رئيس شوراي رقابت در حالي روز گذشته اين اظهارنظر را انجام داده است كه واقعي كردن قيمت خودروهاي توليد داخل در ماه‌هاي اخير بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. سال‌هاست كه انتقادات فراواني نسبت به گراني خودروهاي ساخت داخل مطرح مي‌شود، چنانكه بسياري از كارشناسان و حتي مسئولان عنوان مي‌كنند خودرو‌هايي كه دو خودروساز بزرگ ايران مي‌سازند اغلب چند ميليون گران‌تر از قيمت واقعي به فروش مي‌رسد.
همين يك ماه پيش بود كه امير ارسلان منصوري رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو از بي‌اعتنايي شوراي رقابت به نظرات تشكل‌هاي صنفي انتقاد كرد و گفت: شوراي رقابت قيمت بالايي را براي خودروها اعلام مي‌كند، در حالي كه همه مي‌دانند كه قيمت واقعي پرايد ۱۲ ميليون است و نبايد ۱۹ ميليون تومان باشد.
چند روز قبل از اين اظهارنظر هم وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوين برنامه راهبردي وزارتخانه متبوعش گفته بود: براساس برنامه راهبردي اين وزارتخانه، توليد خودرو بايد به ۳ ميليون دستگاه در سال برسد كه از اين ميزان يك سوم آن بايد به بازارهاي صادراتي ارائه شود، ضمن اينكه ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو تجاري و سنگين بايد در كشور توليد شود.
محمد رضا نعمت‌زاده افزوده بود: برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۲ تدوين شده كه براساس آن، با مشاركت خودروسازان و قطعه‌سازان برنامه راهبردي صنعت خودرو نهايي شده است كه براساس آن، ظرف دو سال سپري شده از اجرا، توانستيم تا حدودي به اهداف خود دست يابيم.
او تصريح كرده بود: براساس اين برنامه بايد پس از ده سال قيمت خودرو آزادسازي شود و صنعت خودروسازي ايران رتبه اول منطقه، پنجم آسيا و يازدهم دنيا را به خود اختصاص دهد. به گفته نعمت زاده، بهبود ساخت داخل متناسب با ارتقاي سطح فني موتورهاي خودرو، عدم دخالت دولت در قيمت‌گذاري، اصلاح ساختار قطعه‌سازي و حمايت جدي و موثر از مصرف‌كنندگان از جمله برنامه‌هاي صنعت خودرو بر اساس راهبرد جديد است.
او خاطرنشان كرده بود: با وجود رشد منفي صنعت در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲، سال گذشته توانستيم رشد ۵/۶ درصدي را در بخش صنعت تجربه كنيم كه بخشي از اين رشد متعلق به افزايش توليد خودرو در كشور بود. به گفته نعمت‌زاده ۴۰ درصد رشد اقتصادي كشور ناشي از بخش صنعت بوده كه نشانگر مهم بودن سهم صنعت در اقتصاد است.
توليد به شرط انحصار
با وجود اين، عزم مسئولان براي آزادسازي قيمت خودروهاي داخلي آنقدر‌ها هم جزم به نظر نمي‌رسد، چرا كه اسفند سال گذشته و زماني كه بحث‌ها درباره شرايط سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت خودرو داغ بود، مسئولان وزارت صنعت اعلام كردند شرط فعاليت خارجي‌ها در حوزه خودرو اين است كه قيمت‌گذاري‌ها همچنان بر عهده دولت باشد.
در واقع، طرفداران آزادسازي قيمت خودروهاي داخلي بر اين نكته واقفند كه شرايط براي اين آزادسازي فراهم نيست، چرا كه صنعت خودروسازي در ايران حداقل در چند سال اخير از ركود عميقي رنج مي‌برد كه در مواردي كارخانه‌هاي سازنده را تا مرز ورشكستگي پيش برده است. برآورد‌ها نشان مي‌دهد توليد خودرو در ايران به نصف كاهش پيدا كرده است، حال آنكه اين توليد محدود هم مشتري ندارد و خودروها تا مدت‌ها در انبار خودروسازان خاك مي‌خورد. روز گذشته رئيس شوراي رقابت شرايط آزادسازي قيمت خودرو را اعلام كرد.
انتقاد از دلالي در حوزه خودرو
روز گذشته اعلام شد: رئيس شوراي رقابت بازار خودروهاي ساخت داخل ۱۵۰۰ سي‌سي انحصاري مي‌داند و تصريح مي‌كند كه شوراي رقابت، تا زماني كه اين بازار انحصاري است، دستورالعمل قيمت‌گذاري براي آن را تعيين خواهد كرد و بهتر است كه دلالان و واسطه‌گران نيز بساط خود را جمع كنند، چون اقتصاد كشور در دولت فعلي به سمت شفافيت پيش مي‌رود.
رضا شيوا اظهار كرد: مسلم است كه فعلا خودروهاي ساخت داخل زير ۱۵۰۰ سي‌سي كه در سال گذشته شوراي رقابت دستورالعمل قيمت آنها را تصويب كرده است، هنوز قيمت آنها توسط شوراي رقابت نظارت مي‌شود و هيچ تشكيلات ديگري حق دخالت، قيمت‌گذاري و تعيين دستورالعمل جديد را ندارد، مگر اينكه در جلسات آتي كه شوراي رقابت براي خودرو تشكيل جلسه مي‌دهد، تصميم ديگري اتخاذ شود ولي فعلا همه‌چيز بر اساس ضوابط و اصل ۴۴ و اصل نهم، پيش مي‌رود.
به اين ترتيب كه خودروهاي زير ۱۵۰۰ سي‌سي ساخت داخل چون انحصاري هستند، بايد شوراي رقابت دستورالعمل قيمتي آنها را تعيین كند كه شوراي رقابت هم در اين زمينه اقدام كرده است. رئيس شوراي رقابت بيان كرد: براي سال جديد منتظر اطلاعات تورمي سال ۱۳۹۴ هستيم و اطلاعات مربوط به كيفيت و بهره‌وري كه بر مبناي آن تصميم‌گيري براي قيمت‌گذاري در سال پيش رو صورت گيرد.
رضا شيوا تصريح كرد: اين روزها مصاحبه‌هايي انجام مي‌شود مبني بر اينكه قيمت‌گذاري بايد به حاشيه برگردد و قيمت آن‌جا تعيين شود. در پاسخ به اين افراد مي‌گويم كه ديگر اقتصاد كشور به سمتي مي‌رود كه از اقتصاد دلالي و واسطه‌گري دور شود. عزم ما بر اين است كه همه‌چيز شفاف شود و اجازه داده نخواهد شد كه تعدادي انگشت شمار براي خودروهاي داخلي قيمت‌گذاري كنند كه تعداد بسيار زيادي از هموطنانمان مصرف‌كننده آن هستند.
رئيس شوراي رقابت تصريح كرد: بايد اين افراد متوجه باشند كه دولت جديد بر مبناي اقتصاد علمي، كارشناسي و تخصصي عمل مي‌كند و به دنيال حاشيه، دلالي و واسطه‌گري نيست و چنين افرادي بايد بساط خود را جمع كنند.
انتهای پیام/ر