به گزارش سایت خبری«رازق» نزدیک به 8 ماه از سال 93 می‌گذرد، در حالی که دولت طبق قانون باید 6 میلیون نفر از خانوارهای ثروتمند را برای جبران کسری بودجه و تخصیص آن به تولید و اشتغال حذف کند.

بر اساس این گزارش، در این مدت طبق آخرین اظهار نظر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نزدیک به 3 میلیون نفر از اعضای خانوارها حذف و تا رسیدن به سقف 6 میلیون نفر راه به نیمه رسیده است.

علاوه بر این، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که در سال 88 توسط نمایندگان مجلس هشتم تصویب شد، زمان اتمام قانون را سال 94 یعنی 5 سال تعیین کرده بود، اما به دلیل تورم پیاپی و تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی، اثر هدفمند شدن یارانه حاملهای انرژی از بین رفته است و افزایش قیمت به مصرف متعادل یا تولید رقابتی نینجامیده است.

در این باره ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره شاخص‌های حذف یارانه اقشار پردرآمد گفت: نحوه حذف یارانه به دولت واگذار شده و مبنای آن هم درآمد هر خانوار خواهد بود.

وی افزود: شاخص‌هایی همانند خط فقر و مانند آنها نزدیکترین معیار برای حذف یارانه اقشار پردرآمد است و این موضوع هم برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است.

ندیمی معتقد است که معیار خط فقر در مناطق مختلف کشور، متفاوت خواهد بود، چرا که هزینه‌ها در کلان‌شهرها نسبت به شهرستان‌ها و روستاها کمتر است.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که خطر فقر در کشور چه میزان تعیین شده است گفت: به طور میانگین درامد ماهانه 2 میلیون و 500 هزار تومان تا 3 میلیون تومان به عنوان خط فقر اعلام شده و اگر درآمدی بیش از آن باشد، در خط فقر قرار ندارد.

وی گفت: شاخص‌ها و معیارهای بسیاری در این زمینه وجود دارد که به عنوان مثال افرادی که دارای مسکن هستند و افرادی که ماهانه 40 درصد از درآمدها را به مسکن اختصاص می‌‌دهند، متفاوت خواهند بود.

ندیمی با بیان اینکه اختیار حذف یارانه‌ها برعهده دولت گذاشته شده است، گفت: مبنای دولت باید قانون باشد و طبق آن نیز عمل خواهد کرد.

وی در واکنش به این سوال که طبق قانون هدفمندی زمان پایان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، آذر 94 تعیین شده است، آیا این قانون همچنان ادامه خواهد داشت، خاطر نشان کرد: در این باره دو نظر وجود دارد، اینکه هدف‌گذاری قانون پایه مادر که در سال 88 تصویب شده چه بوده و اینکه به لحاظ زمانی توقف پرداخت یارانه‌ها به چه صورت خواهد بود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه هدف از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نظام‌مند سازی پرداخت‌ها و رسیدن به قیمت واقعی حامل‌های انرژی بود، تصریح کرد: هنوز به دلیل شرایط اقتصادی و نوسان سنگین هدف رسیدن به 90 درصد قیمت‌های فوب خلیج فارس محقق نشده است.

وی افزود: در نظریه دوم هم با توجه به اتمام مهلت قانون هدفمندسازی امکان توقف آن وجود دارد، اما این طرف طبق نظر دولت تا سال 95 هم تداوم خواهد یافت و ادامه آن پس از سال 95 منوط به ارائه برنامه ششم توسعه کشور خواهد بود.

انتهای پیام/ر