به گزارش سایت خبری «رازق» سومين همايش بين‌المللي خودرو كه تحت تاثير نمايشگاه خودرو ژنو كمي با بي‌مهري برخي مديران ارشد خودروساز اروپايي روبه‌رو شده بود، روز گذشته ميزبان دكتر حسن روحاني رييس‌جمهور ايران شد تا نشان دهد خودرو همچنان در صدر اولويت‌هاي اقتصادي دولت است. حسن روحاني، كه پيش از اين نيز در داووس از آمادگي ايران براي همكاري با سرمايه‌گذاران خارجي در صنعت خودرو صحبت كرده بود ديروز هم اين موضوع را مورد توجه قرار داد و از آمادگي كشور براي همكاري با خارجي‌هاي خودروساز صحبت كرد و حتي رسما اعلام كرد كه «هيچ قطعه‌اي در ايران بدون مشاركت خارجي‌ها ساخته نخواهد شد».
وي البته تعهد دولت به مردم را بيشتر از تعهدش به خودروسازان مورد توجه قرار داده و گفته است: « درست است كه دولت تعهداتي به خودروسازان داشته است اما تعهد اصلي دولت به مردم است.
دولت تاكنون با ممنوع كردن واردات برخي خودرو‌ها و تعرفه‌هاي سنگين از خودروسازان حمايت كرده اما اين حمايت‌ها نمي‌تواند ابدي باشد؛ زيرا حمايت بي حد و مرز يعني خارج كردن صنعت از رقابت جهاني و در نتيجه تضعيف صنعت داخلي و بالا رفتن قيمت‌ها كه در پايان به ضرر ملت ايران تمام خواهد شد.»
وي ادامه داد: «دو راه بيشتر نداريم. راه اول منتظر شويم تا زمان بگذرد و صنعت پيشرفت كند و راه دوم كه ميانبر است، مشاركت با شركت‌هاي خارجي است. ايشان چند بار در بين صحبت‌هاي خود به اين نكته اشاره داشتند كه بايد توجه داشت كه خودرو‌ها با چه بدنه‌اي و كيفيتي عرضه مي‌شود! تا وارد بازار جهاني نشويم نمي‌توانيم به حد مطلوب كيفيت و قيمت درست برسيم و همه اينها با رقابت رابطه مستقيم دارد.»
قيمت ۱۰ ساله آزاد مي‌شود
در اين همايش كه وزير صنعت، معدن و تجارت و اعضاي شوراي سياستگذاري خودرو، خودروسازان داخلي و نمايندگان خودروسازان خارجي حضور داشتند، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت يك بار ديگر از برنامه‌هاي ١٩ سال آينده صنعت خودرو صحبت كرد و با اشاره به برنامه راهبردي صنعت خودرو كه دو سال از عمر آن مي‌گذرد، گفت: «براساس اين برنامه راهبردي، قيمت خودرو ظرف ۱۰ سال بايد آزاد شود.
براساس اين برنامه راهبردي، توليد خودرو بايد به سه ميليون دستگاه در سال برسد كه از اين ميزان يك سوم آن بايد به بازارهاي صادراتي ارايه شود، ضمن اينكه ۱۲۰ هزار دستگاه خودروي تجاري و سنگين بايد در كشور توليد شود.
براساس اين برنامه بايد پس از ١٠ سال قيمت خودرو آزادسازي شود و صنعت خودروسازي ايران رتبه اول منطقه، پنجم آسيا و يازدهم دنيا را به خود اختصاص دهد.» به گفته نعمت‌زاده، بهبود ساخت داخل متناسب با ارتقاي سطح فني موتورهاي خودرو، عدم دخالت دولت در قيمت‌گذاري، اصلاح ساختار قطعه سازي و حمايت جدي و موثر از مصرف كنندگان از جمله برنامه‌هاي صنعت خودرو بر اساس راهبرد جديد است.
با وجود رشد منفي صنعت در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲، سال گذشته توانستيم رشد ٥/٦ درصدي را در بخش صنعت تجربه كنيم كه بخشي از اين رشد متعلق به افزايش توليد خودرو در كشور بود. ۴۰ درصد رشد اقتصادي كشور ناشي از بخش صنعت بوده كه نشانگر مهم بودن سهم صنعت در اقتصاد است.»
پيگير آزادسازي قيمت خودرو هستيم
در اين همايش ساسان قرباني، سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو هم به موضوع آزادسازي قيمت خودرو كه چندي است از سوي وزراي كابينه پيگيري مي‌شود و حالا به صنعت خودرو رسيده است، اشاره كرد و گفت: «موضوع آزادسازي قيمت خودرو و خروج دولت از اين وضعيت را از طرف دولت پيگيري مي‌كنيم.
در حال حاضر قيمت خودرو توسط خودروسازان تعيين نمي‌شود، اما از طرف دولت موضوع حذف قيمت‌گذاري خودرو را پيگيري مي‌كنيم. صنايع خودروسازي ايران در درون خود مشكلاتي دارد، قيمت تمام‌شده توليد خودرو در ايران بالا است.» وي با بيان اينكه صنعت قطعهسازي نيز با چالش‌هايي روبه‌رو است، افزود: «اين چالش‌ها در زمينه كيفيت، قيمت و توسعه و طراحي وجود دارد و هرچند در زمينه كيفيت پيشرفت‌هايي داشته‌ايم، اما با استانداردهاي جهاني فاصله داريم. قيمت تمام‌شده توليد قطعات خودرو در ايران بالا ست، صنعت قطعهسازي در طراحي همزمان مشكل دارد به طوري كه اگر يك شركت خودروساز بخواهد تحولي را در يك محصول جديد شكل دهد، بخش عمده قطعه‌سازان به دليل مشكلات موجود در طراحي نمي‌توانند با خودروسازان همراه شوند.
با وجود اينكه تعداد مدل خودروهاي توليدي در ايران زياد نيست، اما خودروسازان براي توليد يك قطعه با چند شركت قطعه‌ساز قرارداد مي‌بندند و اين مساله باعث مي‌شود كه در كيفيت، رقابت صورت نگيرد و در قيمت هم با مشكل روبه‌رو شويم.»
پرايد ١٦ميليون بود اگر...
در همين حال سعيد مدني، مديرعامل سابق شركت سايپا نيز در دفاع از آزادسازي قيمت خودرو به قيمت خودروي پرايد اشاره كرد و گفت: « در سال ٩١ كه سايپا را تحويل گرفتم وضعيت اين شركت خراب‌تر از زمان تحويل مديريت اين شركت بود، در آن زمان بدهي‌ها در حال افزايش بود و كنترل قيمت عامل اصلي گراني خودرو محسوب مي‌شد. اگر قيمت خودرو آزاد مي‌شد، الان قيمت پرايد حدود ١٦ ميليون تومان بود، نه ٢٠ ميليون تومان.
كنترل قيمت خودرو در سال‌هاي ٨٠ تا ٩٠ باعث كاهش نقدينگي در شركت‌هاي خودروساز شد و در نتيجه اين شركت‌ها به دريافت تسهيلات مالي از بانك‌ها روي آوردند كه اين تسهيلات بر هزينه‌هاي توليد خودرو اثر گذاشت، به طوري كه در هر پرايد چهار تا پنج ميليون تومان هزينه مالي تحميل شد.»وي با بيان اينكه خودروسازان طبق سودهاي حاصل شده در سال‌هاي قبل پيش‌بيني مي‌كردند كه مي‌توانند بدهي بانكي را از اين محل پرداخت كنند، گفت: «اين اتفاق نيفتاد و بعد از ١٠ سال خودروسازان مجبور به افزايش قيمت خودرو شدند، البته اين افزايش قيمت نيز جبران كمبود نقدينگي خودروسازان در ١٠ سال گذشته را نكرد و در واقع كنترل قيمت‌ها اثر منفي بر پرداخت بدهي شركت‌هاي خودروساز داشت.
اگر قيمت خودرو نيز همزمان با تورم به اندازه يك سوم نرخ تورم افزايش پيدا مي‌كرد، خودروسازان دچار بحران نمي‌شدند.»وي با بيان اينكه در زماني كه من مديريت سايپا را تحويل دادم، گروه سايپا با بدهي ٥ تا ٦ هزار ميليارد توماني روبه‌رو بود، تاكيد كرد: «زيان انباشته گروه سايپا نيز ۳ هزار ميليارد تومان بود.
سال ٩١ كه من سايپا را تحويل گرفتم، اوضاع اين شركت بسيار خراب‌تر از زماني بود كه آن را تحويل دادم. بدهي شركت به تدريج افزايش يافت كه اين مساله را بايد از طريق دريافت تسهيلات مديريت مي‌كرديم تا شركت سرپا باشد و كارگران بيكار نشوند در حالي كه اگر كنترل قيمت‌ها صورت نمي‌گرفت، اين مشكل ايجاد نمي‌شد.
قيمت پرايد در شرايطي كه كنترل سخت گيرانه‌اي بر قيمت‌ها نبود طي ١٠ سال به ٥/٧ تا ٨ ميليون تومان رسيد در حالي كه نرخ تورم در اين ١٠ سال، ٦٠٠ درصد بود اما افزايش قيمت خودرو ٤٤ درصد شده بود.» مدني عدم فعاليت شركت‌هاي خودروساز در زمينه توسعه محصول در دهه ٨٠ را به عنوان يكي از ايرادات عملكردي اين شركت‌ها عنوان كرد و گفت: «در حال حاضر مردم حاضر به خريد خودروهاي قديمي نيستند و به دنبال محصولات جديد هستند.
در بسياري از كشورها مردم، خودرو را به صورت از دم قسط خريداري مي‌كنند كه در ايران نيز بايد گسترش فروش ليزينگي با همكاري خودروسازان و بانك‌ها اتفاق بيفتد. سالانه ٩١ ميليون دستگاه خودرو در دنيا توليد مي‌شود كه ١٠ ميليون دستگاه آن مازاد بر نياز است و بايد به شكلي وارد چرخه بازار كشورهاي مختلف شود.
در حال حاضر شرايط ويژه فروش خودروهاي خارجي در ايران نشان‌دهنده تلاش خارجي‌ها براي فروش خودروهاي مازاد توليدي خود است.
وي در عين حال در پاسخ به اظهارات مديرعامل فعلي اين گروه صنعتي در مورد رشد ١٤٥ درصدي سهام سايپا طي ماه گذشته و تاثير معاملات كد به كد بر اين روند اظهار داشت: «گاهي اوقات يك شركت براي اصلاح ساختار خود بايد طلب يا بدهي خود را به شركت‌هاي زيرمجموعه خود ببخشد، در واقع اين بخشش از بيت‌المال صورت نمي‌گيرد و باعث مي‌شود كه فضايي ايجاد شود تا ساختار مالي شركت بهبود يابد. در سايپا نيز معاملات سهام با هدف اصلاح ساختار مالي صورت گرفته و از نظر من اقدامي درست است.»
انتهای پیام/ر |