهیز کنند و تصدی‌گری دولت در این حوزه به حداقل ممکن برسد.
نایب رئیس مجلس همچنین تسهیل فضای کسب و کار، روان کردن قوانین، حذف قوانین زائد و مانع و کوچک کردن حجم دولت را گام اساسی برای رسیدن به این هدف برشمرد و گفت: باید به معنای واقعی کلمه به دنبال اقتصاد دانش بنیان باشیم و امروز بدون علم و دانش نمی‌توان حتی یک قدم برداشت اما بنگاه‌های اقتصادی ما با این مقصد فاصله معناداری دارند و هنوز پژوهش جایگاه خود را در بنگاه‌های اقتصادی به دست نیاورده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که یک سوم کارکنان برخی کشورهای آسیایی را افراد پژوهشگر تشکیل می‌دهند که این مسئله ضمن کاهش قیمت تمام شده کالا در کیفیت کالا هم موثر است.
ابوترابی‌فرد همچنین توجه به سیاستهای پایدار را ضروری دانست و افزود: تولیدکنندگان به ویژه در بنگاه‌های کوچک باید بتوانند از ثبات استفاده کنند چرا که مقررات خلع‌الساعه آسیب جدی برای کشور دارد.
وی همچنین به بحث تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: تسهیلات باید با حداقل نرخ سود در اختیار بنگاه‌ها و تولیدکنندگان قرار گیرد و اگر امروز 20 هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌ها اضافه کنیم امکان ارائه 120 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید فراهم می‌شود که انقلاب بزرگی در این زمینه رخ خواهد داد به شرط آنکه افزایش سرمایه بانک‌ها به سمت تولید هدایت شود.
نایب رئیس مجلس نهم با انتقاد از افزایش هزینه‌های جاری کشور اظهارداشت: متاسفانه هزینه‌های اداره کشور به شدت در حال رشد است در حالیکه هزینه حقوق و دستمزد دولت در سال 84 مبلغ 25 هزار میلیارد تومان بود امروز از 180-170 میلیارد تومان گذشته است.
وی تصریح کرد: متوازن شدن حجم دولت باید متناسب با وظایف حاکمیتی باشد و اینکه دولت هر کاری را که می‌خواهد انجام می‌دهد از آسیب‌های دولتهای رانتی است.
به گفته وی، متولی اقتصاد مردم هستند و دولت و دستگاه‌های اجرایی باید راه را برای فعالیت فعالان اقتصادی هموار کنند.
این نماینده مجلس به این نکته هم اشاره کرد که نگاه‌های دولت و مجلس در عرصه اقتصادی مشترک است و امیدواریم تصمیمات در عرصه‌های اجرایی هم عملیاتی شود و شاهد جهش در این حوزه باشیم و اگر دغدغه رشد اقتصادی داریم این دغدغه محقق نخواهد شد مگر با نگاه منطقی به حقوق مصرف کننده.
انتهای پیام/ر |