به گزارش سایت خبری «رازق» ديروز خبري كوتاه بر خروجي خبرگزاري خانه ملت نشان داد كه نماينده‌هاي مجلس با دو فوريت طرح تمديد قانون برنامه پنجم توسعه تا پايان سال ١٣٩٥ موافقت كرده‌اند. آنها در روند اصلاح ماده ٢٣٥ قانون برنامه پنجم توسعه با دو فوريت اين طرح با ١٥٩ راي موافق، ١١ راي مخالف و چهار راي ممتنع از مجموع ٢٠٧ نماينده حاضر موافقت كردند.
تكراري شده است ديگر حكايت برنامه چهارمي كه هرگز اجرا نشد و برنامه پنجمي كه حرف و حديث‌ها در مورد علمي و كارشناسي بودنش گفته شد.
اين دو برنامه و حكايت تهيه و اجراي‌شان مي‌تواست چراغ راه دولت روحاني باشد، اما كابينه تدبير و اميد هم مانند هم‌كيشانش آنقدر درگير مسائل ديگر شد كه نتوانست برنامه ششم توسعه را به موقع تقديم مجلس كند.
منابع انساني و مادي زيادي صرف تدوين و تهيه برنامه‌هاي چهارم و پنجم شد اما آمارها و بررسي‌ها از درصد تحقق اهداف اين برنامه‌ها به خوبي نشان مي‌دهد كه در عمل منابع انساني و مادي صرف شده براي اين برنامه‌ها «دور ريخته شده» است.
نگاهي به تجربه‌اي كه در ١٠ سال اجراي اين دو برنامه بر ايران رفت، از آن‌رو مهم است كه به اعتبار بازتاب‌هاي بزرگي كه در نظام تصميم‌گيري، تخصيص منابع و قواي اجرايي كشور وجود دارد در عمل ناديده گرفته شدن اين برنامه‌ها هزينه‌ها و خسارت‌هاي زيادي را به كشور تحميل كرد.
واقعيت آن است كه پيدا كردن فهم نظري روشمند از چرايي شكل‌گرفتن اين اوضاع و همين‌طور چگونگي برون‌رفت از آن مي‌تواند همچون يك ضرورت حتمي و قطعي در نظر گرفته شود چرا‌كه در غياب فهم نظري روشمند تنها آزمون و خطاهاي بي‌فرجام و پرهزينه باقي مي‌ماند.
همه اينها گذشته و اكنون مجلس عزمش را جزم كرده كه برنامه پنجم توسعه را براي يك سال تمديد كند. برنامه‌اي كه بسياري از اقتصاددان‌ها متفق‌القولند از ضعيف‌ترين برنامه‌هاي نگارش شده در همه تاريخ برنامه‌نويسي ايران است.
توسعه چيست؟
فرهنگ لغت آكسفورد «توسعه» را در لغت به معناي رشد «تدريجي» جهت «پيشرفته‌تر شدن»، «قدرتمندتر شدن» و حتي «بزرگ‌ترشدن» معني كرده است.
دو نكته مهم و قابل توجه در اين تعريف از توسعه آن است كه «تدريجي بودن» نقشي موثر در فرآيند توسعه بازي مي‌كند و نكته ديگر آنكه توسعه، مفهومي همه‌جانبه است؛ نه به معناي رشدي اقتصادي، سياسي يا اجتماعي.
مجموعه همه اينها به پيشرفته‌تر، قدرتمندتر و بزرگ‌تر شدن جامعه مدني كمك مي‌كند. در واقع توسعه جرياني است كه «در خود» تجديد سازمان و سمت‌گيري متفاوت كل نظام اقتصادي- اجتماعي را به همراه دارد. اين مفهوم گذشته از اينكه بهبود ميزان توليد و درآمد را دربردارد، شامل دگرگوني‌هاي اساسي در ساخت‌هاي نهادي، اجتماعي-اداري و همچنين ايستارها و ديدگاه‌هاي عمومي مردم است. توسعه در بسياري موارد، حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را هم دربرمي‌گيرد.
حسين عظيمي از مجموع نظرهاي علماي توسعه «توسعه»، اين مفهوم را به معناي «بازسازي جامعه بر اساس انديشه‌ها و بصيرت‌هاي تازه» تعبير كرده است. به گمان او اين انديشه‌ها و بصيرت‌هاي تازه در دوران مدرن، شامل سه انديشه «علم‌باوري»، «انسان‌باوري» و «آينده‌باوري» است.
به همين منظور بايد براي نيل به توسعه، سه اقدام اساسي «درك» و «هضم انديشه‌هاي جديد، تشريح و تفضيل اين انديشه‌ها»، و «ايجاد نهادهاي جديد براي تحقق عملي اين انديشه‌ها» انجام شود. به هر روي امروز تلقي عمومي از مفهوم توسعه، فرآيندي همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادي) كه معطوف به بهبود تمامي ابعاد زندگي مردم يك جامعه است. ابعاد مختلف توسعه ملي، توسعه «اقتصادي»، «سياسي»، «فرهنگي و اجتماعي» و البته توسعه «امنيتي» (دفاعي) در نظر گرفته مي‌شوند.
مناسب نيست بي‌توجه به همه اين ابعاد، تنها به يك جنبه اولويت بخشيد و ديگر بخش‌ها را در دستوركار آينده قرار داد.
برنامه‌هاي توسعه‌اي هنوز به ايران كمك مي‌كنند؟
با همه آنچه گفته شد، ديده مي‌شود كه در يكصد سال گذشته توسعه كشور به عنوان دغدغه ايران مطرح بوده است؛ دغدغه‌اي كه منجر به نگارش پنج برنامه توسعه‌اي پيش از انقلاب و شش برنامه پس از آن شده است.
نكته اما آنجا است كه تدوين سند چشم‌انداز ١٤٠٤، تصويب بودجه‌هاي سالانه، برگزاري همايش‌ها و سمينارها و نگارش ده‌ها مقاله و كتاب تاكنون نتوانسته كشور را به توسعه مطلوب نزديك كند؛ همچنان توسعه كشور به عنوان دغدغه‌اي جدي مطرح است و باز هم برنامه‌اي جديد نگارش شده است.
پرسش اينجا است كه آيا اين برنامه جديد و برنامه‌هايي چون اين مي‌تواند در راه رسيدن به توسعه به ايران كمك كند؟ اگر پاسخ مثبت است، اين پرسش پيش مي‌آيد كه «پس چرا تاكنون اين دست برنامه‌ها كارساز نبوده‌اند؟» و اگر پاسخ منفي است، «چه بايد كرد؟»
واقعيت آن است كه تجربه نشان مي‌دهد برنامه‌نويسي لزوما كشوري را به توسعه نزديك نمي‌كند. امروز پس از تجربه طولاني‌ترين تجربه‌برنامه‌ريزي بشر در ايران، كشور هيچ برتري يا پيشرفت خاصي بيش از آنچه كشورهاي همجوار پيموده‌اند، دريافت نكرده است. اگر سرعت رشد اقتصادي به عنوان مهم‌ترين ملاك قراردادي براي اثبات امر توسعه در نظر گرفته شود، روشن مي‌شود كه حتي از كشوري چون عربستان هم پيش‌تر نرفته‌ايم.
همين‌طور شاخصي مانند توسعه انساني كه پيچيده‌ترين و كامل‌ترين شاخص فعلي دنيا براي بررسي ميزان توسعه‌يافتگي است نشان مي‌دهد كه سرعت پيشرفت ايران از سال ١٩٧٥ ميلادي تاكنون در مجموع از كشورهاي بسياري چون مصر، عربستان يا تركيه بيشتر نبوده است. نه نفت عامل پيشرفت ايران شده است و نه نظام برنامه‌ريزي.
برنامه ششم پايان دوران برنامه‌نويسي ايران باشد
پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در اين مورد به «اعتماد» گفته است: اين برنامه بايد به شكلي نوشته شود تا عمليات نگارش برنامه‌هاي توسعه‌اي در ايران را پايان دهد و ايران از ابتداي سال ١٤٠٠ شرايطي ديگر را مورد بررسي قرار دهد تا بتواند روند توسعه را سرعت بخشد.
او مي‌گويد: به عنوان نماينده بخش خصوصي پيشنهادم به دولت اين است كه جوري برنامه بنويسيد تا ديگر برنامه ننويسيد. سلطاني تاكيد مي‌كند: ترجيح مي‌دهم به جاي صحبت بر خواسته‌ها، پيشنهادي ارايه كنم. اينكه بهتر است دولت برنامه ششم را منتشر كند، كارگروه‌ها را فعال نگه دارد و در اين دوره زماني نظرات و خواسته‌ها و نيازها را از بخش‌هاي مختلف بگيرد.
نايب‌رييس اتاق ايران در مورد موافقت مجلس با دو فوريت طرح تمديد قانون برنامه پنجم توسعه تا پايان سال آينده هم مي‌گويد: هيچ ايرادي ندارد كه برنامه پنجم توسعه يك سال ديگر تمديد شود و دولت برنامه ششم توسعه را يك سال ديرتر اجرايي كند. وقتي برنامه‌اي كامل باشد به‌طبع امكان تحقق اهدافش هم بيشتر خواهد بود.
او مي‌گويد: تصور من اين است كه كار خاص و متفاوتي در قبال برنامه ششم انجام نشده است. اين برنامه هم نكاتي را در بر دارد كه در برنامه‌هاي قبلي به آنها اشاره شده است. به نظر من اگر بخواهيم به موضوع اصولي و حرفه‌اي نگاه كنيم بايد ابتدا ارزيابي كنيم كه چرا به اهداف‌مان نرسيديم. دليل توسعه‌يافتگي‌مان چه بود؟ پس از رسيدن به پاسخ‌هاي مشخص، آن وقت است كه بايد تعيين كنيم با چه برنامه و بر اساس چه چشم‌اندازي مي‌توان استفاده بهينه‌اي از منابع را در دستور كار قرار داد.
من فكر مي‌كنم بهتر آن است كه با توجه به تمام اين موضوعات، برنامه ششم برنامه‌اي باشد براي اختتام برنامه‌ريزي‌هاي پنج ساله در كشور. به عبارت ديگر بايد برنامه‌اي بنويسيم كه در قالب آن شرايطي را ايجاد كنيم تا ديگر برنامه‌اي ننويسيم.
سلطاني تاكيد مي‌كند: فكر مي‌كنم مهم‌ترين نكته‌اي كه بايد مدنظر سياستگذار و مجري باشد، اين است كه برنامه‌اي تدوين كند تا در نهايت، پس از اجراي برنامه توسعه‌اي، اقتصاد كشور رقابت‌پذير باشد. فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده باشد. منظورم از فضاي رقابتي هم كاملا مشخص است.
منظور اين است كه رقابتي شفاف و عادلانه در كشور شكل بگيرد. ما در تمام اين سال‌ها از رقابت حرف زديم اما در عمل به عدم شفافيت در قالب اين نظريه دامن زديم. واگذاري بنگاه‌ها به نهادهاي شبه‌دولتي و خصولتي عدم شفافيت اقتصاد را از دوران سيطره كامل دولت بر اقتصاد بيشتر كرده است.
انتهای پیام/ر