بانک‌ها بار دیگر ابلاغیه خردادماه بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه خدمات به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به شعب خود ابلاغ کردند. بانک مرکزی در آن زمان برای جلوگیری از فعالیت موسسات مالی و اعتباری و تحریم این دسته از موسسات دست به چنین اقدامی زد که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از بانک‌ها آنچنان این ابلاغیه را جدی نگرفته‌اند و همچنان خدمات بانکداری را در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قرار می‌دهند.

در این رابطه یک کارشناس بازار پولی و بانکی معتقد است، برخورد بانک مرکزی با فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قاطعانه نیست و با چنین رفتارهایی مانیتورینگ و رصد پول صورت نخواهد گرفت.

کاظم دوست‌حسینی اظهار کرد: بانک مرکزی در رابطه با عدم ارائه خدمات به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با فرض اینکه منابع آن‌ها از طریق موسسات مجاز مالی تامین می‌شود که اینطور نیست، وارد عمل شده است.

وی با بیان اینکه عمده منابع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز متعلق به مردم است، خاطرنشان کرد: این برخورد تا حدودی اشکال قانونی دارد زیرا زمانی که اشخاص حقیق و حقوقی در ایران دارای شناسنامه هستند باید به آن‌ها سرویس‌ داده شود که در حال حاضر برای انجام امورات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، حساب گشایش شده نزد بانک‌های مجاز به نام روُسا و کارمندان آن موسسه غیرمجاز افتتاح می‌شود.

او خاطرنشان کرد: ساماندهی در اقتصاد پویا و باز با رویه فعلی بانک مرکزی همخوانی ندارد و این در حالی صورت گرفته که شبکه شتاب که یک شبکه مانیتورینگ و رصد پول است در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قرار داده نشده است.

این کارشناس پولی و بانکی یادآور شد: با حذف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از شبکه شتاب رصد پول این موسسات امکان پذیر نیست و کار برای بررسی شرایط و وضعیت آن‌ها توسط سازمان‌های قضایی و اومر مالیاتی بسیار سخت می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر برخی موسسات مالی و اعتباری در چارچوب قانونی فعالیت نمی‌کنند باید با آن‌ها از سوی مراجع قضایی برخورد شود و اگر اینچنین نیست باید به آن‌ها خدمات بانکی ارائه شود.

دوست حسینی با اشاره به اینکه چنین برخوردی با موسسات مالی و اعتباری درست نیست، بیان کرد: هر شرکتی که در آیین نامه و اساس نامه خود تعریفی از فعالیت‌های مالی دارد می‌تواند چنین فعالیتی داشته باشد و نیاز به آن نیست که نام بانک یا موسسه مالی بر آن گذاشته شود،‌اما باید تاکید شود که فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مناسب نیست.