به گزارش «رازق» پس از گذشت 2 سال از کش و قوس های مذاکره ایران و کشورهای عضو 1+5، طی سندی با نام «برجام» دو طرف متعهد شدند اختلافات را کنار گذاشته و طرف غربی طی این سند، تحریم های اعمال شده علیه ایران را لغو کند.

فارغ از اینکه طرف غربی تا چه اندازه به تعهدات خود عمل کند و اعتماد از دست رفته ایران نسبت به خود را کاهش دهد! موضوع اصلی مراودات اقتصادی ایران و غرب در زمینه های مختلف است.

مسلما این مراودات باید بگونه ای تنظیم شود که در صورت هرگونه نقض برجام از طرف غربی ها و کشورهایی که در سالهای قبل دست به تحریم ایران زدند، بتوان شرایط را کنترل کرد تا وابستگی ای اقتصادی ایجاد نشود.

از طرفی، رهبر معظم انقلاب به جلوگیری از نفوذ اقتصادی دشمن بسیار تاکید داشته اند؛ بنابراین ظرفیت های ایجاد شده برای برقراری روابط اقتصادی باید براساس اصول کارشناسی شده باشد که از وابستگی های کشور به اقتصاد غرب و فراموش شدن اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی جلوگیری کند.

قاسم نیکجو کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار «رازق» با بیان اینکه مراودات بین المللی در دو بخش «اف بی آی» و «صادرات و واردات» مطرح می شود، گفت: در بخش صادرات و واردات حتی در دوران تحریم نیز مراودات بین المللی متعددی داشته ایم چرا که در دنیای امروز به علت گسترش علم روابط هیچ کشوری را نمی توان در یک جزیره اقتصادی محبوس کرد.

وی با یان اینکه انگیزه های اقتصادی در بین دولت ها و فعالان اقتصادی این شرایط را محیا می کند که همواره مروادت تجاری حتی به صورت غیرمستقیم بین کشورها وجود داشته باشد، گفت: اگر کالایی در یک کشور ارزان و در کشور دیگری گران باشد، مطمینا آن کالا چه مستقیم و چه غیرمستقیم به کشور هدف خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: هدف آمریکا در دوران تحریم این بود که صادرات به ایران را به صفر برساند اما انگیزه های اقتصادی فعالان این حوزه باعث شد این سیاست جامه عمل به خود نپوشد بنابراین می توان نتیجه گرفت نه تنها تحریم های اقتصادی که حتی تقابل نظامی بین کشورها نیز نمی تواند بازدارنده مروادات تجاری شود.

ضعف اقتصادی از سیاست های دولت ناشی می شود

نیکجوبا تأکید بر اینکه سیاست های اقتصادی دولت ها عامل اصلی تغییر و تحولات اقتصادی کشور به شمار می رود، ادامه داد: کاهش صادرات ایران در طی دوران تحریم نیز تنها مربوط به بحث تحریم ها نبود بلکه سیاست های اقتصادی غیرکارشناسانه داخلی موجب کاهش تولید و در نتیجه کاهش توان صادراتی کشور در بخش های مختلف شد.

دولت باید به چرخه تولید جهانی ورود کند

وی با بیان اینکه دولت باید به چرخه تولید جهانی ورود کند، اظهار کرد: ورود به چرخه تولید جهانی برای کشور بسیار حایز اهمیت است و می تواند رونق اقتصادی چشم گیری ایجاد کند اما برای رسیدن به این امر مهم باید توجه داشت که آیا مکانیسم هایی وجود دارد که شرایط حضور ایران در این عرصه را داشته فراهم کند یا خیر؟

کارشناس اقتصادی در ادامه این مطلب تصریح کرد: در شرایط چرخه تولید جهانی اهرم های اقتصادی و سیاسی اثرگذار اگر چه در برخی موارد برای طرف مقابل سودمند است اما این تاثیر دوطرفه و متقابل عمل می کند و سود آن در بخش های دیگر شامل ایران نیز می شود، در واقع این اهرم ها اثر برد ـ برد روی اقتصاد کشورها دارد.

وی افزود: به عنوان مثال در صورت سرمایه گذاری یک کشور خارجی در ایران، اهرم های سیاسی نمی تواند باعث خروج این کشورها از سرمایه گذاری شود چرا که دارایی های این شرکت بلوکه و در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و موجب ضرر و زیان سرمایه گذار خواهد شد.

تطابق ورود به چرخه تولید جهانی با سیاست های اقتصاد مقاومتی

نیکجو ادامه داد: بنابراین ورود به چرخه تولید جهانی که به نوعی با ساختار سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز مطابقت دارد، ایران را از یک اقتصاد ضعیف و شکننده خارج و به اقتصادی پایدار مانند اقتصادی چین خواهد رساند.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ورود به چرخه تولید جهانی شدن هرچند پرسود است اما همواره این شرایط مطلوب نخواهد یود، اظهار کرد: کشورهای صنعتی پیشرفته در روابط اقتصادی خود با کشورهای کمتر توسعه یافته تبعیض قایل می شوند و مواردی را برای این کشورها دیکته می کنند که نه تنها به نفع آنها نیست بلکه ساختار اقتصادی آنها را نیز وابسته تر می کند.

وی ادامه داد: بنابراین رسیدن به سود و منفت بالا در چرخه تولید جهانی، نیازمند سیاست گذاری های کارشناسانه دولت و استفاده از افرادی است که تسلط کامل بر اصول تجارت جهانی را دارند تا در مذاکرات تجاری خود بگونه ای به جزییات توجه داشته باشند که روابط ایجاد شده تنها به نفع طرف های مقابل نباشد و سهم طرفین از این تجارت برد ـ برد باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سرمایه گذاری نباید در زمینه های صرفا خدماتی باشد، گفت: سرمایه گذاری در بخش های خدماتی از جمله ایجاد رستوران های زنجیره ای مانند مک دونالد موجب افزایش سود برای این کشورها و خروج ارز از ایران می شود که در آینده سبب کاهش توان اقتصادی کشور و آسیب پذیری آن می شود.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری باید بصورت مشترک در بخش تولید و ایجاد بازار هدف مشترک در خارج از کشور برای صادارت کالاهای تولید شده باشد، گفت: در اینصورت نه تنها خروج ارز از کشور اتفاق نمی افتد بلکه در پی ارزآوری ناشی از صادرات محصولات، هم وابستگی کشور به سایر کشورها کاهش می یابد و هم پایه های تولید را مستحکم تر خواهد کرد.

نیکجو تصریح کرد: هرچند این رابطه اقتصادی یک وابستگی به شمار میرود اما باید توجه داشت که این وابستگی از نوع سودمند و دوطرفه است چرا که این سرمایه گذاری موجب استفاده از متخصصین و نیروی کار داخلی، افزایش تولید داخلی، صادرات و ورود ایران به چرخه تولید جهانی خواهد شد.

انتهای پیام/ر