وجود نزدیک به 95 هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی، رقم هنگفتی است که در کنار بدهی140 هزار میلیاردی دولت به بانکها همواره از جمله عوامل اصلی تنگای مالی شبکه بانکی اعلام می شود. این در حالی است که با وجود تمامی اقدامات انجام شده به ویژه در یکی دو سال گذشته از سوی دستگاه قضایی و شبکه بانکی برای برگرداندن حداقل بخشی از این طلب، هنوز آمارها نشان دهنده کاهش محسوسی در این بدهی نیست. هر چند که کند شدن روند فزاینده معوقات بانکی نسبت به سالهای قبل می تواند نقطه روشنی در رسیدگی به این پرونده بانکی باشد.

اما به هر حال بنابر اعلام قبلی مدیران اقتصادی ، در کنار بدهی های خرد حجم قابل توجهی از رقم حدود 95 هزار میلیاردی بدهی های بانکی مربوط به تعداد خاصی است، به طوری که نزدیک به 80 درصد از این طلب به حدود 500 نفر اختصاص دارد. بدهکاران و یا همان دانه درشت هایی که در دو سال گذشته پرونده های آنها از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه رفت و در دستور کار قرار گرفت.

گرچه دستگاه قضا گاها انتقاداتی نیز نسبت به عملکرد بانکها در دریافت طلب خود از بدهکاران مطرح و خواستار حرکت جدی تر آنها در این مسیر بود، اما به نظر می رسد که روند بدهی های بانکی نسبت به گذشته بهبود یافته باشد.

اخیرامحسنی اژه ای-سخنگوی دستگاه قضایی- در اظهارات هر چند کوتاه خود در رابطه با معوقات بانکی به چند نکته اشاره داشته است. وی با اشاره به معوقات بانکی که در سال‌های 1393 و 1394 وجود داشت، عنوان کرده که بارها گفته‌ام مهم این است که معوقات بانک‌ها و بانک مرکزی ادامه پیدا نکند. متاسفانه سرجمع معوقات سال‌های گذشته با سال 1394 کم نشده است، البته معوقات دانه درشت‌ها کمتر شده است. برخی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان معوقه‌شان بوده و برخی دو هزار میلیارد تومان معوقه داشتند که به مرور کمتر شده است.

اظهارات اژه‌ای، بیانگر عدم کاهش معوقات حدود 95 میلیاردی در سال قبل است. گرچه این موضوع از سویی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد، ولی همانطور که سخنگوی دستگاه قضا به آن اشاره داشته عدم افزایش معوقات بانکی وجه مثبت این عملکرد است. این در حالی است که با توجه به اینکه بخشی از این بدهی هر ساله تمدید شده و بر اساس نرخ‌های روز شبکه بانکی به آن سود تعلق می‌گیرد، میزان معوقات بانکی می‌تواند هر ساله حتی بدون افزایش بدهکاران رشد داشته باشد.

اما در کنار اعلام کاهش معوقات دانه درشت‌ها، آمار تازه‌ای از رقم بدهی های هنگفت این افراد نیز اعلام شده است. به گونه‌ای که در بین پرونده‌های بدهکاران اشخاص حقیقی و یا حقوقی وجود دارند که تا بین 2000 تا 6000 هزار میلیارد تومان دارایی بانکها را در اختیار دارند. هر چند که اژه ای گفته میزان این طلب‌ها نیز کاهشی بوده است. این در حالی است که پیش تربانک مرکزی بزرگترین رقم بدهی بانکی را حدود 3000 میلیارد تومان و متعلق به مجموعه ای از شرکت های حقوقی اعلام کرده بود.

با این حال روند کند کاهش معوقات بانکی در حالی پیش می رود که طبق آنچه دولت در برنامه ششم توسعه هدف گذاری کرده باید تا سال 1399 حدود 50 درصد از نسبت این بدهی کاسته شود. به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات باید از 12.1 فعلی به پنج درصد کاهش یابد.

انتهای پیام/ر