بنا بر گزارش اقتصادی روسیه که روز چهارشنبه منتشر شد بانک جهانی بسیاری از پروژه های اقتصادی خود برای روسیه را بر این فرض استوار کرده است که تحریمهای اقتصادی علیه این کشور تا سال ۲۰۱۸ به قوت خود باقی خواهند ماند. در این میان تنها یک سناریو وجود دارد که به طور تلویحی به احتمال لغو تحریمها در سال ۲۰۱۷ اشاره می کند.  

طبق گزارش بانک جهانی،‌ تحریمهای اقتصادی علیه روسیه ارتباط شرکتها و بانکهای روسی را با بازارهای مالی جهانی و سرمایه گذاری خارجی قطع نموده است.

در گزارش بانک جهانی آمده است که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۵ فرآیند دشوار سازگاری با پیامد تحریمهای اقتصادی را‌ آغاز کرد؛ ‌تحریمهایی که در ماه ژوئیه ۲۰۱۴ علیه این کشور وضع شده بود. تمدید این تحریمهای اقتصادی علیه روسیه علاوه بر کاهش [ضریب] امنیت اقتصادی، ارتباط شرکتها و بانکهای روسیه را با شبکه های مالی جهانی قطع نمود.

در ادامه این گزارش آمده است: «فقدان اعتبار مالی قابل مدیریت و کاهش تقاضای مصرف کننده به انقباض سرمایه گذاری برای سومین سال متوالی انجامید. علیرغم قوانین بازدارنده و یک برنامه گسترده برای سرمایه گذاری مجدد،‌ بخش مالی همچنان آسیب پذیر ماند».

بانک  جهانی می گوید در حالی که اقتصاد روسیه در حال سازواری تدریجی با یک محیط بیرونی متخاصم- قیمت پایین نفت و تحریم های اقتصادی- است،‌ تمرکز خود را بر روی بازسازی بخش مالی و مالیاتی قرار داده است.  

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که دستیابی روسیه به هدف کسری بودجه سه درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ غیرمحتمل است و انتظار می رود که صندوق ذخیره این کشور تا پایان سال میلادی جاری به اتمام برسد.

انتهای پیام/ر