قیمت برخی از خودرو ها توسط تصمیم شورای رقابت در روز های گذشته افزایش یافت. بر اساس قیمت‌هایی که شورای رقابت منتشر کرده است، قیمت ۲۲ مدل خودرو از ۶۹ هزار تومان تا حدود ۸۵۷ هزار تومان افزایش می‌یابد.

در ابتدای سال جاری بازار خودرو به افزایش نرخ دیه و بیمه شخص ثالث واکنش‌هایی نشان داد و تقریبا این قیمت ها افزایش یافت.

بعد از اینکه بازار خودرو متاثر از دو افزایش نرخ دیه و بیمه شخص ثالث شد، قیمت خودرو بالا رفت و دو شب پیش شورای رقابت رسما قیمت محصولات دو شرکت خودرو ساز بزرگ کشور را افزایش داد.

ابتدای سال ۹۵ بود که به فاصله چند روز از اتمام تعطیلات نوروزی و بازگشت شهروندان به شهر محل سکونتشان، با خبر افزایش نرخ دیه و بیمه شخص ثالث مواجه شدند.

در ابتدای سال جاری در پی ابلاغ نرخ جدید دیه از سوی قوه قضائیه به بیمه مرکزی، این شرکت حق بیمه شخص ثالث را ۱۵ درصد افزایش داد و از مردم خواست نسبت به دریافت الحاقیه بیمه سال ۹۵ اقدام کنند.

اقدام به افزایش حق بیمه شخص ثالث به دلیل افزایش نرخ دیه بود که سخنگوی قوه قضائیه دیه در سال ۹۵، ۱۹۰ میلیون برای ماه های غیر حرام و ۳/۲۵۳ میلیون تومان برای ماه های حرام اعلام کرد.

به عبارت دیگر، کشور افزایش بیش از ۳۳ میلیونی نرخ دیه در سال جاری را تجربه می‌کند. افزایش نرخ دیه و در پی آن افزایش حق بیمه شخص ثالث،‌ موجب شد تا بازار واکنش نشان دهد و خودروسازان تصمیم گرفتند قیمت خودرو هایشان را افزایش دهند.

این در حالی است که خودروسازان انحصاری کشورمان به علت قیمت بالای خودروهایشان با ریزش مشتری های داخلی رو به رو بودند؛ خودروسازانی که با وام توانستند انبار های خود را خالی کنند و خودروهای راکدمانده با قیمت بالا به دست شهروندان برسانند.

بخشی از افزایش قیمت‌ها در روز های گذشته به صورت رسمی اعلام شده و دلیل آن نیز بالا رفتن نرخ بیمه است اما برخی از افزایش قیمت ها که افزایش های چشمگیری هم هستند نتیجه طمع فروشندگان و نمایشگاهدارانی بود که قیمت برخی خودروها را به دلخواه خود افزایش دادند.

به‌عنوان مثال، نمایشگاهداران، توانستند در بازار مشوش خودرو، تندر را تا یک و نیم میلیون تومان در بازار افزایش دهند. با همه مشکلات و موانع بر سر راه قیمت خودرو، دو شب پیش، شورای رقابت به طور رسمی اعلام کرد قیمت خودروهای سایپا را به دلیل افت کیفیت در سال گذشته، ۴/۰ درصد و قیمت محصولات ایران خودرو را ۸۱/۱ درصد افزایش داده است.

بیشترین افزایش قیمت مربوط به خودرو تندر۹۰ E۲ اتوماتیک و کمترین میزان افزایش نیز به خودرو پراید ۱۵۱ TLمربوط می‌شود. قیمت تندر۹۰ در نمایندگی و قبل از مصوبه شورای رقابت، ۴۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود و بعد از اعلام رسمی شورای رقابت به ۴۸ میلیون و ۲۰۷هزار و ۳۵ تومان رسید. بیشترین افزایش قیمت ها به ترتیب به خودرو های تندر۹۰ E۲اتوماتیک، دنا EF۷، تندر۹۰ E۲دستی و پژو پارس سال، کلاس ۲۸۳۱۶ یورو چهار اختصاص دارد و کمترین افزایش قیمت نیز به خودروهای پراید ۱۵۱TL، پراید ۱۳۲ SE، پراید ۱۳۱ SEو پراید ۱۱۱ SE، مربوط می‌شود.

فرمول تورم بخشی برای افزایش قیمت خودرو

شورای رقابت، در ابلاغيه‌اي كه به خودروسازان در سال ۹۵ ابلاغ کرد، عنوان کرد كه خودروسازان درصورتي مي‌توانند افزايش قيمت داشته باشند كه هرساله دو درصد افزايش كيفيت بدهند و طبق قانون، جریمه خودروسازانی که کاهش کیفیت داشتند این است که سه درصد قیمت محصولات خود را کاهش دهند.

افزایش یا کاهش سه درصدی قیمت خودروها با احتساب فرمول  تورم بخشی و بهره وری است. به‌طور کلی شوراي رقابت تصميم‌گير اصلي افزايش قيمت خودرو تا امروز بوده است. در چند سال گذشته کشمکش های فراوانی بین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و شورای رقابت بر سر مسئولیت تعیین قیمت خودرو در گرفت که بر خلاف انتظار نتایجی را در پی نداشت.

بر اساس قانون خودروسازان باید با توجه به افزایش کیفیت خود افزایش قیمت داشته باشند. خودروسازان نیز برای کسب سود بیشتر و عدم افزایش کیفیت، هر ساله به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند که شورای رقابت تا حدودی مانع از این اقدام می‌شود.

در روز های پایانی بهار سال ۹۲ درخواست افزایش قیمت خودرو های دو شرکت داخلی، به شورای رقابت رفت اما در زمان تصمیم گیری برای قیمت خودرو‌ها، موضوع چگونگی تعیین قیمت خودرو مطرح شد. خودرو سازان می‌خواستند سازمان حمایت مانند سال های گذشته تعیین کننده قیمت خودرو باشد.

بر همین اساس مجلس این امر را به رای گیری گذاشت و در نهایت، به علت نبود رقابت در بخش خودرو و انحصاری بودن آن، شورای رقابت مجددا مسئول قیمت گذاری خودرو ها شد. در همان سال با شرکت بازرسی کیفیت خودرو اعلام کرد که کیفیت های خودرو های داخلی افت داشته است اما بدون توجه به قانون، این شرکت ها، خودرو های بی کیفیت خود را با قیمت های بالا در اختیار مردم قرار دادند.

انحصار، بلای جان صنعت خودرو

صنعت خودرو در سال های اخیر به یکی از مهمترین مسائل برای شهروندان ایرانی تبدیل شده است. مسائلی مانند قیمت خودرو ها، کیفیت آنها، انحصاری بودن شرکت های دولتی سال هاست مورد توجه کارشناسان و فعالان صنعت خودرو است.

به طور کلی باید گفت صنعت خودرو روز های  پرتلاطمی را می‌گذراند. با توجه به اینکه شرکت های خودروساز در کشورمان دولتی و انحصاری هستند، نمی‌توانیم تصور کنیم که افزایش قیمت خودرو بر اساس تصمیم شورای رقابت به نفع شهروندان است.

باید اذعان داشت که قیمت خودرو به خودی خود در ایران بالاست و نباید افزایش داشته باشد. افزایش قیمت خودرو باید در زمانی صورت گیرد که مردم افزایش کیفیت را ببینند.

هزاران شکایت از کیفیت خودرو می‌شود اما شورای رقابت بدون توجه به این شکایات هر سال قیمت خودرو ها را افزایش می‌دهد. به طور کلی، تا زمانی که صنعت خودرو در انحصار چند شرکت دولتی است و کیفیت خودروها در گذر زمان هیچ تغییری نمی‌کند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت ها ثابت بماند.

تا آن هنگام که رقابت هیچ معنایی در صنعت خودرو نداشته باشد، شهروندان کشورمان نمی‌توانند از خودرو‌هایی که خریداری می‌کنند رضایت داشته باشند. در دو سال گذشته، یکی از مهم ترین اتفاق‌هایی که در صنعت خودرو افتاده حضور خودروسازان خارجی است. خودروسازانی که قبل از تحریم با ما تعاملات خوبی داشتند و همچنین شرکت‌های خودروسازی بنامی که با شناخت از  بازار ایران و منطقه برای حضور جدید خود اعلام آمادگی کردند.

سرمایه گذاری خودروسازان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی  و ژاپنی در کشورمان جدی شده است. رنو، پژو، بنز، فولکس واگن، فیات، سوزوکی و... از جمله برندهای هستند که می‌خواهند با توجه به شرایط ایران سرمایه گذاری کنند.

انتهای پیام/ر