تنگنای مالی، کاهش تقاضا در داخل کشور و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌ ها منجر به افت سطح تولید بنگاه‌های کشور شد و مانعی به نام رکود را بر سر راه اقتصاد قرار داد.

در همین راستا دولت یازدهم که وارث تورم بالای 40 درصد و کاهش  تولید ناخالص داخلی در کنار تشدید تحریم های بین المللی و همچنین سیاست کاهش قیمت نفت بود با اجرای برنامه های کوتاه مدت سعی کرد تا به نحوی اقتصاد کشور را حمایت کند و به سمت رشد و توسعه هدایت نماید.

به همین منظور دولت از بسته خروج از رکود رونمایی کرد که اجرای آن با پرداخت وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو آغاز شد و قرار بود که ادامه آن به خرید کالای ایرانی و تسهیلات خرید کالاهای واسطه‌‌ای برای تولیدکنندگان نیز برسد که  دو گزینه آخر تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است؛ اما نکته قابل تامل درخصوص همه این طرح ها شباهت در یک مسئله است و آن خلق پول توسط بانک مرکزی برای ایجاد رونق در بازار که در نهایتا به افزایش شدید نقدینگی و رشد تورم منجر می شود.

از نگاه کارشناسان توجه نکردن دولت به نقش بانک ها در خلق پول از جمله بالا بودن ضریب فزاینده پولی و افزایش نقدینگی واهمیت دادن به صنعت خودرو ، بی مهری به صنایع کوچک و زود بازده ، نبود توانایی در اصلاح نهادهایی هم چون نظام بانکی و موسسات غیر مجاز مالی و نهادهای دیگر رکود را به خط پایان نزدیک نخواهد کرد.

اما برخی دیگر از کارشناسان حوزه اقتصادی نظر متفاوتی در این زمینه ارائه کرده اند، آنها معتقدند که بسته خروج از رکود تدبیر دولت برای  خروج از بحران بوده و با تمام کمبودهایش می تواند در شرایط کنونی طناب نجاتی برای اقتصاد کشور باشد؛البته لازم به ذکر است که با وجود تلاش دولت بازار هنوز زیر سنگینی رکود روزگار می گذراند.

بهنام ملکی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفـت: رکود اقتصادی کشور بی‌ارتباط با نبود استراتژیک برای تولید داخلی نیست و البته بخش دیگری از این رکود به تحریم‌ها برمی‌گردد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط موجود که تحریم‌‌ها لغو شده است حال وقت آن رسیده که همه بخش‌ها با تمام توان به حمایت از تولید بپردازند.

اما نباید فراموش کرد که مشکل اقتصاد تنها مسائل اقتصادی نیست و بسیاری از فاکتورها مانند مدیریت صحیح بین المللی به خصوص در تحولات سیاسی اثر زیادی بر نوسانات اقتصادی دارد؛بنابراین با مشخص شدن مبانی نظری و نیز گام های عملی می توان از ادامه یافتن آسیب در سیستم اقتصادی ممانعت شود.

انتهای پیام/ر