به گزارش سایت خبری «رازق» عصر سه شنبه هفته جاری یک نشست در شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار برگزار شد که پیگیری ها نشان می دهد این جلسه بدون نتیجه به پایان رسیده است.

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه عیدی ما برای سال آینده کارگران «اشتغال بیشتر» است، گفت: باید به سمتی برویم که سفره کارگران کمتر از تورم نباشد.

مردم در واکنش به احتمال تعیین حداقل مزد زیر یک میلیون تومان در سال ۹۵ می‌گویند مخارج‌ با درآمدهایشان همخوانی ندارد و امروز دیگر نمی‌توان با درآمد زیر ۳میلیون تومان در ماه زندگی را اداره کرد. یک شهروند معتقد است اگر قرار باشد ما به حقوق هر ماه خود چیزی هم اضافه کنیم و فقط اجاره خانه خود را بپردازیم، آنوقت چه پولی برای مخارج خانوار و خوراک داشته باشیم؟ وی ادامه داد: آیا مسئولان خودشان هم می توانند با ارقام فعلی حقوق و دستمزد که عموم مردم دریافت می کنند، زندگی خود را اداره کنند که ما بتوانیم؟

آمارها نشان می‌دهد سیل بیکاری و غیرفعالی ۶.۸ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی، بازار کار را تهدید می‌کند و امروز ۷۳۰ هزار نفر با مدرک فوق لیسانس و دکترا خانه‌نشین شده و کاری برای انجام ندارند. در سال ۱۳۸۴ تعداد ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار نفر دارایی تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس بودند که بعد از فراغت از تحصیل به جای فعالیت اقتصادی، راهی منازل شده و خانه نشینی گزیدند. این تعداد در سال ۹۳ به میزان ۵ میلیون و ۲۱۲ هزار نفر تنها در این دو گروه فارغ التحصیل افزایش یافته است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام اختلاف نظر با کارفرمایان بر سر نحوه محاسبات معیشتی خانوار، گفت: نشست امروز کمیته تخصصی مزد، نتیجه‌ای به همراه نداشت. مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: هنوز درک درستی از سبد معیشت خانوار وجود ندارد و کارفرمایان اعداد و ارقامی را مطرح می‌کنند که منابع مشخصی نداشته و مباحث آنها بیشتر بر مبنای زنده ماندن نیروی کار است تا اینکه افراد بتوانند در مشاغل خود فعالیت هم داشته باشند.

نمایندگان کارگران می گویند جدیدترین محاسبات از وضعیت دخل و خرج خانوار از افزایش هزینه خوراک ماهیانه به ۷۵۴ هزارتومان و عبور کل مخارج از ۳ میلیون و ۶۵ هزارتومان حکایت دارد. به‌زودی و در روزهای باقیمانده از سال، بسته‌های نوروزی کالایی شامل اقلام پُرمصرف ایام عید مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و آجیل از سوی برخی کارفرمایان تهیه و در بین شاغلان توزیع می‌شود.

به گفته نمایندگان کارگران، دولت با این استدلال که حقوق سال ۹۴ کارگران بیشتر از کارمندان افزایش داشته، با توافق کارگران و کارفرمایان درباره افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن ماهیانه مخالفت کرد. شنیده‌ها حاکی از آن است که برخلاف برنامه هایی که از سوی دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده و همچنین افزایش فوق العاده های حقوق کارمندان عنوان شده، چندان رغبتی برای افزایش مزد ۱۳ میلیون مشمول قانون کار وجود ندارد و نمایندگان دولت در آستانه مصوبه جدید دستمزدی شورای عالی کار با پیشنهادات کارگران ابراز مخالف می کنند.

انتهای پیام/ر