صدور كارت‌هاي اعتباري خريد تحت عنوان «كارت خريد كالاي ايراني» ابزار ديگري بود كه در اين بسته سياستي پيش‌بيني‌شده بود. در ابتدا قرار بود از اين كارت‌ها به عنوان ابزاري اعتباري استفاده شود كه از طريق بانك‌هاي ايراني براي افرادي كه درآمد مشخص و ثابتي دارند، صادر شود و دارنده آنها بتواند تا سقف تعيين‌شده متناسب با درآمد ماهانه حداكثر معادل ۱۰ ميليون تومان كالاي با دوام مصرفي ساخت ايران، خريداري كند.
در اين زمينه حتي فهرست كالاهاي قابل خريداري در اين طرح نيز اعلام شدند كه برخي شركت‌هاي ايراني در اين طرح اعلام آمادگي كردند و قرار بود افراد با مراجعه به شعب بانك‌ها و موسسات اعتباري مجاز و ارائه درخواست كارت‌هاي اعتباري خود را دريافت كنند.
به هر حال از همان ابتدا بسته سياستي ضد ركود دولت در ميان صاحب‌نظران اقتصادي، منتقداني جدي داشت كه اعتقاد داشتند سياست‌هاي بسته سياستي ضد ركود دولت به‌شدت «انبساطي و تورم‌زاست» و اجراي آن دستاورد كنترل شتاب نرخ تورم را نيز از بين مي‌برد. البته در مقابل، مدافعان اين بسته سياستي، خروج اقتصاد ايران از ركود را هدفي مهم و قابل توجه دانستند.
به هر حال پس از كش و قوس‌هاي فراوان دي سال گذشته بانك مركزي با ابلاغ يك بخشنامه آغاز اجراي اين طرح را اعلام كرد و در نهايت آب پاكي را روي دست مردم ريخت. براساس اطلاعيه بانك مركزي تنها كساني مي‌توانستند از اين تسهيلات استفاده كنند كه حداكثر حقوق دريافتي ماهانه آنها يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.
همچنين بانك مركزي در اين اطلاعيه رسما اعلام كرد كه سقف تسهيلات چهار برابر حقوق دريافتي است، يعني با احتساب حقوق ۵/۱ ميليوني متقاضيان مي‌توانند شش ميليون تومان دريافت كنند و اين يعني ديگر از تسهيلات ۱۰ ميليون توماني خبري نخواهد بود و بالاخره در اسفند بود كه به نوعي مشخص شد اين طرح حداقل تا پايان سال قابل اجرا نيست و به سرانجام نمي‌رسد.
حال با فرا رسيدن سال ۹۵ بار ديگر خبر اعطاي وام كالا بر سر زبان‌ها افتاده و در تازه‌ترين اظهارنظر وزير صنعت، معدن و تجارت از اجراي اين طرح تا پايان فروردين امسال خبر داده است.
صدور كارت اعتباري خريد كالا تا پايان فروردين
روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت از صدور كارت اعتباري خريد كالاهاي مصرفي بادوام تا پايان فروردين ماه امسال خبرداد.
محمدرضا نعمت‌زاده با بيان اينكه كارت اعتباري خريد كالاي مصرفي با دوام تا پايان فروردين صادر مي‌شود، گفت: فرمايش مقام معظم رهبري را شعار نمي‌دانم بلكه به عنوان يك نقشه راه و برنامه كاري مي‌بينم، چون وظيفه ما است كه خدمتگزار مردم باشيم و تجربه‌هاي جهاني نشان داده است كه جز با اتكا به توان و توجه به توليدات داخلي رقابت‌پذيري امكان‌پذير نيست.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و از سرگيري فعاليت واحدهاي متوقف شده، افزود: به دليل رشد منفي كل اقتصاد در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ داراي عقب‌افتادگي هستيم كه بايد جبران شود و با توجه به فضايي كه در بيرون كشور در حال شكل گيري است و همچنين بر طرف شدن موانع، امسال بايد حركتي جدي تر در حوزه توليد داخلي را شاهد باشيم.
او تاكيد مقام معظم رهبري را به عنوان يك مشوق و نيرو براي برداشتن قدم‌هاي بزرگ تري از سوي دولت و صنعتگران خواند و افزود: ما چندين برنامه مشخص را در دست اجرا داريم كه در قدم اول شناسايي صنايع كوچك و متوسط را در دست اقدام داريم و بررسي‌ها حاكي از آن است كه ۷۰ درصد اين واحدها داراي مشكلات نقدينگي است.
نعمت‌زاده با اشاره اينكه واحدهاي بزرگ‌تر به نحوي در اداره امور خود موفق بوده اند، از ارائه تسهيلات به واحدهاي متوقف شده كوچك و بزرگ خبر داد و گفت: يك سري از اين واحدها نيز داراي مشكل در زمينه فناوري است كه ضمن برنامه‌ريزي مشترك با بسيج نيروهاي متخصص اقداماتي در شهرك‌هاي صنعتي شروع شده كه بايد با توان بيشتر دنبال شود.
او همچنين در حوزه بازار و تحريك تقاضا ابراز اميدواري كرد كه كارت‌هاي اعتباري خريدِ كالاي مصرفي بادوام تا پايان فروردين ماه صادر شود و در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. وزير صنعت ركود و تورم را دو مريضي در اقتصاد كشور خواند و افزود: اين دو، گاهي در تضاد است و در شرايطي كه در تلاش براي كاهش تورم هستيم، نمي‌توان رونق ايجاد كرد و اين كار بايد به صورت منطقي دنبال شود، ما نيز خواهان به دست آمدن نقدينگي هستيم تا بتوانيم كار را پيش ببريم.
نعمت‌زاده با اشاره به افت قيمت‌هاي جهاني و برخي مسائل بين‌المللي و داخلي در سال گذشته گفت: دو درصد در صادرات صنعتي و غير نفتي كاهش داشتيم، اما خوشبختانه در زمينه صنعت و كشاورزي شرايط به نحوي بود كه صادرات غيرنفتي يك ميليارد دلار بيش از كل واردات در سال گذشته بود.
علاوه بر سخنان وزير صنعت، معدن و تجارت، بايد توجه داشت كه دولت حسن روحاني در شرايطي اداره كشور را در اختار گرفت كه اقتصاد كشور دچار بيماري كم‌سابقه‌اي به اسم ركود تورمي بود و براي درمان اين بيماري احتياج به زمان داشت و همانطور كه ملاحظه كرديم تورم بالاي ۳۵ درصد دولت گذشته را در پايان سال ۹۴ به حدود ۱۲ درصد رساند و بايد به دولت وقت داد تا برنامه‌هاي ضد ركود خود را نيز در زمان مناسب به اجرا درآورد.