به گزارش «رازق»، افزایش ۳۵۰ هزار میلیاردی نقدینگی در ۸۰۰ روز را می توان از آمار های خطرناک رشد نقدینگی در ایران نام برد.

رشد بی سابقه نقدینگی که به نظر کارشناسان اقتصادی از برداشت بانک ها از حساب بانک مرکزی و همچنین وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ناشی می شود.

همچنین؛ دستکاری در آمار نقدینگی شش ماه نخست سال 93 برای نشان دادن کاهش رشد نقدینگی در سال 94، از اقدامات بی سابقه بانک مرکزی به شمار می رود.

بانک مرکزی  آمار نقدینگی شش ماه نخست سال 93 را بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان بیشتر از ارقام اعلام‌شده در سال گذشته درج کرد که بدین ترتیب رشد نقدینگی در سال جاری با کاهش حدودا 10 واحد درصدی مواجه شده است!

سید کمال سیدعلی در خصوص پیش بینی خود از اثرگذاری افزایش نقدینگی بر رشد تورم طی ماههای آینده، گفت: افزایش نقدینگی حتما منجر به تورم خواهد شد، اما یک گسستی در این بین وجود دارد که خیلی سریع اثر خود را روی تورم نمی گذارد.

معاون سابق بانک مرکزی با اشاره به دستاورد دولت یازدهم در خصوص کاهش تورم در دو سال اخیر، افزود: دولت اگر می خواهد که دستاورد خود را در خصوص کاهش نرخ تورم حفظ کند، نباید از کنترل نقدینگی و پایه پولی غافل شود.

بخش عمده نقدینگی از طریق اعتبارات بانک های خصوصی به وجود آمده است

جمشید پژویان در گفت وگو با «رازق» با اشاره به افزایش نقدینگی در کشور و اینکه آیا چنین نقدینگی می تواند زمینه ساز یک تورم شدید برای اقتصاد کشور باشد، اظهار کرد: نوع نقدینگی ایجاد شده در بوجود آمدن تورم تفاوت دارد؛ برای مثال اگر نقدینگی به وجود آمده تبدیل شود به تقاضای مصرف کننده برای مصرف، این نقدینگی تورم را به دنبال خواهد داشت اما اگر چنین نقدینگی بصورت دارایی ها تبدیل شود به طور مثال دارایی های بانک ها و یا تولید کنندگان اقتصادی آنگاه این نقدینگی  الزاما به  تقاضا منجر نخواهد شد از همین رو امکان افزایش تورم نیز در چنین شرایطی وجود نخواهد داشت.

وی افزود: اگر دارایی های مذکور میان کارمندان، کارگران و سایر بخش های دیگر تقسیم شود آنگاه می تواند در تحریک تقاضا موثر باشد یا به عبارت بهتر تا زمانی که پرداخت های اسمی آن ها تغییر نکند نمی تواند بر تقاضا تاثیر گذار باشد.

رئیس سابق شورای رقابت با توجه به افزایش نقدینگی که طبق آخرین آمار های اعلام شده در کشور سیر صعودی را به خود گرفته است، بیان کرد: از منابع به وجود آمدن چنین نقدینگی در کشور صحبتی نشده اما بر طبق همان آمار اندک منتشر شده بخش عمده این نقدینگی از طریق اعتبارات بانک های خصوصی به وجود آمده که دولت از این طریق بدهی های خود را پرداخت کرده است و این نقدینگی تبدیل شده به دارایی های آن دستگاه هایی که از دولت طلبکار بوده اند.

پژویان افزود: در واقع می توان گفت افزایش نقدینگی از طرف بانک مرکزی و یا پاور مانی(پول قدرتمند نبوده) و این نقدینگی تا زمانی که به تقاضا تبدیل نشود الزاما توانایی افزایش تورم را نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه با تمام این شرایط باز هم امکان افزایش تورم وجود خواهد داشت، گفت: همیشه این امکان وجود دارد که در یک مرحله ای  با بعضی تغییرات در اقتصاد  چنین نقدینگی به تقاضا تبدیل شود که آنگاه می توان انتظار این را داشت که تورم افزایش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی  با اشاره به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی توسط دولت بر افزایش تورم، اظهار کرد:  کاهش نرخ سود بانکی به آن صورت که تصور می شود با افزایش تورم در ارتباط نیست اما در هرصورت این یک سیاست غلط است.

پژویان ادامه داد: در چهار چوب مبانی اقتصاد زمانی نرخ سود بانکی کاهش پیدا می کند که تقاضا برای اعتبارات نباشد و منابع بانک ها از سپرده های مردم انبوه شده باشد؛ به عبارت دیگر هزینه بانک ها برای پرداخت سود به سپرده گزاران افزایش پیدا کرده باشد و به دلیل عدم تقاضا برای سپرده های بانکی درآمد آنها کاهش یافته باشد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی بانکها اقدام به کاهش نرخ سود بانکی می کنند تا در این میان یک بالانسی میان هزینه ها و درآمدهای آن ها به وجود بیاید.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به شرایط فعلی و نرخ های سود بانکی که در حال حاضر در بانک ها رواج دارند، اظهار کرد: با همین نرخ سود های فعلی، صف های طویلی  برای گرفتن اعتبار از بانک ها تشکیل می شود که حتی گاهی بحث رشوه و فساد هم وارد این جریان می شود.

وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی و در کنار آن جایی که بازده تولید بیش از 6 یا 7 درصد نیست این کاهش یکی دو درصدی نرخ سود تاثیری نخواهد داشت جز اینکه این سرمایه ها به سمت بازار های دیگر مثل طلا و ارز روانه می شوند و منابع بانک ها کاهش می یابد و در نتیجه توانایی بانک ها برای تامین و پرداخت اعتبارات کاهش پیدا می کند.

انتهای پیام/ر