به گزارش سایت خبری«رازق» هرچند آثار رکود را می‌توان در تمام بخش‌های جامعه مشاهده کرد ولی این بار این رکود دامن مددجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی و کمیته امداد را گرفت که انتظار می‌رود دولت تدبیر و امید برای عبور از این موضوع تدبیر مدیریت شده را اعمال کند.

حدود 4 میلیون خانواری که از مددجویان سازمان‌های حمایتی هستند شاید به دلیل برخورداری از این معافیت قانونی می‌توانستند هزینه‌های جاری زندگی‌شان را کاهش دهند ولی طولی نکشید که این قانون نقض شد و معافیت پرداخت انشعابات برای مددجویان، مورد کم توجهی از سوی مسئولان مربوطه قرار گرفت.

معافیت پرداخت هزینه‌های انشعاب یکی از امتیازاتی است که در راستای بهبود وضعیت معیشتی مددجویان از سوی دولت به سازمان بهزیستی و کمیته امداد داده شده است که در سال جاری شرکت‌های ارائه دهنده تسهیلات با توجیه کاهش اعتبارات اقدام به نقض آن کرده‌اند.

معافیت پرداخت هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز یکی از این موارد است که طی سالیان سال از سوی شرکت ملی گاز ایران و شرکت توزیع برق انجام می‌شد اما این تسهیلات نیز به دلیل عدم تامین اعتبار بودجه‌ای با مشکل مواجه شده است به طوری که ارائه تسهیلات در استان‌ها در قالب سهمیه‌بندی به مددجویان اجرایی می‌شود.

این در حالی است که افراد تحت حمایت جزء دهک‌های پایین و از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر یکی از وظایف قانونی دولت محسوب می‌شود و ارائه هرگونه تسهیلات می‌تواند گامی هرچند کوچک در راستای ارتقای سطح معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد.

حال این سوال مطرح است که چگونه می‌توان این نارضایتی و بی‌توجهی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه را با تدبیر به امید تبدیل کرد؟ و مسئولان برای این عدم پایبندی به وعده‌های قانونی در قبال اقشار کم درآمد چه توجیهی می‌توانند داشته باشند.

در اجرای بند (د) ماده 39 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی، سیاسی کشور و بند 5 تبصره 17 بودجه مبنی بر معافیت مددجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض شهرداری، هزینه انشعاب آب، برق و گاز برای یک بار و در حد واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف با همکاری دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات ذکر شده خانوارهای کمیته امداد از این قانون بهره‌مند شدند.

انتهای پیام/ر