به گزارش سایت خبری «رازق» حداقل دستمزد در سال 94 برای کارگران 712 هزارتومان بود. این درحالیست که خط فقر شهری برای تهران بیش از سه میلیون تومان تعیین شده است که 3 برابر بیش تر از حداقل دستمزد کارگری است.

از طرفی هزینه های زیاد زندگی و افزایش قیمت ها که در بعضی موارد که به 200 درصد هم رسیده و از طرفی تورم نامعلومی که فقط  آماری از طرف دولتمردان اعلام می شود و در ظاهر رکود شدید اقتصادی دیده می شود، کارگران را تحت فشار قرار داده که حتی در بعضی موارد دیده می شود که یک کارگر با 4 نفر اعضای خانواده با سه شغل هم نمی تواند معیشت و رفاه اقتصادی خانواده خود را تامین کند.

این روزها شورای عالی کار با توجه به روزهای پایانی سال سخت درگیر تعیین دستمزد سال 95 است که گویا با این تفاسیر از عملکرد دولت در افزایش حقوق کارمندان برای کارگران افزایش 15 درصدی پیش بینی می شود اما این در حالیست که قطعا افزایش 15 درصدی نه می تواند معیشت کارگران را تامین کند و نه می تواند تحققی بر شعارهای اقتصادی حسن روحانی باشد.

طی جلساتی که این روزها شورای عالی کار برگزار می کند به گفته نماینده کارگران از بین 9نفری که در شورای عالی کار حضور دارند تنها 3 نفر نماینده کارگر و بقیه نماینده کارفرما هستند؛ گویا دولتمردان بیش تر از پیش از قشر کارگری می خواهند فاصله بگیرند و شعارهای خود را در حد شعار فقط در تاریخ ثبت کنند و سرگرم کارهای سیاسی بمانند.

دولت حسن روحانی که با شعارهای اقتصادی پا به عرصه گذاشته نباید این قشر از جامعه را نادیده بگیرد چرا که با حساب کوچکی می شود به این نتکته رسید که کارگران ما از زیر خط فقر هم عبور کرده اند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه "بررسی شیوه های تعیین دستمزد ۹۵" دستور آخرین جلسه شورای عالی کار است گفت: کارگران ما روی خط فلاکت زندگی می کنند نه زیر خط فقر. در شورای عالی کار همواره رأی کارفرمای بزرگ غالب بوده است.


با این تفاسیر فقط می توان عملکرد ضعیف دولت در حمایت از کارگران را عنوان کرد که این روزها زندگی روی خط فلاکت را تحمل می کنند؛ دولت تدبیر همان دولتی است که با وعده های اقتصادی و معیشت اقتصادی مردم روی کار آمده است اما عملکرد سه سال باعث شده که کارگران از خط فقر به خط فلاکت برسند.


حال با توجه به نادیده گرفته شدن حق کارگران و تعیین دستمزدی که حداقل زیر خط فقر نباشد آرزویی شده که گویا با تدبیر دولت امید حل نخواهد شد و باید منتظر ماند تا حقوقی زیر خط فقر برای قشر کارگری تعیین شود.


انتهای پیام/ر