هادی ابوی اظهار کرد: خواسته جامعه کارگری عمل به مفاد قانون کار است و معتقدیم اگر قانون کار به معنای واقعی اجرا شود نیازی به اصلاح یا تغییر ندارد.

وی ادامه داد:هیچ قانونی از تغییر یا اصلاح مستثنا نیست اما معمولا در بازنگری و تغییر قوانین آن دسته مواردی که اجرا شده و محل ایراد است مورد اصلاح قرار می گیرد و بعضا تغییراتی روی آ‌ن اعمال می‌شود.

ابوی تصریح کرد: درباره قانون کار مباحثی میان جامعه کارگری و کارفرمایی وجود دارد که از پیچیدگی خاصی برخوردار است مثلا موادی از قانون کار مثل ماده 21،‌27،10 و 7 محل مناقشه است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به ماده 27 قانون کار تصریح کرد: در این ماده که به بحث اخراج کارگران اشاره دارد آمده است نظر تشکل‌ کارگری یا شورای اسلامی کار برای اخراج کارگر ضروری است ولی در آیین نامه رسیدگی مراجع چنین چیزی نیامده و به این ماده قانونی پرداخته نشده است بنابر این قانون کار نیز در این ماده عملا به اجرا در نیامده است.

ابوی ادامه داد: ماده 27 قانون کار به عنوان یک عامل بازدارنده از اخراج کارگر جلوگیری می‌کند ولی آیا با آمار اخراج نیروهای کار و پایان کارها این ماده رعایت می‌شود؟

این مقام مسوول کارگری اضافه کرد: در ماده 7 قانون کار تاکید شده است که در مورد کارهای با ماهیت دائم و جنبه مستمر، قرارداد دائم منعقد شود و در مورد کارهای غیر مستمر، وزارت کار آیین نامه اجرایی آن را تدوین کند اما وقتی آیین نامه به نگارش درنیامده و هیات وزیران به تصویب نرسانده نمی‌توان انتظار داشت قانون کار به اجرا درآید.

وی با اشاره به جلسه کمیته سه جانبه ملی و پیشنهاد بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس گفت: یکی از پیشنهاداتی که در این جلسه مطرح شد این بود که پیش نویس اصلاح قانون کار از مجلس بازگردد تا پیشنهادات جامعه کارگری و کارفرمایی در آن اعمال شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: پیشنهاد دیگر این بود که به جای بازگرداندن لایحه از مجلس، کمیته‌ای به منظور بررسی و شناسایی موانع اجرای قانون کار و موانع تولید تشکیل شود و پس از رسیدن به جمع بندی لازم به موضوع قانون کار و اصلاح آن بپردازد.

این مقام مسوول کارگری ادامه داد: علیرغم تلاش‌های نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی برای ارائه نظرات و پیشنهادات خود،پیش نویس لایحه‌ای که در زمان وزارت کار وقت آماده شد بدون اعمال نظرات طرفین به مجلس رفت که مورد اعتراض شرکای اجتماعی قرار گرفت.

به اعتقاد دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران قانون کار ابتدا باید پیاده سازی و پس از شناسایی موانع و نقاط ضعف آن نسبت به اصلاح یا تغییر قانون اقدام شود.

انتهای پیام/ر