غلامحسین آرام با اعلام این مطلب افزود: متاسفانه مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها ناوگان حمل و نقل عمومی در حوزه مترو، اتوبوس و تاکسی‌ در موعد مقرر از طرف شورای اسلامی شهر تهران به فرمانداری ارسال نشده است.

وی افزود: در حقیقت مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها 24 اسفند ماه به فرمانداری تهران ابلاغ شد که با توجه به بررسی‌های انجام شده این مصوبه روز 26 اسفند مورد اعتراض قرار گرفت و همان روز این اعتراض و لغو این مصوبه به اطلاع رئیس شورای اسلامی شهر تهران رسیده و همچنین در رونوشتی به شهردار تهران هم اطلاع داده شد.

وی افزود: مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها از آن جهت از سوی فرمانداری لغو شد که با سیاست‌های عمومی دولت در بحث حمل و نقل عمومی مغایر بود و افزایش در نظر گرفته شده در برخی از ایتم‌ها غیر قابل قبول بود.

ارام تصریح کرد: شورای اسلامی شهر تهران با توجه به رد مصوبه 24 اسفند 94، باید مجدداً افزایش نرخ‌ها را بررسی کند و بر اساس نظر فرمانداری نرخ جدید را تعیین و در صورتی که از سوی فرمانداری تایید و ابلاغ شد در موعد مقرر به اجرا دربیاورد.

معاون فنی عمرانی فرمانداری تهران گفت: شهرداری‌ها مکلف هستند آنچه را قانون در آنها تکلیف کرده اجرا کنند و در خصوص نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی هم یا رئیس شورای اسلامی شهر باید سخن بگوید یا سخنگوی رسمی شورا و اینکه یکی از اعضای شورا در این خصوص اظهار نظر کرده قطعا به این دلیل بوده که از رد مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها خبر نداشته است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر از روز 15 فروردین مصوبه 24 اسفند شورا اجرایی شود تکلیف چیست؟ گفت: به طور قطع از آنجا که ما به شهردار تهران غیرقانونی بودن این مصوبه را ابلاغ کرده‌ایم ایشان هم به معاونت حمل و نقل خود موضوع را اطلاع داده و اینگونه نخواهد شد که این مصوبه به اجرا در بیاید علی ایحال اگر اجرا هم شود شهروندان می‌توانند شکایت خود را به نهادهای ذیربط از جمله فرمانداری اعلام کنند.

انتهای پیام/م