نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: احتمال اینکه جلسه امروز به جمع بندی نرسد هم وجود دارد ولی مهم این است که در تصمیم گیری ها مسائل و مشکلات و همچنین منافع کارگران و کارفرمایان به صورت مشترک دیده شود.

به گفته آهنی ها، در حال حاضر مسکن، درمان و بهداشت سهم زیادی از سبد هزینه خانوار را دارد و اگر دولت بتواند طبق وظیفه قانون اساسی خود در این زمینه ها اقدامات موثری را انجام دهد، موضوع شکاف حقوق و دستمزد نیروی کار نیز حل خواهد شد.

در هفته های گذشته مذاکرات و چانه زنی های فراوانی در قالب کمیته تخصصی تعیین مزد ۹۵ کارگران انجام شده ولی اختلاف نظر درباره هزینه معیشت خانوار بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت همچنان پابرجا است.

پیش بینی ها نشان می دهد میزان افزایش حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار بیشتر از ۱۵ درصد نخواهد بود و در نهایت حداقل مزد کارگران به ۸۲۰ هزارتومان هم در سال آینده نخواهد رسید. حداقل دستمزد امسال کارگران ۷۱۲ هزارتومان تعیین شده بود.

انتهای پیام/ر