به گزارش سایت خبری «رازق»,خوش‌بینانه بودن و ممکن نبودن تحقق از یک ‌سو و اظهار امیدواری برای تحقق این میزان رشد طی یک سال از سوی دیگر، دیدگاه متفاوت اقتصاددانان در این زمینه را بیان می‌کند. اما نکته مهم دیگر در تحقق یا عدم تحقق رشد اقتصادی، چگونگی دسترسی به اعداد و ارقام پیش‌بینی شده است؛ که هدف‌گذاری‌های دولت در این زمینه می‌تواند نوع رشد اقتصادی مورد نظر را مشخص کند. در شرایطی که معضل بیکاری روزبه‌روز درحال افزایش است، دست‌کم در یک دهه گذشته برنامه‌های توسعه‌یی هیچ راهکار موثری در رفع این معضل مهم اقتصادی-اجتماعی کشور ارائه نکرده‌اند. پیامدهای نامطلوب افزایش بیکاری در اجتماع بر کسی پوشیده نیست و تنگناهای اقتصادی موجود برای اقشار مختلف جامعه در بسیاری موارد از بیکاری یا فعالیت در مشاغل کاذب نشات می‌گیرد اما متاسفانه تاکنون به طور جدی به این دغدغه مهم پرداخته نشده است.

در همین زمینه گفت‌وگوییرا با سعید شیرکوند، معاون وزیر اقتصاد دولت خاتمی و داوود سوری، کارشناس اقتصادی در زیر می‌خوانید:
 
رشد و توسعه اقتصادی که برای سال 95 پیش‌بینی شده تا چه میزان می‌تواند بر پایه اشتغالزایی حرکت کند و به بهبود فضای اشتغال در کشور منجر شود؟
سعید شیرکوند: رشد اقتصادی در هر کشور قطعا با ایجاد اشتغال همراه است؛ این بدان معناست که هر زمان رشد اقتصادی در کشوری اتفاق بیفتد، ایجاد اشتغال را به دنبال خواهد داشت. هر چند برخی سرمایه‌گذاری‌ها در این زمینه ممکن است در بخش‌های زیربنایی صورت بگیرد و در مرحله اول تاثیر چندانی بر افزایش فضای کار نداشته باشد؛ اما با به بهره‌برداری رسیدن همین زیرساخت‌ها مسیر برای افزایش اشتغالزایی نیز هموار خواهد شد. در سال آینده نیز با توجه به اینکه محدودیت‌های محیط کسب‌ وکار به میزان قابل توجهی در شرف بهبود به نظر می‌رسد، پیش‌بینی می‌شود که تحرک در این فضا نسبت به سال 94 افزایش یابد. از سوی دیگر با در نظر داشتن شرایط رکودی سال 94 که یکی از دلایل مهم افت اشتغال و افزایش بیکاری به شمار می‌رود، پیش‌بینی‌ها بر آن است که سیاست‌های دولت در رابطه با محیط کسب ‌وکار می‌تواند شرایط مساعدی در سال 95 ایجاد کند. البته باید در نظر داشت که بهبود عمومی فضای اقتصادی کشور نیز در این مساله تاثیرگذار است؛ به طوری که دولت و بخش‌ خصوصی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف زیرساخت‌های لازم را برای فراهم کردن زمینه اشتغال افراد فراهم کنند.

بحث سرمایه‌گذاری در اشتغال همواره مطرح بوده است؛ اما با توجه به کاهش چشمگیر درآمدهای دولت از محل فروش نفت، آیا دولت برای سرمایه‌گذاری در حوزه اشتغال در تنگنا قرار نمی‌گیرد؟
خوشبختانه وضعیت اقتصادی کشور در سال 94 به‌گونه‌یی رقم خورد که عملا وابستگی کشور به درآمدهای نفتی به قدر قابل توجهی کاهش یافت. در سال آینده نیز اگر درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند می‌تواند بر خلاف آنچه در ظاهر به نظر می‌رسد در افزایش رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه تاثیر بسزایی داشته باشد. از طرفی امیدواری در رابطه با حضور پررنگ بخش خصوصی در سال آینده موجب می‌شود که سال آینده از جنبه‌های مختلف در نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی مقبولیت بیشتری داشته باشد. به همین جهت درخصوص سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال نیز وضعیت کنونی و سیاست‌هایی که دولت پیش‌روی خود قرار داده است، نوید آن را می‌دهد که در سال 95 با گشایش در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور روبه‌رو باشیم.

چه راهکارهایی می‌تواند در سال 95 رشد اشتغال را در مسیر رشد اقتصادی قرار دهد به طوری که مانند برنامه‌های توسعه‌یی قبلی با مغفول ماندن اشتغال در مسیر توسعه روبه‌رو نباشیم؟
داوود سوری: رشد اقتصادی در هر صورت اشتغال را به وجود می‌آورد که البته این اشتغال‌زایی می‌تواند کم یا زیاد باشد. این مساله نیز مبتنی بر آن است که رشد اقتصادی با تکیه بر چه بخش‌هایی حاصل شود. به طور مثال حوزه ساختمان و کشاورزی از آنجا که جزو فعالیت‌های کاربر به شمار می‌روند می‌توانند در افزایش سطح اشتغال در کشور موثر واقع شوند. در واقع مساله اصلی آن است که تاکید رشد اقتصادی بر چه بخش‌هایی است. طبعا برای ایجاد اشتغال بیشتر باید سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌هایی صورت گیرد که نیروی انسانی بیشتری را در خود جای ‌دهند. در این زمینه پرداختن به حوزه گردشگری با توجه به اینکه کشور از پتانسیل بالایی در این زمینه برخوردار است، می‌تواند در کاهش بیکاری تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

در مواجهه با مقوله بیکاری علاوه‌ بر بحث فعالیت‌ کارگران، مساله افراد تحصیلکرده فاقد شغل نیز مطرح است، ایجاد فضای مناسب برای اشتغال این قشر چگونه میسر خواهد بود؟
در این زمینه باید توجه داشت که تحصیلات افراد چه قدر می‌تواند در بازار کار مورد قبول واقع شود. به طور کلی اینکه نیروی انسانی فاقد شغل، تحصیلکرده باشد یا خیر محل بحث نیست؛ اما مساله از آنجا مهم تلقی می‌شود که فضا برای انتخاب افراد و بازار فراهم شود. در این زمینه آنچه مسلم است، بهبود فضای کار در سال آتی است چراکه در ماه‌های اخیر با تحولات مناسبی در اقتصاد کشور مواجه شدیم. اما نکته قابل تامل آن است که فضای مطلوب سال 95 در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد و روندی که اقتصاد کشور در سال 96 یا 97 به خود می‌گیرد نیز روند رو به‌ رشدی باشد.