به گزارش «رازق» متن کامل سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سالهای 93 و 94 در پی انتشار گزارش تحلیلی دولت تدبیر و امید برای خروج از رکود تورمی منتشر شد.
یکی از انتقادات وارد شده از سوی کارشناسان اقتصادی بر بسته اقتصادی خروج از رکود دولت این است کهدولت هنوز چگونگی تامین منابع مالی این برنامه را منتشر نکرده مشخص نیست از چه میزان و از چه زمانی منابع شارژ می شوند و تا وقتی مکانیزم اجرایی حل نشود، مشکل برطرف نخواهد شد.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار «رازق» در تشریح چگونگی تامین منابع مالی بسته خروج از رکود دولت با بیان اینکه بسته خروج از رکود شامل سه بخش اداری، پولی و اعتباری است، اظهار کرد: در بخش پولی دولت چند منبع را پیش بینی کرده است که یکی از این راه ها پول های ذخیره شده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی است.
وی افزود: طبق این برنامه قرار است از این به بعد بانک ها به جای سود 13 درصدی 10 درصد به بانک مرکزی پرداخت کنند که با این کار حدود 6 هزار میلیارد نقدینگی آزاد می شود و در راستای رونق اقتصادی و تسهیلات بخش های مختلف استفاده می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص دومین منبع تأمین نقدینگی دولت، تصریح کرد: بخش دوم،بخش اعتباری است که دولت می تواند با تأمین اعتبار پیش فروش و اوراق سلف در بورس کالا بخشی اعتبارات خود را تامین کند.
ثروتی اضافه کرد: این بخش به این صورت است که دولت کالایی را با مبلغی کمتر یا فروش اسناد خزانهپیش فروش می کند به این صورت که دولت اوراقی را به مردم می فروشد و طی برنامه بلند مدت برای تامین نقدینگی خودبه آن ها سود پرداخت می کند.
وی ادامه داد: در روشی دیگر دولت میتواند اوراق مشارکت در طرح های مختلف را برای فروش در بین عموم عرضه کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دولت در سال گذشته یکسری از قوانین مصوب مجلس را اجرایی نکرده است و امسال در این مبحث قول اجرای شدن این مصوبات را داده است، بیان کرد: در حال حاضر حدود 750 هزار خودرو در پارکینگ های شرکت های خودرو سازی وجود دارد که باعث تعطیل شدن شیفت کاری کارگران و رکود در این بخش شده است که دولت با اختصاص این وام 25 میلیونی خودرو قصد دارد رونق را به این بازار برگرداند.
ثروتی با اشاره به سفارش مقام معظم رهبری به سفرای خارجه مبنی بر اینکه به صادرات کالاهای داخلی هم توجه داشته باشند، افزود: با صادرات کالاهای داخلی می توانیم مازاد مصرف داخلی خودمان را به کشورهای دیگر صادر کنیم و با این کار چرخه اقتصاد کشور را به چرخش در آوریم.
وی افزود: در همین راستا دولت موظف شده است بودجه ای 200 میلیاردی برای صندوق ضمانت صادرات در نظر بگیرد تا در قالب وام هایی به صادر کنندگان کالا تعلق بگیرد و امیدواریم با این روش بتوانیم رونق اقتصادی را به کشور باز گردانیم. |