از ابتداي دولت يازدهم و استقرار بيژن نامدار زنگنه در وزارت نفت كميته‌اي را براي بازنگري قراردادهاي نفتي ايران به سرپرستي معاون سابقش در دولت اصلاحات تشكيل داد تا قراردادهاي نفتي ايران با تغييراتي هم جذابيت بيشتري پيدا كنند و هم منافع دو طرف در آن لحاظ شود.
بعد از گذشت دو سال و اندي و با برگزاري دو همايش معرفي اين قراردادها و جلسات مختلف كارشناسي براي اين قراردادها اما زماني كه به نظر مي‌رسيد با اجرايي شدن برجام بايد به انعقاد قراردادهاي نفتي جديد دل خوش كنيم انتقادات به محتواي اين قراردادها كار را به جايي رساند كه رونمايي نهايي از اين قرارداد در لندن با دلايلي از جمله عدم صدور ويزا براي برخي از مدعوين ايراني كنسل شد و انتقادات مختلف موجب شد تا وزير نفت در اسفند ماه جلسه‌اي را براي توجيه رسانه‌اي براي خبرنگاران ترتيب دهد.
وي در اين نشست حتي از تغيير برخي موارد موجود در قراردادهاي نفتي با نگاه نمايندگان مجلس و كارشناسان خبر داد و حتي اعلام كرد برخي از نمايندگان مجلس و كارشناسان در جلساتي كه براي رفع و رجوع ايرادات برگزار شد با ترك جلسه، نخواستند تا پاي دلايل مسوولان نفتي بنشينند.
به هر روي با پافشاري نمايندگان مجلس پرونده قراردادهاي جديد نفتي بعد از بررسي در كميسيون انرژي در مجلس نيز بايد به راي گذارده شود.
البته در همان زمان مقرر شد تا قراردادهاي نفتي جديد كه توسط كميته تدوين قراردادهاي نفتي تدوين شده است در سازمان بازرسي كل كشور بررسي شود تا ايرادات مطرح بررسي و در صورت لزوم رفع شود موضوعي كه به نظر مي‌رسيد قراردادهاي نفتي را به خوان آخر رفع ايرادات و تاييد آن نزديك كرد.
البته در همان زمان اعلام شد كه مدل جديد قراردادهاي نفتي به دليل اهميت و حساسيت‌هاي ايجاد شده توسط شش نهاد نظارتي به‌صورت همزمان بررسي خواهد شد. به اين ترتيب هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، دادستان كل كشوروبازرسي كل كشور مشغول بررسي قراردادهاي جديد نفتي شدند.
به‌گفته احمد توكلي، نماينده مجلس شوراي اسلامي؛ بعد از اينكه سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت انتقادات وارد شده به مدل جديد قراردادهاي نفتي را تاييد كرد، رييس مجلس مصوبه «شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» هيات دولت را به هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس ارجاع داد.
همچنين به درخواست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كارگروهي در مركز پژوهش‌هاي مجلس با هدف بررسي مدل جديد قراردادهاي نفتي تشكيل شده است.
اين در حالي بود كه مهدي حسيني، رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي نيمه بهمن‌ماه گفته بود: «متن مدل جديد قراردادي نفتي به دستور وزير نفت در اختيار ديوان محاسبات قرار گرفته است.»
اين خبر موجب شد تا ناصر سراج، رييس سازمان بازرسي كل كشور هم با اعلام اينكه اين سازمان به موضوع قراردادهاي جديد نفتي ورود و گزارش كاملي را در همين ارتباط به روساي قوا ارسال كرده است، بگويد: «همچنان در حال بررسي هستيم تا نتايج نهايي شود. همچنين به‌دنبال اين هستيم جلسه‌اي برگزار كنيم تا مسائل مورد بررسي قرار گيرد و جلوي هرآنچه خلاف قانون است، گرفته شود.
در همين حال همزمان با سازمان بازرسي، دادستاني كل كشور و ديوان عدالت اداري كشور نيز بررسي مدل جديد قراردادهاي نفتي را آغاز كردند تا شايد خوان‌هاي پيش روي اين قراردادها سريع‌تر رفع و رجوع شود.
به همين جهت هم، علي‌اكبر بختياري، مدير كل حوزه رياست ديوان عدالت اداري در پاسخ به اين سوال كه آيا ديوان عدالت اداري مي‌تواند به قراردادهاي جديد نفتي از حيث مطابقت با قانون ورود كند يا خير، و اينكه آيا ديوان اين كار را كرده است، بگويد: «طبيعتا ديوان عدالت اداري آماده همه‌گونه تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي از جمله اين بحث (قراردادهاي نفتي) است.
اگر در ارتباط با قراردادهاي جديد نفتي، دولت مصوبه‌اي داشته باشد كه دارد و اين مصوبه كه چارچوب قراردادهاي نفتي را مشخص مي‌كند، به ديوان واصل شود، موضوع مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
در ارتباط با قراردادهاي نفتي، جلسه‌اي مشورتي با حضور دستگاه‌هاي مختلف برگزار شد كه در اين جلسه رييس ديوان عدالت اداري نيز حضور داشت.
در اين جلسه نقطه نظرات مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ارايه طريق هم شد. ديوان عدالت به معناي مورد نظر رسانه‌ها به موضوع ورود نكرده اما نظر مشورتي داده است تا قراردادي منعقد شود كه منافع نظام را تامين كند.»
به اين ترتيب با بررسي همزمان شش نهاد نظارتي حالا بعد از گذشت نزديك به سه ماه از آن روزها گويا خوان‌هاي بررسي قراردادهاي نفتي به پايان رسيده است.
در تازه‌ترين اعلام نتيجه بررسي قراردادهاي نفتي ناصر سراج، رييس سازمان بازرسي كل كشور روز گذشته از رفع ١٣ ايراد وارده به اين قراردادها از سوي وزارت نفت خبر داده و گفته است: « قراردادهاي جديد نفتي ۱۲ الي ۱۳ ايراد داشت كه خوشبختانه وزارت نفت به پيشنهادات ما براي رفع اين ايرادات تمكين كرد.
به نظر ما در اين قراردادها ايراداتي وجود داشت كه آنها را به روساي سه قوه منعكس كرديم. اخيرا نيز با آقاي زنگنه، وزير نفت و معاونين وي جلسه‌اي برگزار كرديم كه خوشبختانه وزارت نفت تمكين كرد و قرار شد پيشنهادات ما را در قراردادها بگنجانند و اصلاح كنند، لذا بعيد مي‌دانم اگر اين پيشنهادات عملي شود مشكلي پيش آيد.»
پيش از اين و در نيمه اسفند البته علي مروي رييس كميسيون انرژي مجلس باز هم از بررسي قراردادها در شوراي عالي نظارت بر منابع نفتي خبر داده بود و با رويكردي مثبت در خصوص قراردادها گفته بود: «بحث قراردادهاي نفتي در واقع مصوبه و تهيه شيوه‌نامه‌اي است كه قراردادها براساس آن بايد تنظيم شوند، نبايد با مطالبي كه برخي افراد عنوان مي‌كنند دل مردم را خالي كرد.
موضوعي كه در حال حاضر براي قراردادهاي نفتي شايعه كرده‌اند، اينگونه نيست و هنوز قراردادي وجود ندارد، آنچه الان مصوب شده شرايط عمومي قراردادهاست كه طبق قانون بازنگري قانون وزارت نفت به دولت اجازه داده شده كه شرايط عمومي قراردادها را به تصويب برساند.
در واقع اكنون دولت شرايط عمومي قراردادها را به تصويب رسانده است كه بعد از اين براساس آنچه شرايط عمومي گفته مي‌شود اگر قراردادي بسته شود بايد متناسب با اين شرايط باشد، در حالي كه هنوز قراردادي بسته نشده است.»
وي ادامه داده بود: «در سومين جلسه شوراي عالي نظارت بر منابع نفتي كه دوشنبه پيش برگزار شد مصوب كرديم كه بحث قراردادها در دستور كار قرار گيرد و به كارگروه مربوطه مجوز داده شود تا اين موضوع را بررسي كرده و اطلاعات لازم را در اختيار شورا قرار دهد كه شورا هم در جريان كامل باشد.
مردم بدانند كه شوراي عالي نظارت بر منابع نفتي مصوب مجلس است و روساي كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه در آن عضويت دارند و اگر اين دو نفر حضور نداشته باشند جلسه رسميت نخواهد داشت و در تمامي جلسات حضور يكي از اين دو نفر الزامي است.
البته دادستان كل كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي، وزير نفت، معاونان وزير نفت و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز از اعضاي شوراي عالي نظارت بر منابع نفتي هستند كه دبير خانه اين شورا هم در وزارت نفت است.
مردم خيال‌شان راحت باشد كه از هر سه قوه قضاييه، مقننه و مجريه در اين شورا حضور داشته و نظارت مي‌كنند، بنابراين نبايد مردم را نگران كرد يا كساني مطالبي مطرح كنند كه دل مردم خالي شود. در شورا حتما بر قراردادها نظارت شده و منافع جمهوري اسلامي ايران مد نظر قرار دارد.»
انتهای پیام/ر