احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان و در جریان بررسی لایحه بودجه 95، در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی، با بند الحاقی تبصره 4 گزارش کمیسیون تلفیق بودجه مخالفت کرد و اظهار داشت: این عبارت نشان می‌دهد که از صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی که بانک دولتی است، وام داده می‌شود و این وام برای امور مربوط به اعتبارات محسوب می‌شود که با اصل 110 قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مغایر است.

وی افزود: این صندوق نمی‌تواند به بخش دولتی وام دهد اما بر اساس این ماده صندوق اعتبارات را در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌دهد که خلاف قانون است، اما اگر صندوق در بانک مربوطه سپرده‌گذاری کند، این امر اشکال ندارد و صندوق توسعه ملی در تمام بانک‌های کشور سپرده داشته باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگریاز سخنانش تصریح کرد: صندوق می‌تواند تنها به بخش خصوصی و تعاونی از طریق بانک‌های عامل وام دهد و بر اساس گزارش تفریغ 6 ماهه آخر سال صندوق بیشتر منابع خود را صرف امور دولتی کرده است.

وی اضافه کرد: صندوق توسعه ملی یک امر نجات‌بخش است تا توسعه تحقق پیدا کند، تمام کشورهای نفت‌خیز برای توسعه، صندوق تأسیس کرده‌اند و پول‌های اضافی خود را در آنجا می‌گذارند تا صرف سرمایه‌گذاری شود و اگر صندوق به بخش دولتی وام بدهد، بخش دولتی در دولت قبل و رئیس‌جمهور قبلی 637 میلیارد دلار پول خرج کرده که این میزان تنها از درآمدهای نفتی بوده و بدون احتساب ذخایر صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی است.

نماینده تهران در مجلس یادآور شد: دولت کنونی هم مرتب از صندوق توسعه ملی پول می‌گیرد که نتیجه آن در نهایت خالی شدن صندوق می‌شود و همین موضوع باعث شده که دولت با کارایی عمل نکند در حالی که بیشتر منابع صندوق در اختیار دولت است.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار توکلی را وارد دانست ولی آن را به رأی نمایندگان نگذاشت.

انتهای پیام/ر