به گزارش سایت خبری رازق به نقل از فارس، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه در نخستین جلسه کمیته پیشگیری از طلاق و شورای ملی سرآمدان صیانت از نهاد خانواده گفت: قانون‌گذار در قانون حمایت از خانواده تلاش کرده است تا مرجعی ایجاد کند که احکام مورد تأکید پژوهشگران در آن مرجع به جامعه ارائه شود و بر اساس نظر قانونگذار مراکز مشاوره باید این وظیفه را برعهده بگیرد.

الفت خاطرنشان کرد: قوه قضائیه موظف است به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش طلاق و ایجاد صلح و سازش در خانواده ظرف 3 سال مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده، ایجاد کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه، گفت: قرار دادن مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌ها به این معنا نیست که این مراکز فقط باید به موضوع طلاق و پیشگیری از آن رسیدگی کنند.

وی تصریح کرد: قانون حمایت از خانواده که در سال 92 اجرایی شده است و پیش‌نویس دستورالعمل آن تهیه شده و با تأیید رئیس قوه قضائیه نهایی می‌شود، راه ایجاد مراکز مشاوره را هموار می‌کند.

الفت خاطرنشان کرد: براساس قانون حمایت از خانواده قوه قضائیه موظف است ظرف 3 سال دادگاه‌های خانواده را با شکل جدید و ظرف 5 سال مشاوران زن را در دادگاه‌ها فعال کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: دادگاه‌ها به تحکیم مبانی خانواده نمی‌پردازند، ولی مراکز مشاوره این وظیفه را برعهده دارند و ما می‌توانیم مراکز مشاوره را محل آموزش‌های پیش از ازدواج قرار دهیم.

وی هدف از برگزاری این نشست‌ها را ایجاد قوه عاقله برای مراکز مشاوره دانست و گفت:‌ مراکز مشاوره به‌عنوان پل ارتباطی بین زوجین با کودکان، زوجین با اقتصاد و مواردی از این دست است.

الفت افزود: مراکز مشاوره باید زوجین را در زندگی مشترک و پس از طلاق به سمت ایجاد زندگی جدید و کاهش آسیب‌های اجتماعی رهنمون کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه،‌ ابراز امیدواری کرد: در این نشست‌ها با تولید محتوا، انجام فعالیت‌های مراکز مشاوره در قالب دستورالعمل‌های آماده‌شده آموزش لازم به نفرات و اجرای قوانین بتوانیم تا پایان سال 94،‌ اخبار خوبی را به مردم ارائه کنیم.

وی تأکید کرد: دادگاه‌ها نمی‌توانند تشخیص دهند که آیا باید رابطه نکاح را قطع کنند یا ادامه دهند؛ چراکه این موضوع بحثی کارشناسی است و باید به کارشناسان سپرده شود.

الفت این قانون را انقلابی در نوع خود دانست و گفت: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، دادگاه‌ها موظف بودند تحت هر شرایطی رابطه زوجیت را حفظ کنند و زمانی که حکمین وارد کار می‌شدند، تلاش می‌شد تا زوجین کنار هم بمانند،‌حتی اگر یکی از آنها عذاب می‌کشید و کودکان پرآسیب تربیت می‌شدند.

معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه افزود: این قانون با ایجاد مراکز مشاوره تلاش کرده است، قدرت تشخیص دادگاه را بالا ببرد و در صورت صدور گواهی عدم سازش، علل آن را به‌صورت مستدل از کارشناسان اخذ کند و دادگاه‌ها با تمام توان و اقتدار در نظر گرفته شده برای آنها بدون دستیابی به مدارک مستدل کارشناسان حق صدور گواهی عدم سازش را ندارند.

انتهای پیام/